رام الله – أخبار القدس: أحالت المكسيك وتشيلي، أمس الخميس، ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة، كما أعربتا عن قلقهما المتزايد إزاء تصاعد العنف ضد المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن المحكمة الجنائية الدولية هي المكان المناسب لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة، سواء ارتكبها “عملاء قوة الاحتلال أو قوة الاحتلال”.

وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها المكسيك وتشيلي تأتي نتيجة للقلق المتزايد بشأن التصاعد الأخير في أعمال العنف، وخاصة العنف الموجه ضد المدنيين.

يشار إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي، ولا تعترف بسلطتها القضائية. إلا أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أكدت أن المحكمة لها اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

ضمن اختصاص المحكمة

وأشارت المكسيك إلى العديد من تقارير الأمم المتحدة التي تتضمن تفاصيل عن عدة حوادث يمكن اعتبارها جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت المكسيك أنها تتابع عن كثب القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية من قبل جنوب أفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتطالب المحكمة بتعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية على الفور.

في المقابل، رفض الاحتلال اتهامه بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وادعى أن ما يفعله في قطاع غزة هو “دفاع عن النفس”.

من جهته، قال وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين للصحافيين -أمس الخميس- في سانتياغو، إن بلاده مهتمة بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة، أينما كانت.

وتعليقا على الإحالة، أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، مؤكدة ضرورة تدخل المحكمة لردع الجرائم الخطيرة التي تحدث في فلسطين، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية لهذه الجرائم.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن غياب الردع والمساءلة الدولية، دفع المسؤولين الإسرائيليين إلى الإعلان علناً عن نيتهم ​​تدمير وإبادة الشعب الفلسطيني.

وتتعامل كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية مع اتهامات الإبادة الجماعية، حيث تعمل محكمة العدل على حل النزاعات بين الدول، بينما تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد المتورطين في جرائمهم.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على غزة، أسفرت – حتى الخميس – عن استشهاد 24620 فلسطينيا وإصابة 61830 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تسببت هذه الحرب في دمار هائل للبنية التحتية، مما خلف “كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب تقارير فلسطينية ودولية.