فلسطين المحتلة – وتدرس إسرائيل الانسحاب من اتفاق مكافحة أزمة المناخ بعد ضغوط أميركية

وطن نيوز

وفي أعقاب الضغوط الأميركية، تدرس وزارة الخارجية الإسرائيلية إمكانية انسحاب إسرائيل من اتفاق باريس لمكافحة أزمة المناخ. وأجرت الوزارة، أمس، مداولات أولية حول الموضوع، على أن تعقد مزيداً من المداولات اليوم الأربعاء. ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر حكومي رفيع المستوى تحذيره من أن قرار الانسحاب من اتفاقية المناخ ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والدبلوماسية الإسرائيلية، وشدد على أن مثل هذا القرار “سيكون رسالة إلى السوق والعالم بأننا لا نعترف بخطورة أزمة المناخ”. يُشار إلى أن الحكومات الإسرائيلية اعترفت حتى الآن بأزمة المناخ وتعهدت بمواجهتها والالتزام بالتعهدات الدولية في اتفاق باريس الذي تم التوصل إليه في المؤتمر الدولي للمناخ عام 2015. كما دعمت الحكومة الحالية سن قانون للمناخ حتى تتمكن إسرائيل من الالتزام بالتعهدات الدولية. وقال المصدر الحكومي إنه تم استبعاد مسؤولين في وزارة حماية البيئة ومجلس الأمن الوطني من المداولات التي جرت أمس. وأضاف أن الاقتصاد الإسرائيلي سيتأثر سلبا بالانسحاب من اتفاق باريس، وأن “هذا سيكون رسالة لجميع المستثمرين بأن إسرائيل تتجاهل تعهداتها، ونحن نلحق الضرر بأنفسنا”. ويتطلب اتفاق المناخ من الدول خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من أجل منع ظاهرة الاحتباس الحراري. ووقعت جميع دول العالم على الاتفاقية باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت منها في عهد إدارة ترامب. وأمر ترامب مؤخرا الولايات المتحدة بالانسحاب من المعاهدة الإطارية، بهدف خلق صعوبات أمام الإدارات الأمريكية للعودة إلى الاتفاقية في المستقبل. وقالت منظمة البيئة الإسرائيلية “جرين تريند” في تعليق لها: “الانسحاب من اتفاق باريس خطر على جميع مواطني إسرائيل. الانسحاب يعني استمرار التلوث القاتل الذي يودي بحياة أكثر من 5000 إسرائيلي سنويا، دون استعداد سياسي. نحن نتجه نحو كارثة معلنة: إسرائيل تنسحب من اتفاقيات دولية مهمة جدا، وبالتوازي وزارة المالية تؤجل قانون المناخ المحلي”. وأضافت المنظمة: “سندفع جميعا ثمن هذا الفشل السياسي لأجيال قادمة. والحل المناسب لهذا الخطر هو سن قانون مناخي يحمي المواطنين من الكوارث المناخية الشديدة التي تتزايد علينا، قبل فوات الأوان”.