مددت إسرائيل “أمر الطوارئ” الذي يمنع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023، من مقابلة محام، وفقا لتصويت الكنيست.

وقال الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في بيان اليوم الثلاثاء: “وافقت الجمعية العامة للكنيست، أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على اقتراح تعديل سريان أنظمة حالة الطوارئ واجتماع المعتقلين”. لمخالفات أمنية (من غزة بعد 7 أكتوبر) لعام 2024 مع محامٍ”.

وأضاف البيان: “لقد حظي الاقتراح بتأييد 8 أعضاء كنيست دون أي معارضة أو امتناع أي من الأعضاء عن التصويت”.

وأشار إلى أن القانون “ينص على تمديد سريان أحكام حالة الطوارئ حتى 3 أبريل 2024”.

وبحسب نص القانون، فإن التحقيق مع المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر على المستوطنات والقواعد العسكرية في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، هو “معقد واستثنائي، وله مزايا خاصة غير معروفة في إسرائيل”. “

وجاء في قرار الكنيست أنه “نظرا للعدد الكبير من المعتقلين والتحقيقات المعقدة، فمن المتوقع أن يستغرق التحقيق الجنائي وقتا متواصلا وأطول”.

وأضاف: “ولأن التحقيقات لا تزال في ذروتها، فقد طرحت الحاجة الضرورية والملحة لمنع الاتصال والاجتماعات بين هؤلاء المعتقلين وموكليهم لفترة طويلة وخطيرة، أطول مما ينص عليه قانون الاعتقالات اليوم، وأيضا أطول من التسوية لاعتقال المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات أمنية في منطقة الضفة الغربية”. “.

ولم يحدد القانون عدد الأسرى، ولم تعلق الهيئات الفلسطينية المسؤولة عن شؤون الأسرى على الفور على هذا القرار.