وطن نيوز
ترجمة خاصة – شبكة قدس: تشير التقديرات في دولة الاحتلال إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تتجه نحو إصدار أوامر اعتقال بحق وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، وذلك لدورهم في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وكشف تقرير لصحيفة “معاريف” العبرية اليوم أن التوقعات تشير إلى أن أوامر الاعتقال قد تشمل أيضا رئيس الأركان إيال زمير ومسؤولين عسكريين. كما شارك عناصر كبار في جيش الاحتلال، بينهم يانيف عاشور، قائد المنطقة الجنوبية، في جرائم حرب وإبادة جماعية، في قطاع غزة، ومناطق أخرى في الدول العربية والإسلامية، منذ أكتوبر 2023. وفي السياق نفسه، أكد سموتريتش، في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم، أن المعلومات تشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية اقتربت من إصدار مذكرة اعتقال بحقه. وأعلن سموتريش أنه قرر تهجير الفلسطينيين من تجمع الخان الأحمر، الذي يقع شرق القدس المحتلة، ويستهدف منذ سنوات اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وذلك ضمن خطة توسيع مستوطنة “معاليه أدوميم”، بهدف تحقيق مشروع “القدس الكبرى”، الذي يقوم على ضم الأراضي الفلسطينية وطردها وإقامة المستوطنات والبنى التحتية الاستعمارية عليها. وسبق أن قررت المحكمة الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بعد الجرائم التي أشرفا عليها، في قطاع غزة، والتي شملت الإبادة الجماعية، والتجويع، والحصار. وأكدت العديد من التقارير الدولية التي صدرت منذ بداية حرب الإبادة أن دولة الاحتلال ارتكبت جرائم حرب، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها. واتخذت الولايات المتحدة الأمريكية، الداعم الأول لـ”إسرائيل”، خطوات ضد ممثلي المنظمات الدولية التي أصدرت التقارير وتابعت هذه الجرائم، ومن بينهم فرانشيسكا ألبانيز، المفوضة السامية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
