اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-20 14:13:00
غزة – شبكة قدس: في إطار الإجراءات الهادفة إلى حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في قطاع غزة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي استمرار الحملات الرقابية ومواجهة ظواهر الاحتكار والسوق السوداء والتلاعب بالأسعار، مؤكداً أنه سيتعامل بحزم مع أي انتهاكات تمس الأمن الغذائي والاقتصادي، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون. وأكد المكتب في بيان له اليوم الاثنين، أنه منذ أشهر عديدة، ومنعا لأي ممارسات من شأنها النيل من صمود المواطنين أو استغلال أوضاعهم المعيشية، تعاملت الأجهزة الحكومية المختصة وستستمر في التعامل بمنتهى الحزم والصرامة مع كافة أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار والسوق السوداء، باعتبارها جرائم تمس الأمن المجتمعي، وتخالف القوانين المعمول بها، وتخدم بشكل مباشر أو غير مباشر مخططات الاحتلال الإسرائيلي. ونبه جميع فئات التجار ومحترفي التجارة والموردين إلى الالتزام التام بمنع استيراد أو إدخال أو تداول أي سلع مقلدة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات وغير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة والصادرة عن الجهات المختصة، تحت طائلة المسؤولية القانونية. كما شدد على حظر استيراد أو إدخال أي سلعة مضى تاريخ إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلث مدة صلاحيتها، على أنه يجب على كل تاجر أو مورد عند اكتشاف أي فساد أو عيب في البضائع قد يضر بسلامة أو صحة المستهلك سواء قبل طرحها أو بعد تداولها، إبلاغ الجهات المختصة فوراً، مع منع تسويقها أو الاستمرار في تداولها بشكل مطلق. فإذا طرحت في الأسواق، وجب عليه سحبها فوراً، وتحذير الجمهور من مخاطرها عبر وسائل الإعلام، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات الخاصة بذلك. وشدد على الالتزام بمنع احتكار السلع، وخاصة السلع الأساسية، أو سحبها من الأسواق دون مسوغ قانوني، فهذه جريمة يعاقب عليها القانون. كما يمنع منعا باتا مخالفة التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، والتأكيد على عدم ربط أسعار السلع وخاصة الأساسية منها بقانون العرض والطلب في الظروف الحالية، تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة. وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية الرادعة، أوضح أن كل وزارة ومؤسسة حكومية، كل حسب اختصاصه، تحيل أي تاجر أو مورد مخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده دون تهاون. كما يمنع منعا باتا إجراء أي شكل من أشكال التصالح في قضايا الاحتكار ورفع أسعار السلع الأساسية بالمخالفة للتسعيرة الرسمية، وستستمر الإجراءات القانونية حتى انتهائها. وأكد أن حماية المواطنين ومنع استغلالهم في هذه الظروف يمثل التزاما وطنيا وقانونيا لا يتزعزع، واتخذت الجهات الحكومية إجراءات عقابية متصاعدة، بما في ذلك القبض على التجار المخالفين وإغلاق المحلات التجارية والمجمعات التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لقيامهم باستغلال المواطنين وبيع السلع الأساسية في السوق السوداء. ونؤكد أن أي محاولة للتحايل على هذه الإجراءات ستقابل بإجراءات صارمة وفق القانون. ودعا كافة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالاحتكار أو التلاعب بالأسعار، بما يسهم في تعزيز صمود مجتمعنا وحماية جبهتنا الداخلية.
