قالت صحيفة “ديلي بيست” البريطانية، الثلاثاء 6 فبراير 2024، إن الملف الاستخباراتي الإسرائيلي الذي يزعم مشاركة عدد من موظفي الأونروا في غزة في عملية “طوفان الأقصى”، لا يتضمن أدلة كافية تدعم صحة هذه الادعاءات.

وبحسب نسخة الملف التي حصلت عليها الصحيفة البريطانية، فإن الملف الخاص بموظفي الأونروا في غزة يتكون من 6 صفحات، وهو عبارة عن ملخص لتقرير أكبر، يذكر أسماء 12 موظفا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويصف علاقاتهم المزعومة بحماس.

ويتهم الملف 9 موظفين في الأونروا في غزة بعبور الحدود يوم 7 أكتوبر الماضي للمشاركة في مداهمات للمستوطنات الإسرائيلية، ومن بينهم رجل يعمل مستشارا في مدارس الأونروا متهم باختطاف امرأة.

ويتهم التقرير الإسرائيلي العشرات من موظفي الأونروا في غزة بالعمل لصالح حماس
ويشير الملف إلى “معلومات استخباراتية ووثائق وبطاقات هوية تم الاستيلاء عليها خلال القتال”، ويزعم أن حوالي 190 موظفًا في الأونروا يعملون لصالح حماس أو فرعها في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

ولم يخض الملف في مزيد من التفاصيل حول الطبيعة الدقيقة للمعلومات أو المستندات أو بطاقات الهوية المزعومة.

وبدأت النسخ المسربة من الملف في الانتشار الأسبوع الماضي، حيث اعترف عدد قليل من وسائل الإعلام الأولى التي نشرت محتوياته بافتقارها إلى المعلومات الاستخبارية، ولكن كانت هناك بعض الاستثناءات، مثل شبكة سي بي إس نيوز، التي أشارت إلى أن الادعاءات قدمت “لا أساس لها من الصحة”. لكن حتى قبل التسريبات، كانت الاتهامات تهدد مستقبل الوكالة.

وفي الأيام التي تلت كشف الأمم المتحدة عن الاتهامات الإسرائيلية بشأن موظفي الأونروا في غزة، اختارت 18 دولة مانحة على الأقل، بما في ذلك الولايات المتحدة، تعليق المساعدات الحيوية للوكالة، التي توظف حوالي 13 ألف شخص في غزة لإدارة المدارس وتشغيل الرعاية الصحية. مراكز الإشراف على توزيع المساعدات الغذائية والطبية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين 5 فبراير أن من المتوقع أن تخسر الأونروا 65 مليون دولار بنهاية الشهر، وهي خسارة قد تؤدي إلى نتائج كارثية.

وقال المدير العام للأونروا، فيليب لازاريني، في بيان يوم السبت 3 فبراير، إن “عمليتنا الإنسانية، التي يعتمد عليها مليوني شخص في غزة والتي تمثل شريان الحياة لهم، تنهار”.

كما أشارت الولايات المتحدة والدول الأخرى التي علقت مساعداتها إلى أنها لن تتراجع عن قرار تعليق المساعدات حتى انتهاء التحقيق. بينما قالت مصادر أممية لفرانس 24 إن التحقيق، خاصة في وسط منطقة حرب نشطة، قد يستغرق ما يصل إلى عام.

وسأل لازاريني صحيفة “فاينانشيال تايمز” التي أبدت هي الأخرى شكوكها حول قوة ادعاءات الملف في مقال نشر يوم الاثنين 5 يناير/كانون الثاني: “ماذا سيحدث لو اختفت الوكالة، حتى بعد انتهاء الأزمة الحالية؟” وحتى لو اختفت الأونروا، فإن وضع اللاجئين “سيبقى. ومن الناحية السياسية، لا يزال هؤلاء الأشخاص يحتفظون بوضعهم كلاجئين… ولن يختفي لأن الأونروا لن تعد موجودة”.

ولم تشارك إسرائيل تقريرها عن موظفي الأونروا في غزة مع المنظمة
وبحسب فرانس 24، لم تشارك إسرائيل التقرير الاستخباري الأكبر مع الأونروا ولا مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، الفريق الذي سيجري التحقيق.

وقال لازاريني لصحيفة فايننشال تايمز إن إعلان الدول المانحة عن قطع المساعدات خطوة “متهورة وغير عقلانية”، معربا عن اعتقاده، بحسب عدة محادثات مع وزراء الخارجية، أن البعض “يبحث عن سبل لإعادة تقييم الوضع وإعادة المساعدات”. “.

ومن ناحية أخرى، وأمام استنزاف المساعدات التي تبلغ قيمتها نحو 440 مليون دولار، ضاعفت بعض الدول التزاماتها تجاه غزة. رفضت الحكومة النرويجية وقف التبرعات، وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي لإذاعة NPR الأسبوع الماضي إن ذلك سيكون بمثابة عقاب جماعي.

وأضاف بارث إيدي: “إن قطع الأموال يأتي الآن في لحظة خاطئة لأننا نتحدث عن ملايين الأشخاص الذين يعانون من ضائقة إنسانية شديدة”.