اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-08 23:55:00
ويعتقل عصام البويضاني في الإمارات منذ نحو عام، وهو قيادي سابق في “جيش الإسلام” (أحد أبرز فصائل المعارضة السورية التي قاتلت ضد نظام بشار الأسد المخلوع)، وسط غموض بشأن التهم الموجهة إليه والمطالبات بالإفراج عنه. في حين يؤكد خبراء حقوقيون وقانونيون على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة ووضوح التهم، معتبرين أن أي احتجاز مطول دون أساس قانوني واضح يثير تساؤلات مشروعة حول حقوق المعتقلين ومدى الالتزام بالقانون الدولي. واعتقل البويضاني في مطار دبي الدولي، في نيسان 2025، أثناء محاولته مغادرة البلاد بعد زيارة استمرت أربعة أيام، بدعوة من صديق مقيم هناك، بحسب ما أكد مهند البويضاني، الناطق باسم العائلة، في حديث إلى عنب بلدي. وقال مهند البويضاني، إن آخر مكالمة أجراها عصام مع زوجته كانت في أول أيام العيد (20 مارس/آذار) واستمرت 59 ثانية فقط، مضيفاً: “منذ 16 يوماً لم يتحدث مع أهله، والسبب أنه عندما يُسأل عن حالته أو متى سيغادر ينقطع الاتصال فوراً”. وأشار إلى أن حالته الصحية والنفسية كانت “سيئة للغاية”. وعن تهمة الانتماء إلى “جبهة النصرة”، قال المتحدث باسم العائلة إن الجهات المختصة لم توجه أي تهمة إلى البويضاني طيلة فترة الاعتقال “باستثناء تهمة الانتماء إلى جبهة النصرة”، وهي التهمة التي وصفها بـ”غريبة وعجيبة جداً توجيهها ضد عصام البويضاني، لأنه لم يكن أبداً في صفوف (جبهة النصرة)، وهذا معروف للجميع، وهذا معروف بكثرة ولا يحتاج إلى دليل وبرهان وبرهان”، بحسب ما قاله. مهند البويضاني. وأشار البويضاني إلى أن الإجراءات القانونية مستمرة، وأن محامي البويضاني أدى واجبه في المرافعة خلال الجلسات المخصصة للقضية. وكتب القيادي السابق في “جيش الإسلام” وعضو المكتب الإعلامي لـ”الفيلق الثالث”، حمزة بيرقدار، على حسابه في “تلغرام”، في أبريل 2025، أن احتجاز الإمارات لعصام البويضاني في مطار دبي يعتبر “سلوكا غير مسؤول ولا يوجد أي مبرر له”. ونظم ناشطون سوريون وقفة احتجاجية أمام… السفارة الإماراتية في دمشق، في 2 نيسان/أبريل، للمطالبة بالإفراج عن البويضاني، وأكد مهند البويضاني أن هدفها “ليس الضغط على الحكومة السورية، بل دعم موقفها وحثها على بذل المزيد من الجهود”. وأضاف مهند: “النداء تم إطلاقه من خلال الناشطين الحقوقيين والإنسانيين، ووجدناه في وسائل التواصل الاجتماعي، وأيّدنا هذا النداء لأنه حق مشروع للشعب أن يطالب بالإفراج عن شخص مظلوم”. وتابع أن الاحتجاج كان سلميا “داخل الحدود، والناس الذين.. ساروا باتجاه هذا الاعتصام معتقدين أنهم في إطار الدولة وليس خارجها”. وفي توضيح لعنب بلدي، أكد مهند البويضاني أن الاعتداء على السفارة الإماراتية في دمشق لا علاقة له بالاعتصام السلمي الذي حصل، الخميس، موضحًا أن “الاعتداء نفذ يوم الجمعة من قبل أشخاص لا نعرفهم”، مشيرًا إلى أن المشاركين في الاعتصام لم يكونوا متواجدين هناك يوم الجمعة، بل كانوا يتظاهرون في مدينة دوما ضد قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين. بحسب ما أوردت الوكالة. “نظمت وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية في دمشق للمطالبة بالإفراج عن القيادي عصام البويضاني المعتقل في الإمارات”، كشف مهند البويضاني لعنب بلدي أن الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية السورية تواصلت معه وطلبت إنهاء الاعتصام. وأضاف: “أخبرناهم أننا لم نتمكن من إنهاء الاعتصام أمام الناس المتجمعين دون الحصول على مستحقات ووعد من الحكومة بالإجراءات المناسبة”. وذكر أن المسؤولين أبلغوه أن وزارتي الداخلية والخارجية ستجتمع مع العائلة خلال الأسبوع نفسه «لوضعنا في حيثيات الأمر والأمر». مدير منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بسام الأحمد، شدد في حديث إلى عنب بلدي على ضرورة فصل الموقف السياسي عن العملية القضائية، مشددًا على أن أي شخص، مهما كانت هويته أو انتمائه، له الحق في محاكمة عادلة وفق المعايير القانونية الدولية المعتمدة، دون أي شكل من أشكال التعسف في الأحكام أو الظلم. وانتقد الأحمد استخدام مفهوم “الرمز الإنساني” كمعيار للتضامن القضائي، موضحا أن الموقف من أي قضية لا