فلسطين المحتلة – صحيفة فرنسية: الضم الفعلي للضفة الغربية بوتيرة غير مسبوقة

اخبار فلسطين9 يوليو 2026آخر تحديث :
فلسطين المحتلة – صحيفة فرنسية: الضم الفعلي للضفة الغربية بوتيرة غير مسبوقة

وطن نيوز

ويوثق تقرير صادر عن منظمتي “السلام الآن” و”كيرم نابوت” تسارع وتيرة عمليات الاستيلاء على الأراضي، وشق الطرق المخصصة للمستوطنين، وتهجير المجتمعات المحلية خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية. داخل سيارته ذات الدفع الرباعي بينما تسير على الطرق الوعرة في الضفة الغربية، من قرية إلى أخرى، يوم الأحد 5 يوليو/تموز، يشير درور إتكس إلى جرافتين ضخمتين تشقان طريقًا جديدًا إلى قمة تلة صغيرة. يقول مؤسس منظمة كيرم نابوت: “ستقام هنا قريبًا بؤرة استيطانية تضم منزلين أو ثلاثة منازل متنقلة. حتى الآن، كانت هذه منطقة محمية تقريبًا من عنف المستوطنين. ونحن نعرف ما سيحدث: سوف يقومون بترهيب البدو في المنطقة لإجبارهم على المغادرة، وسوف ينجحون”. وهذا التحول غير مسبوق من حيث حجمه خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، بحسب الناشط الذي نشر، الثلاثاء 7 تموز/يوليو، تقريرا مشتركا مع منظمة “السلام الآن” بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر. ويكشف التقرير مدى الوسائل والآليات التي تستخدمها حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو منذ أواخر عام 2022، بهدف ضم الضفة الغربية تدريجيا. إن عنف المستوطنين، الذي تزايد خلال العام الماضي، ليس سوى الجزء المرئي من سياسة منهجية تهدف إلى السيطرة على الأراضي، وتوسيع المستوطنات، وتهجير السكان المحليين، وبناء الطرق خصيصا للمستوطنين. وتشير المنظمتان إلى أن “الحكومة دفعت بعملية الضم الفعلية بوتيرة غير مسبوقة”. الطريقة التي يستخدمها المستوطنون المتطرفون مماثلة لتلك المستخدمة في المناطق الأمنية التي يفرضها الجيش في غزة أو لبنان لمنع السكان المحليين من الوصول. ولا تسيطر كل واحدة من “المزرعة” الاستيطانية الـ 130 التي أقيمت منذ عام 2023 على تلة فحسب، بل تفرض سيطرتها على مساحة متوسطها 500 هكتار، بحسب حسابات المنظمتين، مما يمنع الوصول إلى هذه الأراضي تحت التهديد بالعنف. ويشمل ذلك مئات المنازل وآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية التي كانت مستخدمة منذ عقود، وحتى قرون. وتسيطر إسرائيل اليوم على 18% من الأراضي المحتلة، مقارنة بـ 7% قبل الحرب على غزة في الضفة الغربية. وتمثل الأراضي التي يسيطر عليها المستوطنون عبر هذه “المزارع” أكثر من 100 ألف هكتار، أي نحو 18% من الأراضي المحتلة، مقارنة بنحو 7% قبل اندلاع الحرب على غزة. وخلال عام 2025 وحده، تم الاستيلاء على 30 ألف هكتار. وتشير المنظمتان إلى أن «وتيرة الاستيطان تتسارع عاماً بعد عام، لتكشف عن آلية احترافية متزايدة للسيطرة على الأراضي، مستغلة الحرب والغياب شبه الكامل لأي إجراءات رادعة ضد البناء الإسرائيلي، لفرض وقائع جديدة على الأرض». إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما أكدت محكمة العدل الدولية في عام 2024. كما أن بعض هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. لكن الحكومة عززت الأدوات القانونية لتشريعه بسرعة. في بعض الحالات، يتم إعلان الأراضي “أراضي دولة”، وفي حالات أخرى تكون مرتبطة اسميًا بمناطق التدريب العسكري. كما تصدر الإدارة أوامر عسكرية تمنع وصول الفلسطينيين فقط. منذ عام 2023، تم تهجير أكثر من 120 تجمعاً بدوياً قسراً. وتستمر عمليات الطرد بشكل منتظم. في 2 يوليو/تموز، قدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل التماسًا إلى المحكمة العليا لحماية المجتمعات السبعة المتبقية في وادي الأردن. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة نوع سطاط: “إن ما تفعله الدولة والجيش في شمال غور الأردن هو طرد متعمد وممنهج للسكان من أراضيهم، وهو ما وصفته بالتطهير العرقي. كما زادت الحكومة بشكل كبير من عمليات هدم منازل الفلسطينيين المبنية دون تراخيص، والتي نادرا ما تمنح. كما تم تعزيز موارد الإدارة المسؤولة عن المراقبة بشكل كبير. ويسعى اليمين المتطرف إلى رفع عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية إلى أكثر من مليون شخص، مقارنة بنحو حوالي وتوضح المنظمتان أن “وحدة حماية الأراضي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمراقبة البناء، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة عمليات الهدم في الضفة الغربية”. ويسعى اليمين المتطرف إلى رفع عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية إلى أكثر من مليون نسمة، مقارنة بنحو 750 ألفا حاليا (بما في ذلك القدس الشرقية). ومنذ توليها السلطة، أقرت بناء أو تقنين 102 مستوطنة، وهو رقم قياسي، ومن المقرر خلال ثلاث سنوات بناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة، وهو ما قد يعني جلب ما بين 160 ألفاً و200 ألف مستوطن جديد.