اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-23 16:00:00
رام الله/PNN/ حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من خطورة تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا مع اتساع الفجوة التمويلية والعجز المالي في موازنتها للعام 2026 الذي يصل إلى 384 مليون دولار من إجمالي الموازنة العادية المقدرة بـ 959 مليون دولار، مع لجوء بعض المانحين الدوليين إلى تخفيض مساهماتهم المالية بنسبة 50%. وناقشت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية بمدينة رام الله، تداعيات القرارات الأخيرة التي اتخذها المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وفي مقدمتها قرارات الفصل الجماعي لـ 560 موظفا هجروا قسرياً إلى مصر نتيجة حرب الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى تخصيص قطاع الحراسة ووضع 20 موظفاً يعملون في الدائرة في إجازة استثنائية براتب لمدة ثلاثة أشهر واعتبارهم كفائض وظيفي، وتخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20% بالتزامن مع تخفيض ساعات العمل بنفس النسبة. وشددت اللجنة على أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وتهدد الأمن الوظيفي للعاملين، وتقوض ولايتها وتفويضها الممنوح لها بموجب القرار 302 القائم على الإغاثة والتشغيل، وستشل قدرتها على قيادة العمل الإنساني والخدمي وجهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، مطالبة المفوض العام للأونروا بالانسحاب منها. وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها لكافة الإجراءات والسياسات التي تنتهجها الأونروا والتي ترتكز فقط على حماية تفويضها، وضمان استمرار تقديم خدماتها الأساسية والطارئة وفقا للتفويض الممنوح لها. القرار 302، وحفاظاً على الحقوق والأمن الوظيفي لموظفيها وعامليها. والذي سيشكل مسار عمل لمنظمة التحرير الفلسطينية لتفكيك الأزمة التي نتجت عن قرارات الأونروا الأخيرة ومعالجتها بالتعاون مع الدول العربية المضيفة ونقابات عمال الأونروا والأطراف المعنية وأصحاب المصلحة. كما وقفت اللجنة التنفيذية أمام قرارات المؤتمر العام للنقابات العمالية المحلية في الأونروا، والتي كانت تقضي بإعلان الخلاف العمالي مع إدارة الوكالة والذي بدأ في 18 يناير 2026 ويستمر حتى 7 فبراير 2026، وما سيعقبه من إضراب مفتوح وشامل. لجميع الموظفين والمنشآت في مناطق العمليات الخمس اعتباراً من 8 فبراير 2026. وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة إعطاء الأولوية للغة التفاهم والعودة الفورية إلى طاولة الحوار بين إدارة الأونروا والنقابات العمالية، بهدف التوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوق الموظفين وتضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، بما يضمن الخروج من هذه الأزمة المتصاعدة وتجنيب المؤسسة تداعيات التوقف الشامل للعمل. وطالبت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي، وخاصة الدول المانحة ودول الخليج، بسرعة التدخل لدعم موازنة الوكالة وسد العجز المالي، وزيادة تمويلها لضمان استقرار المنطقة واستمرار التدخلات الإنسانية، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها لموظفي وعاملي الأونروا ودعم حقوقهم وحماية أمنهم الوظيفي. وشددت اللجنة على الدور السياسي والخدمي للأونروا، وعلى المسؤولية الجماعية للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية ولايتها، والحفاظ على ولايتها، ورفض أي محاولات لاستبدالها إلى حين التوصل إلى حل سياسي لقضية اللاجئين وفق ما جاء في القرار 194. وشددت على تحرك منظمة التحرير الفلسطينية على كافة المستويات لحماية ولايتها. “الأونروا” وتفويضها الدولي ومواجهة كافة المؤامرات لتصفيتها، والوقوف في الوقت نفسه دفاعا عن حقوق العاملين العادلة وأمنهم الوظيفي، معتبرة استقرار الموظفين والعاملين جزءا لا يتجزأ من استدامة وبقاء واستقرار عمل الوكالة. كما أكدت اللجنة رفضها وإدانتها للاعتداء الإجرامي الذي نفذته حكومة الاحتلال المتطرفة على مقر الأونروا في الشيخ جراح بالقدس ورفع العلم الإسرائيلي بديلا عن علم الأمم المتحدة استهتارا بالمؤسسة الدولية. وحصانتها الدبلوماسية التي تتطلب تحركا سريعا من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لرفض كل محاولات الاحتلال لاستهداف الأونروا، الشاهد الرئيسي على نكبة شعبنا، القرار 194، وقرار إنشاء الأونروا 302، وضرورة الضغط على الاحتلال لإلزامه بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية فيينا المنظمة للعلاقة مع المؤسسات الدولية لفرض عقوبات عليه ومحاكمته. وفي ختام اجتماعها، كلفت اللجنة التنفيذية إدارة شؤون اللاجئين بتشكيل لجنة لمتابعة النزاع. العمل بين إدارة الأونروا ومؤتمر نقابات عمال الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، وإيجاد حلول للأزمة القائمة لمنع الوصول إلى طريق مسدود وإضراب مفتوح سيكون له تداعيات على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات. وتضم ممثلين عن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة العمل، والمكتب التنفيذي للجان الشعبية، واتحاد عمال الأونروا.