ينبغي أن يكون مبنيا على مكانة الشخص أو صورته العامة، بل على القانون والفعل المرتكب. وأضاف الأحمد: “إذا كان هناك قانون قائم له، وثبت أن الشخص خالف هذا القانون، فيجب أن يخضع لمحاكمة عادلة”. أما إذا لم يرتكب أي مخالفة قانونية، يصبح إطلاق سراحه وجوبيا”. وأوضح الأحمد أن حالة البويضاني لا تنطبق عليها مواصفات “الاختفاء القسري” كما حددتها الاتفاقية الدولية ذات الصلة، لأن الاختفاء القسري يفترض أن السلطات تنكر وجود الشخص المحتجز لديها وتنفي مصيره. وفي هذه الحالة أعلنت الجهات المختصة مكان احتجازه، وهو ما يمثل فرقاً جوهرياً بين الحالتين. وشدد الأحمد على ضرورة أن يكون الموقف مبدئيا وليس شخصيا، قائلا إن المسار الصحيح في سوريا المستقبل يجب أن يرتكز على مبادئ العدالة. وسيادة القانون، وليس المناصب السياسية أو الولاءات الشخصية. وتابع الأحمد: “إذا كنا نؤمن بالعدالة وسيادة القانون، فعلينا أن نطالب بتطبيقها على الجميع دون استثناء، سواء كان الشخص المعني حليفاً أو خصماً. بدوره، قال الخبير في القانون الدولي، المعتصم الكيلاني، في حديث إلى عنب بلدي، إن استمرار احتجاز الشخص لفترة طويلة دون تهمة رسمية واضحة، يثير تساؤلات مشروعة حول مدى الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية. وشدد الكيلاني على أن “أي فجوة زمنية ممتدة بين القبض على شخص وتوجيه الاتهام إليه، تتطلب تقديم التوضيحات القانونية الكافية لضمان توافق الإجراءات مع معايير العدالة الدولية، بما يحفظ حق الدفاع ويعزز الثقة في العملية القضائية. وفيما يتعلق بالتهمة الموجهة إلى البويضاني، أكد الخبير القانوني أن القواعد القانونية تقتضي أن تكون التهمة محددة وواضحة وقابلة للإثبات، وأن تكون مبنية على وقائع وأدلة خاضعة للفحص والتدقيق القضائي، وذلك لتمكين المتهم من دفاعه لإعداد دفاع كامل وفعال”. وإلى أن يدخل البويضاني إلى الإمارات بجواز سفر أجنبي ويعين محاميا للدفاع عنه، فإن الأمر يخضع لما يعرف في القانون الدولي بمبدأ تعدد الروابط القانونية. وأوضح الكيلاني أن الدولة التي تباشر إجراءات الاعتقال والمحاكمة تتحمل المسؤولية الأساسية في ضمان سلامة الإجراءات واحترام الحقوق القانونية للمعتقل، فيما تحتفظ الدولة التي ينتمي إليها الشخص أو التي تمثله قانونيا بحق تقديم الدعم القنصلي والقانوني المناسب، وفقا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي، وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي جرت أمام السفارة الإماراتية في دمشق، اعتبر الكيلاني أن هذه التحركات تدخل في نطاق الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان. إلا أن الكيلاني أشار إلى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تفرض على الدولة المضيفة التزاماً بحماية البعثات الدبلوماسية ومقارها وضمان أمنها وسلامتها، وهو ما يتطلب تحقيق توازن دقيق بين ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي والالتزام بحماية الأماكن الدبلوماسية من أي اعتداء أو تهديد أو أي نشاط سياسي أو عسكري في الإمارات، ودخل بتأشيرة سياحية وبدعوة من صديق، وكان يقضي وقتاً عادياً جداً. وأعرب عن أمله في أن “تنتهي هذه الأزمة قريبا ويعود إلى أهله وعائلته”. ووجه مهند رسالة إلى الجهات المعنية قائلا: “نعول على عدالة القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونأمل أن يتم النظر في قضية عصام البويضاني بعين الإنسانية والعدالة، خاصة أنه لم يرتكب أي مخالفة للقوانين الإماراتية خلال فترة وجوده هناك”. ودعا البويضاني إلى تطبيق القانون و”ضمان حقوق عصام البويضاني كإنسان وكزائر لدولة شقيقة”. من هو عصام البويضاني؟ ويتولى البويضاني قيادة فصيل “جيش الإسلام” منذ عام 2015، وهو أحد أبرز فصائل المعارضة السورية التي قاتلت ضد نظام بشار الأسد المخلوع. وكان أبرز معقلها في الغوطة الشرقية قرب دمشق حتى عام 2018، قبل أن تنتقل إلى شمال غربي سوريا بعد سيطرة قوات النظام المخلوع آنذاك على الغوطة. وتولى البويضاني قيادة “جيش الإسلام” بعد مقتل مؤسسه زهران علوش عام 2015 بضربة جوية روسية، ويتولى حاليا منصبا قياديا في وزارة الدفاع السورية، بعد اندماج الفصيل مع الوزارة خلال “مؤتمر النصر” في 29 كانون الثاني/يناير 2025.
