فلسطين المحتلة – وسائل إعلام عبرية: 1200 مسؤول إسرائيلي سابق يطالبون برفض قانون إعدام الأسرى

وطن نيوز

نشرت مواقع عبرية، الثلاثاء، عريضة ضد مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين، ووقع عليه 1200 شخص، بينهم مسؤولون سابقون، بينهم قضاة في المحكمة العليا، وحائزون على جائزة نوبل، ورئيسا الشاباك والموساد، وأكاديميون، ورؤساء جامعات، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس وموشيه يعلون، ورئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت. وجاء في العريضة: “نحن الموقعون أدناه، نعارض بشدة مشروع قانون عقوبة الإعدام الذي يتم تداوله هذه الأيام في الكنيست تمهيدا للقراءة الثانية والثالثة، وندعو أعضاء الكنيست إلى رفضه”. وأضافت العريضة أن “استئناف استخدام عقوبة الإعدام يفرض وصمة عار أخلاقية على إسرائيل ويتناقض مع هويتها كدولة يهودية وديمقراطية. إن عقوبة الإعدام لا تناسب دولة ملتزمة بحقوق الإنسان وجوهر الإنسانية. إنها طريقة متطرفة ومطلقة، ومبررها الأساسي هو أنها تردع القتلة ولا تدعمه أبحاث علمية”. وأشار الالتماس إلى أن مشروع القانون المقترح، الذي بادر به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يتضمن نصوصا متطرفة وغير عادية، “ويميز بين الدم والدم ويعترف عمليا بأن العقوبة ستوقع فقط على الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين وليس على آخرين يرتكبون انتهاكات مماثلة في الخطورة. كما يعترف بأن عقوبة الإعدام إلزامية للفلسطينيين الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية في الأراضي (المحتلة)، وذلك من خلال إلغاء رجحان رأي النيابة والقضاء وإبعاد أي إمكانية انقضاء العقوبة أو تخفيفها.” وجاء في الالتماس أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام من شأنه أن يتعارض ليس فقط مع التوجهات العالمية الواضحة، ولكن أيضًا مع العديد من الالتزامات الواقعة على عاتق دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي، وأن المصادقة على القانون من شأنها أن تعزل إسرائيل، التي التزمت بعدم إعادة هذه العقوبة الصادمة.