اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-23 16:05:00
رام الله/PNN/ عقدت اللجنة العليا لمتابعة النزاع العمالي بين إدارة الأونروا ونقابات العمال اجتماعها الأول، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، في مقر الدائرة بمدينة رام الله. وناقشت اللجنة القرارات الأخيرة التي أصدرها المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وتداعيات الأزمة القائمة، سعيا إلى إيجاد حلول توافقية تحول دون دخول الاتحاد في إضراب مفتوح قد يؤدي إلى شلل كامل في عمل الوكالة والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. وشدد أبو هولي على حماية ولاية الأونروا والتفويض الممنوح لها بموجب القرار 302، وضمان استمرار تقديم خدماتها الأساسية والطارئة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها. خامساً: إن الحفاظ على حقوق موظفي وعاملي الأونروا يشكل الأسس الأساسية لمسار عمل اللجنة. وأوضح أن اللجنة ستعمل على تفكيك الأزمة الناجمة عن قرارات الأونروا الأخيرة بالتعاون مع الدول العربية المضيفة ونقابات عمال الأونروا والجهات ذات العلاقة. وشدد أبو هولي على ضرورة إعطاء الأولوية للغة التفاهم والعودة الفورية إلى طاولة الحوار بين إدارة الأونروا ونقابات العمال، بهدف التوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوق الموظفين وتضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، بما يضمن الخروج من هذه الأزمة. تفاقم الأزمة وتجنيب الأونروا تداعيات التوقف الشامل لعملها. لما له من انعكاسات خطيرة على الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين. وأشار إلى رفض منظمة التحرير الفلسطينية للقرارات الصادرة عن إدارة الأونروا والتي تشكل تنفيذا إداريا يتناقض بشكل صارخ مع المبادئ التي أنشئت الأونروا من أجلها، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني وأبسط معايير العدالة الاجتماعية. ودعا إدارة الأونروا إلى التراجع عن هذه القرارات. وأوضح أن هذه القرارات تمس جوهر ولاية الهيئة، معتبرا أن أي انتهاك لحقوق الموظفين أو تخفيض للخدمات يعد إضعافا للوكالة. الممنوحة لها بموجب القرار 302. وأكد دعمه لنشاط النقابة خلال فترة “النزاع العمالي” القانوني، كوسيلة مشروعة للضغط لدفع الإدارة نحو التراجع عن قراراتها، لافتاً إلى أن بعض قرارات النقابة تحتاج إلى مراجعة، لضمان عدم الدخول في طريق مسدود. وبحسب أبو هولي، فإن انعقاد اللجنة يأتي في إطار حرص القيادة الفلسطينية على تقريب وجهات النظر وإنهاء الأزمة النقابية المتصاعدة، بما يضمن استقرار البيئة العملياتية داخل وكالة الأمم المتحدة “الأونروا”. وشدد أبو هولي على أن الحفاظ على استقرار الأونروا وحماية حقوق العاملين فيها هو أولوية وطنية قصوى، والحفاظ على دور الوكالة التاريخي والإنساني حتى يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية. وناقش الحاضرون عدداً من الحلول والخطوات العملية المقترحة لكسر الجمود الحالي في ملف النزاع العمالي، مؤكدين على أهمية التحرك الشعبي كأداة ضغط فعالة، بالتوازي مع ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني للتراجع عن قراراته الأخيرة، وخاصة عمليات الفصل الجماعي وتخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20%. تزامنا مع تقليص ساعات العمل بنفس النسبة، وخصخصة إدارة الحراسة إلى شركة أمنية خاصة، الأمر الذي يهدد الأمن الوظيفي للعاملين في الأونروا وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وأكد الحاضرون أن اللجنة ستبقى في حالة انعقاد دائم للتواصل مع كافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توافقية تنهي حالة الصراع القائمة بين إدارة الأونروا والاتحاد. يُشار إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كانت قد كلفت دائرة شؤون اللاجئين، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21/1/2026، بتشكيل هذه اللجنة لإيجاد مخرج من الأزمة يحول دون الإضراب المفتوح. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن: دائرة شؤون اللاجئين، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وزارة العمل، المكتب التنفيذي للجان الشعبية، واتحاد عمال الأونروا.
