وطن نيوز
متابعة – شبكة قدس: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن أحداث 7 أكتوبر هي فشل استخباراتي خطير “ولكن ليس خيانة”، وذلك خلال تقييم أمني سري عقد في لجنة الشؤون الخارجية والأمن بكنيست الاحتلال الخميس، بحسب ما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية. وبحسب الصحيفة، فإن اللقاء أثار غضب أعضاء الكنيست المعارضين في اللجنة، حيث غادروا المناقشة مبكرا، فيما استمر الاجتماع نحو خمس ساعات، حيث وصل نتنياهو إلى الاجتماع حاملا ملفات تحتوي على بروتوكولات تعود إلى ما قبل هجوم 7 أكتوبر، وقرأ اقتباسات من مسؤولين بهدف إظهار عدم وجود توقع مسبق للهجوم. ومن بين الأقوال التي قرأها نتنياهو، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينيت، وزعيم حزب “يش عتيد”، ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، ورئيس الشاباك السابق رونين بار. ويعتبر نتنياهو المسؤول البارز الوحيد المرتبط بأحداث 7 أكتوبر والذي لم يستقيل بعد، وقد أعاق المستوى السياسي مرارا وتكرارا تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، على الرغم من استطلاعات الرأي التي أظهرت تأييدا شعبيا واسعا لإجراء تحقيق من هذا النوع. وأدت تصريحات نتنياهو إلى انسحاب أعضاء حزب “يش عتيد” من الاجتماع، حيث أصدر الحزب بيانا قال فيه إنه “لن يشارك في السيرك الإعلامي لرئيس الوزراء”. وأضاف الحزب أن الاجتماع “يهدف إلى التهرب من كشف حقيقة كارثة 7 أكتوبر وتحويل اللجنة إلى مسرحية علاقات عامة فارغة”. واتهم الحزب نتنياهو بالوصول إلى الاجتماع بنقاط حوار معدة مسبقا من مكتبه، في “محاولة يائسة لتشكيل الرأي العام وإعادة كتابة التاريخ”. وجاء في بيان الحزب: “لن يخفي أي تلاعب حقيقة الفشل: قُتل 2000 إسرائيلي، وتم غزو المجتمعات، وإحراق المنازل، وأسر مدنيين خلال فترة ولايته”. وقال مكتب عضو الكنيست إليعازر شتيرن إن رئيس اللجنة بوعز بسموث من حزب الليكود حاول طرده من الجلسة عندما حاول طرح أسئلة، مما دفعه إلى مغادرة النقاش مبكرا. وهاجم آيزنكوت نتنياهو بعد اللقاء، واصفا ذكراه بالانتقائية، وأشار إلى عدة نقاط تتعارض مع روايته. وقال: “في 7 أكتوبر كنت رئيسا للوزراء، أما أنا فقد مرت خمس سنوات على انتهاء فترة ولايتي كرئيس للأركان”. وأضاف: “أنتم تتجنبون تشكيل لجنة تحقيق رسمية ستكشف البروتوكولات كاملة وليس فقط الأجزاء التي اخترتموها. سأواصل النضال من أجل تشكيل هذه اللجنة وسأكون أول من يشهد أمامها”. في الأشهر الأخيرة، دفعت حكومة الاحتلال بمشروع قانون مثير للجدل لإنشاء لجنة تحقيق معينة سياسيا لفحص الإخفاقات المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر. ويهدف المشروع إلى إيجاد إطار تحقيقي جديد يختلف عن آلية لجان التحقيق الرسمية المستقلة التي يشرف عليها القضاء.
