اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-11 16:55:00
صوّت برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد أن صوت في القراءة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 لصالح الاقتراح الذي قدمه حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير. وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات تؤدي إلى قتل إسرائيليين لدوافع “عدائية أو عنصرية”، بحسب زعمهم، مع ترك المجال لإمكانية الحكم بالسجن المؤبد فقط على مواطنين إسرائيليين مدانين بالجريمة ذاتها، مما يرسي تمييزا قانونيا واضحا. وبحسب ما أوردته صحيفة (هآرتس)، فإن أحد بنود المشروع يمنح وزير الدفاع سلطة السماح للقضاة العسكريين بإصدار عقوبة الإعدام حصرا على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية الذين “تسببوا عمدا في مقتل إسرائيلي في ظروف تعتبر إرهابية”، بحسب زعمهم، في حين لا يطبق هذا الإجراء على الإسرائيليين المدانين بقتل فلسطينيين. ورغم أن القانون لم تتم الموافقة عليه بشكل نهائي بعد، إذ يتطلب التصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة، إلا أنه حظي بدعم عدة أحزاب داخل الكنيست، بما في ذلك حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. تحذيرات خبراء ومحللين: من ناحية أخرى، أثار مشروع القانون معارضة واسعة من خبراء قانونيين وأمنيين إسرائيليين، حذروا خلال مداولات لجنة الأمن القومي النيابية من أن بعض بنوده “غير قانونية” ويمكن أن تؤدي إلى تداعيات دولية خطيرة على إسرائيل. المعلن. كما أشار يوفال زيلبر من المكتب القانوني لوزارة الدفاع إلى أن هناك تعقيدات قانونية خطيرة في المادة التي تمنح وزير الدفاع صلاحيات إضافية، لافتا إلى أن موقف وزير الدفاع يسرائيل كاتس من هذه الصيغة لم يتحدد بعد. وفي السياق ذاته، حذّر المسؤول في وزارة الدفاع إليران بن إليعازر من أن حظر تخفيف عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية ينتهك بنداً صريحاً في اتفاقية جنيف، مشدداً على أن موقف وزارة الدفاع يعارض إدراج هذا البند في النص القانوني. وهو يقبع في السجون. ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، بحسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. ويرى محللون أن مشروع القانون يندرج ضمن منظومة التشريعات الإسرائيلية المتراكمة التي توصف بالعنصرية، والتي تهدف إلى تكثيف القمع ضد الفلسطينيين، في تجاهل واضح للقانون الدولي والضغوط الدولية المتوقعة.
