وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة قدس: كشفت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة حول خطة إعدام الأسرى التي أقرها الاحتلال في القراءة الأولى في وقت سابق، حيث بدأت مصلحة سجون الاحتلال خلال الأيام الأخيرة وضع خطة محكمة لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى. وبحسب القناة، فقد تمت الموافقة على القانون في القراءة الأولى، وضمن هذه الخطة تم الكشف عن تفاصيله، والتي تشمل إنشاء مجمع مخصص لتنفيذ العقوبة، ووضع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تدريب من سينفذون حكم الإعدام، والاستفادة من تجارب الدول التي تطبق عقوبات مماثلة. حسب الخطة؛ سيتم تنفيذ الإعدام شنقًا بواسطة ثلاثة حراس يضغطون في نفس الوقت على زر التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل فرق على أساس تطوعي فقط، وسيخضع الحراس لتدريبات متخصصة. ومن المقرر أن يتم تنفيذ العقوبة خلال 90 يومًا من تاريخ صدور القرار النهائي. وبحسب مصادر مطلعة، بحسب القناة، فإن القانون سيطبق أولا على أفراد النخبة الذين تتهمهم قوات الاحتلال بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر، وسيشمل لاحقا الأسرى الذين يتهمهم الاحتلال بارتكاب “عمليات خطيرة” في الضفة الغربية المحتلة، بحسب القناة العبرية. وفي إطار الاستعدادات، من المتوقع أن يغادر وفد من الاحتلال قريبا إلى الدولة الواقعة في شرق آسيا لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية لتنفيذ العقوبة. وبحسب ما أوردت القناة، فهذه عملية معقدة سترافقها رقابة قانونية دقيقة، والتنفيذ الفعلي سيتم وفق القانون والأحكام القضائية والتعليمات الصادرة على المستوى السياسي. وفي وقت سابق، أدانت الفصائل الفلسطينية مصادقة كنيست الاحتلال في القراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، ووصفت الخطوة بأنها جريمة حرب كاملة الأركان، وتشريع رسمي للقتل الجماعي، وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وقالت حركة حماس إن مصادقة ما يسمى الكنيست الصهيوني على القانون “يمثل امتدادا لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لشرعنة القتل الجماعي المنظم”، مؤكدة أن الخطوة “تعكس إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وأبرزها القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى “إدانة هذا التشريع الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق، والضغط عليه للتراجع عنه، وتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب الممنهج، والذي أدى إلى استشهاد العشرات منهم”. من جهتها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي تمرير المشروع “تصعيدا إجراميا خطيرا ضمن مسلسل الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الكيان ضد شعبنا الفلسطيني”، وأضافت أن “هذا القانون يكشف جوهر الكيان القائم على العنصرية والقمع، ويؤكد أن الكنيست والجهاز القضائي وأجهزة الاحتلال أدوات إجرامية لانتهاك شعبنا”. وأوضحت الحركة أن “محاولة الاحتلال فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة الغربية، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة للمستوطنين والجنود، يمثل انتهاكا صارخا لكل الأعراف الدولية”، داعية إلى “محاكمة وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح هذا القانون أمام المحاكم الدولية بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم حرب”. وشددت على أن “أسرى شعبنا أمانة في يد شعبنا، ولن تدخر قوى المقاومة جهداً في سبيل إطلاق سراحهم”، مشيدة بمواقف الحكومات والمؤسسات التي أدانت هذه الخطوة ودعت إلى التحرك الفعلي لوقف “السلوك الإجرامي المتصاعد”.
