اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-18 13:08:00
نابلس المحتلة – شبكة قدس: بدأ العشرات من المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في سجن الجنيد بمدينة نابلس إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على سوء ظروف اعتقالهم والإجراءات العقابية بحقهم وتقييد التواصل والإهمال الطبي والتعذيب والإذلال وسوء المعاملة، بحسب ما نقلت مجموعة محامون من أجل العدالة نقلا عن أهالي معتقلين ومعتقلين مفرج عنهم. وقالت المجموعة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن نحو 165 معتقلاً يشاركون في الإضراب المفتوح احتجاجاً على ظروف اعتقالهم واستمرار احتجازهم لفترات طويلة دون مبرر قانوني واضح، خاصة في الحالات التي صدرت فيها أحكام قضائية بالإفراج لم تنفذ أو لم يتم الالتزام بها، ومن بينها الحالات التي انقضت فيها قرارات الإفراج لفترات طويلة، مما يعيد إلى الواجهة الاعتقال الإداري والاحتجاز تحت عهدة المحافظ أو مديري الأجهزة الأمنية. ودعت إلى التنفيذ الفوري لقرارات الإفراج والأحكام القضائية الصادرة بحق المعتقلين، واحترام مبدأ سيادة القانون وعدم جواز الاحتجاز دون مسوغ قانوني، وضمان وقف أي إجراءات قد تعتبر عقابية ضد المضربين عن ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، والسماح بشكل عاجل للفرق الطبية المستقلة بزيارة مركز الاحتجاز وتقييم الحالة الصحية للمضربين، وتقديم الرعاية اللازمة وفقا للمعايير الطبية الواجبة. كما دعت إلى تمكين محامي المعتقلين من زيارتهم دون قيود غير مبررة، وضمان حق الأهالي في الاطمئنان عليهم ضمن الأطر القانونية، والسماح للمؤسسات الحقوقية بزيارة مراكز الاحتجاز ومراقبة ظروف الاحتجاز ومطالب المضربين على الأرض، وإصدار توصياتهم المهنية، وفتح ومتابعة تحقيقات جدية في الشكاوى المقدمة لسعادة النائب العام بشأن عدم تنفيذ قرارات الإفراج، ومحاسبة الجهات المختصة عن أي احتجاز تعسفي مخالف للقانون. وبحسب محامون من أجل العدالة، تشير الشهادات إلى أن إدارة مراكز الاحتجاز والأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات بحق المضربين، بما في ذلك نقل بعضهم بين الأقسام في ظروف وصفت بالقاسية، وقيود على الحصول على الرعاية الطبية والمتابعة الصحية، بما في ذلك الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة. كما تضمنت قيودًا على التواصل مع المحامين والعائلات، مما يحد من القدرة على التحقق بشكل مستقل من الأوضاع داخل المركز. وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذه البيانات نقلت من أهالي المضربين والمعتقلين المفرج عنهم، وشددت على ضرورة تمكين الجهات المختصة من إجراء تحقيق ميداني مستقل وتحديد مطالب المضربين وأوضاعهم الصحية والقانونية. وشددت على أن ضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين، واحترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك على وجه الخصوص تنفيذ قرارات الإفراج، وتمكين الرقابة على أداء إدارة السجون، وخاصة في سجن الجنيد، تمثل التزامات قانونية تقع على عاتق الجهات المختصة، وخاصة وزارة الداخلية، وأن أي انتهاك لها يفاقم المخاطر على صحة المحتجزين ويقوض الثقة في نظام العدالة. وأصدرت نداء عاجلا وفوريا للتحقيق في مطالب المضربين وأوضاعهم الصحية والقانونية وظروف احتجازهم ومعاملتهم. ودعت منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووزارة الداخلية إلى معالجة مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال، وتلبية مطالب المضربين، وتحسين أوضاعهم.
