وقالت الهيئة إن أداء ألمانيا أفضل من الهدف السنوي المحدد بحد أقصى 722 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المنصوص عليه في قانون حماية المناخ الألماني.

أظهرت دراسة حديثة لمجموعة “أغورا إنرجيفيندي” الألمانية أن ألمانيا، التي تعتبر أكبر دولة صناعية في أوروبا، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 70 عاما في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويؤكد الخبراء أن ألمانيا، لكي تحقق الأهداف التي حددتها لنفسها، تحتاج إلى “دفعة استثمارية” لتحديث أنظمة التدفئة في البناء والصناعة. ويقدرون أن 15% فقط من تخفيضات الانبعاثات في عام 2023 ستكون ذات طبيعة “مستدامة”، وتقع في إطار المدى الطويل.

وبلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 673 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، “أدنى مستوى منذ خمسينيات القرن الماضي”، بانخفاض كبير عن 746 مليون طن في 2022، بحسب حسابات مجموعة الخبراء “أغورا إنيرجيويندي”.

وقالت هذه الهيئة المرجعية إن أداء ألمانيا أفضل من الهدف السنوي المحدد بحد أقصى 722 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، المنصوص عليه في قانون حماية المناخ الألماني.

وكانت هذه الانبعاثات أقل بنسبة 46% عما كانت عليه في عام 1990، وهو العام المرجعي، لكن لا يزال أمام البلاد طريق طويل لتقطعه قبل الوصول إلى هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030.

ويشير فريق الخبراء إلى أن هذا الانخفاض “يُعزى إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم”.

وبينما زاد استخدام الفحم في عام 2022 للتعويض عن توقف تدفقات الغاز الروسي إلى ألمانيا، انخفض حرق الفحم العام الماضي إلى مستواه المسجل في الستينيات.

وهناك عدة أسباب لذلك، حيث انخفض استهلاك الطاقة في ألمانيا بشكل عام بنسبة 3.9% بوتيرة سنوية، وهو ما يعكس الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي. وانخفضت الانبعاثات من القطاع الصناعي بنحو 20 مليون طن، أو 12% على أساس سنوي.

بالإضافة إلى ذلك، استوردت البلاد المزيد من الكهرباء في عام 2023، نصفها من الطاقة المتجددة وربعها من الطاقة النووية، وفقا لمركز الأبحاث.

هناك عامل آخر لعب دورًا هيكليًا، حيث تواصل ألمانيا تحولها في مجال الطاقة مع اعتماد إنتاج الكهرباء بشكل متزايد على الطاقات المتجددة.

وأشارت الوكالة الاتحادية لشبكات الكهرباء، الأربعاء، إلى أن حصة الكهرباء المنتجة من هذه الطاقات، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بلغت 55% العام الماضي، مقابل 48% في 2022.

وانخفضت حصة الفحم في مزيج الإنتاج إلى 26% مقارنة بنحو 34% عام 2022.

من ناحية أخرى، أكدت المجموعة البحثية أن قطاع الإسكان والنقل شهد «شبه ركود» في مجال الانبعاثات وفشل للعام الرابع والثالث على التوالي في تحقيق الأهداف المناخية.