فلسطين المحتلة – إسرائيل تمهل حماس 60 يوما لنزع سلاحها وتهدد باستئناف الحرب “بعد” انعقاد مجلس السلام في واشنطن الخميس المقبل

وطن نيوز

قال سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس، اليوم الاثنين، إن حكومته ستمنح حماس مهلة 60 يوما لنزع سلاحها، مهددا بالعودة إلى الحرب في حالة عدم الرد. ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن فوكس قوله، خلال مؤتمر في القدس الغربية، إن “إدارة دونالد ترامب طلبت منح حماس مهلة 60 يوما لنزع سلاحها، ونحن نحترم ذلك”. ولم يحدد المسؤول الإسرائيلي تاريخ بدء المهلة، لكنه أشار إلى إمكانية بدءها بعد انعقاد مجلس السلام برئاسة ترامب في واشنطن الخميس المقبل. وأوضح أن المهلة تتضمن مطالبة “حماس” بالتخلي عن كافة أسلحتها، بما في ذلك الأسلحة الفردية، مضيفًا أنه إذا لم يتم تنفيذ ذلك “فسيكون على الجيش إكمال المهمة”، في إشارة إلى استئناف حرب الإبادة. وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي استمرت لمدة عامين، راح ضحيتها أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية. وانتهت الحرب باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، إلا أن إسرائيل واصلت تنفيذ عمليات القصف والقصف في مناطق مختلفة من القطاع، في خروقات متكررة للاتفاق. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد أدت هذه الانتهاكات، حتى اليوم الاثنين، إلى استشهاد 603 فلسطينيين وإصابة 1618 آخرين. وتوقع سكرتير الحكومة الإسرائيلية أن تتخلى حماس عن أسلحتها قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في النصف الثاني من العام الجاري، أو أن يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية مكثفة على غزة. وأضاف: “هناك العديد من الأنفاق التي يجب تدميرها أيضاً ضمن العملية”. ولم يصدر تعليق فوري من حماس على تصريحات المسؤول الإسرائيلي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن معارضته للشروع في إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح الحركة. ويأتي ملف نزع سلاح “حماس” ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب التي دخلت حيز التنفيذ منتصف يناير الماضي، وتتضمن المزيد من الانسحابات الإسرائيلية من غزة، وبدء إعادة الإعمار، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. بالإضافة إلى بدء عمل اللجنة الإدارية لإدارة القطاع. وأعلنت واشنطن، في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، في بيان أصدره البيت الأبيض، اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وهي: مجلس السلام، والمجلس التنفيذي لغزة، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، والقوة الدولية لتحقيق الاستقرار. وبدأت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، منتصف يناير الماضي، بعد يوم واحد من إعلان تشكيلها. لكن دخول عناصرها إلى قطاع غزة يتطلب تنسيقا ميدانيا وأمنيا عبر المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، في ظل غياب توضيح رسمي لأسباب تأخير دخولهم، وعدم وجود تعليق إسرائيلي بهذا الخصوص.