اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-03 22:55:00
حذر مركز الإعلام الفلسطيني محافظة القدس من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخير استكمال استيطان وتسجيل كافة أراضي مدينة القدس المحتلة في السجل العقاري الإسرائيلي (طابو) حتى نهاية عام 2029، في أخطر خطوة استيطانية منذ احتلال المدينة عام 1967، وتمثل الانتقال من سياسة المصادرة التدريجية إلى تسوية نهائية وموثقة لملكية الأراضي لصالح كيان الاحتلال ومؤسساته الاستعمارية. وأوضحت المحافظة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القرار الجديد رقم (3792) يأتي استمرارًا وتصعيدًا مباشرًا للقرار رقم (3790) الصادر عام 2018، والذي أدرج ضمن ما سمي بخطة “تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية”، بينما كان في جوهره مشروعًا استعماريًا منظمًا لاستيطان الأراضي وفق القانون الإسرائيلي وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة المحتلة. ويعتبر مشروع الاستيطان تحايلًا صارخًا على القانون الدولي المطبق على الأراضي المحتلة، بما فيها القدس وضواحيها، والذي يحظر نقل الملكية الخاصة إلى ملكية عامة، ويحظر نهب أو حرمان السكان المحتلين من ممتلكاتهم. ويؤدي تطبيق هذا القانون إلى تهجير الفلسطينيين من منازلهم وخسارة أراضيهم، وهو ما يصنف وفقا للقانون الدولي كجرائم حرب ويشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأكدت محافظة القدس أن المقدسيين يواجهون اليوم تهديداً وشيكاً لوجودهم في منازلهم وأراضيهم، ليس بسبب غياب الملكية الفعلية، بل نتيجة استحالة إثباتها وفق الشروط الإسرائيلية القسرية. وبينت أن غالبية منازل المقدسيين تقع على أراضي لم تكتمل إجراءات تسجيلها منذ أوقفت سلطات الاحتلال عملية الاستيطان بعد عام 1967، وبقيت العقارات مسجلة بأسماء الأجداد أو في سجلات أردنية غير معترف بها، فيما يعيش الكثير من الورثة خارج البلاد، ما يسمح للاحتلال بتصنيفهم “غائبين”، وتفعيل قانون أملاك الغائبين لتسجيل الأراضي باسم الدولة أو بلدية الاحتلال أو الجمعيات الاستيطانية. وأكدت أنه بهذه الحيلة القانونية يتحول صاحب المنزل إلى «ساكن غير معيل»، فيما تكتمل إجراءات تسجيل الأراضي باسم الاحتلال، وتتبعها أوامر إخلاء نهائية أو هدم أو نقل ملكية غير قابلة للاستئناف لاحقاً. وبحسب البيان؛ ومنذ إطلاق المشروع الاستيطاني عام 2018، تم إنجاز نحو 50 حوضا في مناطق مختلفة من مدينة القدس، بمساحة إجمالية تبلغ نحو ألفي دونم و300 متر مربع. وأظهرت النتائج بوضوح طبيعة المشروع وأهدافه الاستعمارية. وأشارت إلى أن نحو 85% من الأراضي تم تسجيلها باسم أحياء أو مستوطنات استيطانية، أو تم تحويلها لملكية دولة الاحتلال والهيئات العامة للاحتلال، فيما تم تسجيل حوالي 1% فقط باسم أصحابها المقدسيين. وبحسب البيان؛ وشمل المشروع مناطق يجري فيها إنشاء المستوطنات القائمة أو المخطط لها، كما طال الأحياء الفلسطينية المأهولة، ما أدى إلى صدور أوامر إخلاء بحق عائلات لم تكن على علم بإجراءات الاستيطان، كما حدث مع 17 عائلة في حي “المشهد” في أم طوبا جنوب شرقي القدس عام 2025، حيث تم تسجيل أراضيهم باسم ما يسمى “الصندوق القومي اليهودي”. وختمت بكل تأكيد أن خطورة القرار الجديد تزداد مع توسيع صلاحيات وميزانيات لجان التسوية، وتعزيز الشراكة مع “الوصي على أملاك الغائبين”، وتحوله إلى شريك رسمي في تنفيذ المشروع، ما يفتح الباب واسعا لتطبيق قانون أملاك الغائبين على نطاق واسع على آلاف العقارات، خاصة في ظل وجود ورثة خارج المدينة وفلسطين أيضا، أو عدم قدرة العائلات على تقديم وثائق الملكية المعترف بها.
