اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-11 22:52:00
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، مع مستشار رئيس مكتب المعهد الأوروبي للسلام بيورن كوهني، سبل حماية الأونروا وحشد الموارد لسد العجز في موازنتها، بالإضافة إلى تحسين أوضاع المخيمات في ظل التحديات الراهنة، وآليات مواجهة قرارات مجلس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة وخططه لتصفية الأونروا والمساس بحقوق اللاجئين. رحب الدكتور. أبو هولي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين برام الله مع وفد المعهد الأوروبي للسلام، أشاد بدوره الحيوي في دعم الرواية الفلسطينية ضمن الأطر الأوروبية، ودعمه الثابت لحل الدولتين، وجهوده لتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الفلسطينية. وأشاد بمواقف المعهد المتقدمة بشأن قضايا الاستيطان وحماية الأونروا، وجهوده لحث عدد من الدول على استئناف دعمها للوكالة، مؤكدا رؤية القيادة الفلسطينية لأهمية استمرار دور الأونروا كعنوان دولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين وركيزة أساسية لضمان الاستقرار في المخيمات الفلسطينية، وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرارين 302 و194، اللذين يضمنان حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وعرض أبو هولي للمسؤول الأوروبي في سياق الحقائق الميدانية الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل القرارات الأخيرة التي أقرها المجلس الأمني التابع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لتعميق الضم الفعلي، بما في ذلك رفع السرية عن سجلات الأراضي، وتسهيل شراء المستوطنين لها، ونقل صلاحيات التخطيط والبناء في الخليل إلى السلطات الإسرائيلية، وغيرها من الإجراءات التي تقوض حل الدولتين وتكرس سياسة التطهير العرقي المرفوضة دوليا. وتطرق أبو هولي إلى الأوضاع المتردية في القدس المحتلة، مسلطا الضوء على الاستهداف الممنهج لمقر الأونروا في الشيخ جراح، والانتهاكات المتصاعدة في مخيمي قلنديا وشعفاط. وأكد أن التشريع الإسرائيلي الأخير يستهزئ بحصانة الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، من خلال محاولات مصادرة المقر وقطع الخدمات الأساسية في مسعى مكشوف لتقويض الدور الإنساني والسياسي للوكالة. واستعرض تداعيات العدوان المستمر على قطاع غزة، موضحا أنه على الرغم من الإعلان عن اتفاق لوقف الحرب إلا أن الدمار الهائل للبنية التحتية والخدمات الأساسية أدى إلى تفاقم العبء الملقى على عاتق الأونروا، الأمر الذي يتطلب تحركا دوليا عاجلا لضمان تدفق الإغاثة وتعزيز الاستجابة الإنسانية وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي. وكشف أبو هولي عن حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن التهجير القسري لأكثر من 35 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، مؤكدا أن محدودية الموارد أمام الاحتياجات المتزايدة تفرض تحديات وجودية على السكان، الأمر الذي يتطلب استجابة دولية فورية وفعالة لدعم صمود هذه المخيمات وضمان الحقوق الأساسية للاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية. ووضع د. أبو هولي مستشار الصراع بين العاملين في الأونروا والتحديات الإدارية والوظيفية التي تواجه الموظفين، مؤكدا أهمية معالجة هذه القضايا من خلال الحوار البناء بين إدارة الوكالة ونقابة العمال، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة وحماية حقوق الموظفين وفقا لمعايير حقوق العمل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وشدد أبو هولي على أن الأزمة المالية التي تواجه الأونروا، وتراجع الدعم المالي من بعض الدول، يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار الخدمات الأساسية في المخيمات، ويتطلب تحويل الدعم السياسي إلى دعم مالي فعلي، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، من خلال إنشاء آليات تمويل مستدامة لضمان استمرار تقديم الخدمات لجميع اللاجئين، بما في ذلك في لبنان وسوريا والأردن، وفقا لالتزامات الدول المانحة وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد مسؤولية المجتمع الدولي عن تمويل الوكالة. ودعا المعهد إلى الضغط من أجل استصدار قرار أوروبي ملزم يعتبر عرقلة عمل الوكالة انتهاكا خطيرا لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ويتطلب فرض عقوبات فورية، إلى جانب إطلاق “صندوق الطوارئ الأوروبي” لتأمين موازنة الأونروا لمواجهة عجزها المالي البالغ 384 مليون دولار، وتفعيل الحماية القانونية لمقرات الوكالة، خاصة في القدس، لمنع تحولها إلى بؤر استيطانية بموجب اتفاقية الحصانات الدولية لعام 1946. قيادة حوار من أجل الاعتراف الجماعي بدولة فلسطين وتنظيم جولات دبلوماسية. إلى وزراء الخارجية الأوروبيين بشأن المناطق المهددة بالمصادرة والهدم لصالح المستوطنات. من جانبه أكد بيورن أن المعهد الأوروبي للسلام يحرص على متابعة التطورات على أرض الواقع، ودعم الجهود الوطنية لتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين، ورفع مستوى الوعي داخل الاتحاد الأوروبي بشأن أوضاع المخيمات، خاصة في ظل العوائق التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على وصول الفلسطينيين إلى صناع القرار الأوروبيين، مشددا على أهمية العمل المشترك لتعزيز المؤسسات الوطنية ودعم الاستقرار الإقليمي، بما يعزز الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
