اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-23 15:54:00
– خلال جلسة إحاطة مشتركة مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شفيسا – سياسات إسرائيل تهدف إلى تفكيك الوجود الفلسطيني وتقويض حل الدولتين وإغلاق أفق الدولة الفلسطينية – الحصار المالي والاقتصادي يشكل تهديدا خطيرا لقدرة المؤسسات الفلسطينية على الاستمرار – استمرار الإصلاحات وتعزيز أداء المؤسسات يتطلب بالضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية – شفيسا: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لفلسطين ويجب أن تنتهي المعاناة الإنسانية في غزة – استمرار المعاناة الإنسانية في وقال الرئيس إن قطاع غزة أمر غير مقبول، والاتحاد الأوروبي يعمل على نطاق واسع لإنهاء هذه المعاناة. وقال الوزير محمد مصطفى، إن “تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير”. جاء ذلك خلال لقاء وجلسة إحاطة مشتركة، اليوم الثلاثاء، في مكتب رئيس الوزراء، مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويسا، بحضور الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيغيه، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ألكسندر ستوتزمان، ووزير المالية والتخطيط إسطفان سلامة. وعلى مستوى السياسات الإسرائيلية، قال رئيس الوزراء: “إن ما تمارسه إسرائيل على الأرض، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، ليس مجرد إجراءات معزولة، بل هي سياسة ممنهجة ومتعمدة تهدف إلى تفكيك الوجود الفلسطيني، وتقويض حل الدولتين، وإغلاق أفق الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي مقدمة هذه السياسات استمرار الحرب على قطاع غزة، وما أدت إليه من كارثة إنسانية غير مسبوقة”. وأشار رئيس الوزراء إلى سياسات التوسع الاستيطاني والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين الممنهجة التي تحظى بحماية ودعم إسرائيلي رسمي وتضمن إفلات مرتكبيها من العقاب، إضافة إلى القيود الإسرائيلية المتصاعدة على حرية التنقل، والاعتداءات على الأماكن المقدسة والتراثية بهدف خلق واقع لا رجعة فيه على الأرض. وشدد رئيس الوزراء على أن “الحصار المالي والاقتصادي يشكل تهديدا خطيرا لقدرة المؤسسات الفلسطينية على الاستمرار، حيث تواصل إسرائيل احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية بشكل غير قانوني، والتي تبلغ نحو 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى تجميد نحو 5 مليارات دولار أخرى من أموال البنوك الفلسطينية التي يرفض البنك المركزي الإسرائيلي استلامها، ما يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسارة تصل إلى 11 مليار دولار سنويا”. وتابع: “رغم هذه الظروف الاستثنائية، واصلت الحكومة تنفيذ برامجها الإصلاحية وتعزيز أداء المؤسسات العامة، انطلاقا من الأولويات والمصالح الوطنية الفلسطينية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين”. مؤكداً أن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والبناء عليها وتعزيز أداء المؤسسات الفلسطينية يتطلب بالضرورة توفير البيئة السياسية والمالية والتشغيلية اللازمة، بما في ذلك وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية. ودعا رئيس الوزراء الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، إلى مواصلة القيام بدورهم في حماية حل الدولتين ودعم الاستقرار المؤسسي والمالي، واتخاذ خطوات عملية وفعالة بقوة وحزم لوقف الممارسات والسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وإخضاعها للمساءلة والمساءلة، بما يسهم في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الهيئة الشرعية القادرة على القيام بمسؤولياتها وخدمة شعبنا في القطاع وفي بقية الأراضي الفلسطينية، داعيا إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرار مجلس الأمن (2803)، بما في ذلك وقف إطلاق النار وتقديم الإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية بما يؤدي إلى عودة غزة إلى حكم دولة فلسطين. وأشاد رئيس الوزراء بصمود شعبنا وصموده، مؤكدا أن دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على أداء مهامها وتمكينها من تنفيذ جهود التعافي يشكل استثمارا في السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويسا، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لفلسطين، وأن وجود مؤسسات فلسطينية قوية ومحكومة يدفع هذا المسار، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين يقوضان هذه الجهود. وقالت المفوضة الأوروبية إن استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة أمر غير مقبول، وأن الاتحاد الأوروبي يعمل على نطاق واسع لإنهاء هذه المعاناة، مشددة على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بما يؤدي إلى إعادة الإعمار والتعافي الكامل. –
