وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة قدس: أقرت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، اليوم الأربعاء، بقراءة أولية، مشروع “قانون المؤذن” الذي يهدف إلى تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد، بحجة منع “الضوضاء”، بأغلبية 50 عضو كنيست مقابل 36 عارضه. إن المصادقة على القانون في قراءة أولية ما هي إلا مرحلة أولى في عملية إقراره، حيث سيتم تحويل الصيغة إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة التي ستقوم بفحصه، قبل أن يحتاج إلى اجتياز القراءة الأولى ثم القراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانونا نافذا. ويقترح القانون، الذي قدمته عضو الكنيست زفيكا فوجل من حزب “عوتسما يهوديت”، تقييد استخدام أنظمة الصوت في أماكن العبادة، لكن الجدل الإسرائيلي حوله، منذ طرحه بأشكال مختلفة خلال السنوات الماضية، ارتبط بشكل أساسي بالآذان ومكبرات الصوت في المساجد، واستهداف الفلسطينيين والمساس بحرية العبادة. ويحظر مشروع القانون إنشاء أو تشغيل مكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على إذن مسبق، وذلك بصيغة تقوم على مبدأ “المنع كقاعدة عامة والإذن استثناء”، بحيث لا يجوز استخدام مكبرات الصوت إلا بعد فحص المعايير المتعلقة بشدة الصوت ووسائل خفضه، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثيره على السكان في محيطه. ويمنح الاقتراح الشرطة صلاحيات تنفيذية واسعة، بما في ذلك إلزام المسؤولين عن المسجد بالتوقف عن استخدام مكبرات الصوت فور الاشتباه في مخالفة شروط التصريح، ومصادرة نظام الصوت في حال استمرار استخدامه بشكل مخالف للشروط. كما يفرض مشروع القانون غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل على بناء أو تشغيل نظام مكبرات الصوت دون ترخيص، وغرامة قدرها 10 آلاف شيكل في حال مخالفة شروط التصريح الممنوح. ويختلف المقترح الحالي عن الإصدارات السابقة المطروحة تحت اسم “قانون الأذان”، حيث يعتمد نظام الترخيص الدائم، ويربط المسؤولية مباشرة بالجهة المشغلة، ويوسع صلاحيات الشرطة للتدخل والمصادرة، كما ينص على تحويل إيرادات الغرامات إلى صندوق حكومي.
