اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-31 22:30:00
أقر المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال أقرت مشروع قانون يهدف إلى تشديد القيود على رفع الأذان في المساجد، من خلال فرض نظام التصاريح المسبقة لتشغيل مكبرات الصوت، ومنح شرطة الاحتلال صلاحيات واسعة في التنفيذ والعقاب. وبحسب حزب “القوة اليهودية” الذي يتزعمه المتطرف بن جفير، فإن منع الأذان عبر مكبرات الصوت هو القاعدة الأساسية، ومنح التصريح سيكون في حالات استثنائية بعد فحص مجموعة من المعايير، منها مستوى الصوت، ووسائل خفض الضوضاء، وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية، ومدى تأثيره على السكان في محيطه. وبحسب بيان صادر عن الحزب، فإن مشروع القانون قدمه رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست زفيكا فوغل، بدعم من بن غفير، وينص على حظر إنشاء أو تشغيل أي نظام مكبرات صوت في المساجد دون الحصول على إذن مسبق. ووصفها بـ”الضجيج”.. بن جفير يوبخ قادة الشرطة لعدم منع الأذان في مساجد البلدات العربية في إسرائيل pic.twitter.com/ElhfjVCUoa — Reem Alalwi🇴🇲 (@ReemAlalwi16517) June 2, 2025 كما يمنح مشروع القانون الشرطة سلطة مطالبة القائمين على المسجد بالتوقف عن استخدام مكبرات الصوت فور الاشتباه في انتهاكهم مع إمكانية مصادرة النظام الصوتي في حال استمرار المخالفة، بحسب نص الاقتراح. ويتضمن مشروع القانون نصا يسمح بفرض غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل على تشغيل أو تركيب نظام الصوت دون تصريح، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف شيكل في حال مخالفة شروط الترخيص. وبحسب رعاة المشروع، فإن الصيغة الحالية تختلف عن مشاريع «قانون الأذان» التي طُرحت خلال الأعوام الماضية، وركزت على تحديد ساعات استخدام مكبرات الصوت، فيما يعتمد مشروع القانون الحالي نظام ترخيص دائم، ويوسع صلاحيات التنفيذ والعقوبات، ويربط المسؤولية القانونية مباشرة بالجهة المشغلة. المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: نأمل أن تتراجع إسرائيل عن قرار منع الأذان وأن تعي حساسيته. pic.twitter.com/3kkJzBy5jt — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) 9 مارس 2017، وجاءت الموافقة الحالية بعد أشهر من طرح نفس المبادرة من قبل حزب “القوة اليهودية”، والتي نصت على فرض نظام صارم لتصاريح تشغيل مكبرات الصوت في المساجد، ومنح شرطة الاحتلال صلاحيات التدخل الفوري لمصادرة الأجهزة وفرض غرامات مالية باهظة. وطرحت مشاريع مماثلة في الكنيست خلال السنوات الماضية تحت اسم “قانون الأذان”، لكنها واجهت معارضة حالت دون استكمال مسارها التشريعي. أما الاقتراح الحالي، فهو يأتي في ظل سيطرة حزب “عتمسا يهوديت” على وزارة الأمن القومي واللجنة البرلمانية المعنية، ما يمنحه زخما إضافيا داخل الائتلاف الحكومي. وقال بن غفير، بحسب البيان، “في العديد من الأماكن، يشكل ضجيج الأذان ضجيجا غير معقول يؤثر على نوعية الحياة وصحة السكان”، معتبرا أن المشروع يوفر “أدوات إضافية للقضاء على هذه الظاهرة”. وقال فوجل أيضاً إن “الآذان بالصوت العالي ليس مسألة دينية، بل مسألة تتعلق بالصحة العامة ونوعية الحياة”، على حد زعمه.
