وطن نيوز
متان الجولان: هدمت الإدارة المدنية، الخميس الماضي، مجمعا سكنيا في تجمع عين الحلوة في الأغوار الشمالية، بعد يومين من أمر المحكمة العليا بتجميد أمر الهدم للمكان لحين صدور قرار آخر. ووصلت قوات الجيش إلى الموقع برفقة ثلاثة إسرائيليين ملثمين نفذوا عملية الهدم، وكان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا شخصيًا. وفي توثيق الموقع، يُسمع أحد الملثمين، الذي يحاول إخفاء اسمه خوفا من التعرض للأذى، وهو يقول لأحد أصدقائه: “اذكر الحرف الأول من اسمك أو اسم عائلتك حتى لا يتم ملاحقتك”. وتعرف السكان المحليون على اثنين منهم كمستوطنين من مزرعة قريبة من المجمع السكني. وبحسب محامي العائلة المقيمة في التجمع، فهذه ليست المرة الأولى التي تتجاهل فيها الإدارة المدنية أوامر المحكمة العليا بخصوص عين الحلوة. وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرا مؤقتا بتجميد تنفيذ عملية هدم أحد منازل التجمع، وبعد ساعات قليلة هدمه الجيش. وفي ردها على المحكمة العليا أقرت الإدارة المدنية بذلك وبدأت التحقيق في ظروفه. وقال مصدر أمني رفيع لصحيفة “هآرتس” إن موظفي الإدارة المدنية هم الذين نفذوا عملية الهدم، وأن الرجال الملثمين، برفقة جنود، هدموا عددًا من المباني في التجمع وحظيرة، ودمروا خزانات المياه. وتوجد مقاطع فيديو من الموقع تظهر دخول الجنود إلى المجمع أثناء عملية الهدم للجرافة التي قامت بعملية الهدم. وقال مصدر أمني رفيع لصحيفة “هآرتس” إن موظفي الإدارة المدنية هم الذين نفذوا عملية الهدم، وأن جنود الجيش وصلوا إلى الموقع لحمايتهم. وقام الملثمون، برفقة جنود، بهدم عدد من المباني يوم الثلاثاء الماضي. وأمرت المحكمة العليا بتجميد هدم المجمع السكني بعد أن تقدمت عائلة ضراغمة المالكة للمجمع بالتماس بهذا الشأن، وبحسب الالتماس المقدم من المحامي توفيق جبارين فإن أمر الهدم صدر عام 2022 بسبب منع البناء على جانب الطريق في الضفة الغربية. وفي العام نفسه قدمت الأسرة طلبًا لتغيير مكان إقامتها وتأجيل عملية الهدم. وجاء في الالتماس أن العائلة عاشت في المنطقة قبل عام 1967 على أرض خاصة ومنظمة مملوكة للكنيسة اللاتينية، والتي منحتهم تصريحًا للعيش هناك. وجاء في رأي جمعية “بمكوم”، المرفق بالالتماس، أن التجمعات السكنية قد تم نقلها على مر السنين، وفقًا لأسلوب حياة الرعاة ولضرورة معينة، وأنهم استقروا منذ العام. 2008 في المجتمعات القائمة. ويدعي الملتمسون التمييز والانتقائية في تطبيق القانون، في ظل تطور أنظمة تنظيم المزارع للإسرائيليين في الضفة الغربية. وفي شهر آذار/مارس الماضي، رفضت وحدة الرقابة في الإدارة المدنية طلبات لتنظيم التجمع. وبعد شهرين، هدمت الإدارة ثلاث خيام سكنية في التجمع وأصدرت أمرًا جديدًا بهدم التجمع المجاور. وتزامن ذلك مع استمرار انتشار البؤر الاستيطانية في المنطقة. ويشير الالتماس أيضًا إلى تصريح قائد لواء غور العقيد جلعاد شريكي، الذي أجرى جولة في المنطقة في شهر مارس الماضي. وبحسب عدد من الشهادات، أوصى الجنرال سكان التجمعات في شمال غور الأردن بالمغادرة طوعا، وأوضح أن حملة تطبيق القانون المكثفة ستبدأ قريبا في المنطقة ضد البناء غير القانوني. ثم اتصلت صحيفة هآرتس بالجيش الإسرائيلي لمعرفة الغرض من هذه الجولة. وقيل أن الجنرال وصل “بهدف طمأنة المجتمعات”، وأنه أشار إلى تعزيز إجراءات إنفاذ القانون ضد البناء غير القانوني. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الجولة تطرقت إلى بناء الجدار الأمني الجديد، الذي يجري بناؤه حاليا بموافقة المحكمة العليا، وسيقوم بعزل التجمعات السكانية في شمال الأغوار الأردنية عن القرى الفلسطينية الواقعة غربا، والتي يعتمدون عليها في تلبية احتياجاتهم الأساسية. ووصف أحد أفراد الأسرة سلسلة طويلة من المضايقات والتهديدات المستمرة من قبل المستوطنين في المنطقة، وأضاف أنهم هددوا بإحراق المنزل إذا لم تغادره الأسرة. وقال في مقابلة مع صحيفة “هآرتس”: “كان المستوطن يقود الجرار، وجاء الجيش وساعده. أنا أب لطفلين صغيرين ورضيع، ولم يكن لدينا الوقت لإخراج أي شيء من المنزل. أين سأحصل على طعام لهم الآن؟ وماذا عن الأبقار؟ عندما سألتهم عن قلة الرحمة، قالوا لي يجب أن أتحدث مع الجرار. ولم يستمعوا لي عندما قلت أن هناك أمر قضائي يمنع الهدم. وقال ناشط كان في الموقع هآرتس: “لقد كانت عملية هدم مخطط لها ومؤقتة قامت بها دولة إسرائيل بكل هيئاتها الرسمية. ووصل فريق الهدم برفقة جرافة، وموظف من مكتب التنسيق والارتباط، ومفتش محمية طبيعية. سألنا عما يحدث، فقالوا إنهم لا يفعلون شيئًا، بل يقومون بإعداد عمل يمنع سقي الأغنام في ذلك الوقت. ولم نتوقع أن يتم الهدم في منطقة سكنية. وصل الجيش بسيارات الدفع الرباعي الغريبة. وفي لحظة اقتحموا التجمع من كل جانب وهدموه. وكان المسؤول عن الهدم مفتشًا من الإدارة المدنية. وبعد انتهاء العملية مر قائد لواء غزة على الطريق وهو مبتسم، وسألنا عن وضعنا وغادر”. وبحسب ناشط آخر، ضحك الجنود والتقطوا صوراً مع الركام، وقالوا إنهم فخورون بعملهم. وقال: “حاولت أن أعرض أمر المحكمة على الجندي وأشرح له الأمر. لكنه رفض أن ينظر. وسألته مرة أخرى عن سبب الهدم حيث كان هناك أمر بمنع الهدم، فقال إنه هو نفسه لا يهدم، وأن أوامره تنص فقط على عدم الدخول. تعامل معه كأنه لا يهدم البيت، وكأنه مقطوع عما يحدث خلفه، ولا يمنعني إلا من الاقتراب”. وقالت أخرى إنه حتى بعد عرض أمر المحكمة على الضابط في الموقع، لم تنبس ببنت شفة أيضا وتجاهلت الأمر. وبعد انتهاء عملية الهدم، أدلى الناشطون بإفاداتهم، وقالوا إن سيارة تابعة للإدارة المدنية تجولت في تجمعات سكنية أخرى، ونشرت إعلانات في تجمعين آخرين، تشير إلى نية تنفيذ أوامر الهدم الصادرة سابقًا. وقال أحدهم: «الصورة واضحة تمامًا». ووفقا له، تنفذ إسرائيل طردا ممنهجا للفلسطينيين من المنطقة (ج)، لكنها تتصرف ببطء “للحفاظ على مستوى مقبول من الاحتجاجات الدولية”. يتم تعبئة جميع موارد الدولة وسلطاتها من أجل هذا الطرد: الجيش والشرطة والمحاكم. ونحن نرى هذا كل يوم.” قدمت “جمعية الحقوق الفردية”، الخميس، التماسا إلى المحكمة العليا لمنع طرد آخر سبعة تجمعات رعوية لا تزال قائمة في الأغوار الشمالية. وتم طرد التجمعات الأخرى بعد إقامة 16 بؤرة استيطانية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. ويشير الالتماس إلى أنه بالإضافة إلى الإزعاج والتهديدات والاعتداءات التي يسببها المستوطنون لهذه التجمعات، فإن السلطات تتجاهل هذا العنف وتزيد من الضغوط على التجمعات نفسها. واستشهد الملتمسون بأمثلة على ذلك، بما في ذلك عمليات الهدم، ومصادرة خزانات المياه، ومنع الوصول إلى المراعي، والتأخير الطويل والتعسفي من قبل قوات الجيش، وفرض القوانين التي تمنع الفلسطينيين من الوجود. كما ذكر أن الانتهاكات التي تتعرض لها هذه التجمعات تتزايد، وأن بقاءها هذا الصيف أصبح موضع شك. وقال المحامي جبارين ممثل عائلة ضراغمة: “الدولة فقدت كل قيمها. المستوطنون فوق القانون وفوق قرارات المحكمة العليا. الآن لا فرق بين الجيش والمستوطنين. جميعهم يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين ويمارسون التطهير العرقي في الضفة الغربية. وعندما تعلن حكومة إسرائيل المتطرفة أنها لا تحترم قرارات المحكمة العليا، فإن ذلك ينعكس في الضباط والجنود الذين يشتكون من قرارات المحكمة ويهدمون المباني”. الذي منع هدمه.” وردا على ذلك جاء في بيان الإدارة المدنية: “تركزت أعمال التنفيذ التي قامت بها وحدة الرقابة التابعة للإدارة المدنية على المنطقة التي لا يوجد حولها أمر قضائي. والجدير بالذكر أنه عندما بدأ التنفيذ جاء طلب بخصوص المباني في المنطقة التي لم تكن مشمولة بأعمال التنفيذ ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها كما ذكرنا. هآرتس 7/5/2026
