وطن نيوز
متابعة أخبار قدس: أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية تستعد لمناقشة مشروع قانون جديد ينص على إلغاء اتفاقات أوسلو وما نتج عنها من اتفاقيتي “الخليل” و”واي ريفر”، وفق مبادرة تقدم بها عضو الكنيست ليمور سون هار-ملك من حزب “عوتسما يهوديت” الذي يترأسه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير. وبحسب نص الاقتراح الذي ذكره موقع “i24 نيوز”، فإن الاتفاقيات الموقعة بين “إسرائيل” ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية “ستلغى بشكل كامل، بما في ذلك إنهاء كافة الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها، إضافة إلى إلغاء التشريعات الإسرائيلية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقيات”. ويزعم رعاة المشروع أن “اتفاقات أوسلو التي تم توقيعها في التسعينيات، لم تحقق أهدافها المعلنة في تحقيق السلام”، بل ساهمت – بحسب نص المبادرة – في “تصعيد التوترات الأمنية وتدهور الوضع الأمني، وصولاً إلى الأحداث التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة”. وفي كلمتها أمام جلسة النقاش، قالت النائبة ليمور سون هار مليخ، إن “الاتفاقات لم تحقق السلام، بل زادت التحديات الأمنية”، معتبرة أن “الوقت حان”، على حد تعبيرها، لاتخاذ “قرار استراتيجي لإعادة النظر في هذه الترتيبات”. ومن المتوقع أن يثير عرض المشروع جدلا سياسيا واسعا داخل الأوساط الإسرائيلية، نظرا لـ”حساسية الاتفاقيات المطروحة، ودورها في مسار العلاقات بين الجانبين على مدى العقود الماضية”، بحسب وسائل إعلام الاحتلال. يُشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية وقعت اتفاقيات أوسلو مع إسرائيل، في 13 سبتمبر/أيلول 1993، بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون. وأسفر الاتفاق عن ما سمي بـ”الحكم الذاتي للفلسطينيين” في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويعرف هذا الاتفاق رسميا باسم “إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي”، في حين كان يسمى “أوسلو”، نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي جرت فيها المحادثات السرية التي أفرزت الاتفاق. أما اتفاقية واي ريفر، فقد تم التوقيع عليها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1998، ونصت على انسحاب “إسرائيل” من بعض مناطق الضفة الغربية و”مكافحة الإرهاب”. الترتيبات الأمنية المتعلقة بإعادة الانتشار في الخليل (بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل)، وهو بروتوكول يقضي بإعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل استناداً إلى الاتفاق الانتقالي، تم التوقيع عليه في 15 كانون الثاني/يناير 1997.
