وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة قدس: أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قام بتزوير بروتوكولات مداولات أمنية قبل أيام قليلة من هجوم 7 أكتوبر 2023، لإخفاء الفشل نتيجة التصور الأمني الذي تبناه في ذلك الوقت، مطالبا بفتح تحقيق جنائي ضده، معتبرا أن ما حدث يعتبر “مخالفة قانونية خطيرة”. ونقلت القناة 12 العبرية عن لابيد قوله خلال اجتماع كتلة حزب “يش عتيد” في كنيست الاحتلال، اليوم الاثنين، إن البروتوكول المعني تم تدوينه خلال مداولات تقييم الوضع التي عقدت في مكتب نتنياهو في الأول من أكتوبر 2023، أي قبل سبعة أيام من عملية “طوفان الأقصى”. وكشف لابيد أن رئيس الشاباك آنذاك رونين بار أوصى بالتحضير لعدة سيناريوهات للتصعيد المحتمل في قطاع غزة، كما أوصى رئيس أركان الجيش آنذاك هرتسي هاليفي بوضع خطة لحرب محتملة على القطاع، بسبب تحذيرات استخباراتية خطيرة وعاجلة. وفيما يتعلق بالوثيقة التي قدمها نتنياهو الخميس الماضي، والتي قدم فيها ما يوحي بأنه وجه المؤسسة الأمنية للاستعداد لإجراء حاسم ضد حركة حماس، ذكر لابيد أن نتنياهو زوّر البروتوكولات الأمنية في تلك المداولات، وفي وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء، معتبرا أن ما حدث يتطلب توجيه اتهام وفتح تحقيق رسمي. واعتبر لابيد أن نتنياهو استخدم اقتباسات “انتقائية” من تلك المداولات في رده على تقرير مراقب الدولة حول هجوم 7 أكتوبر، الأمر الذي أثار غضب المسؤولين الأمنيين الذين شاركوا في اللقاءات، مؤكدا أن هذه الاقتباسات أخرجت من سياقها. ونقل لابيد عن مسؤولين أمنيين قولهم إن تصرفات نتنياهو تسبب ضررا طويل الأمد وغير قابل للإصلاح، وتؤدي إلى تفكك العلاقة بين المستوى السياسي والمستويات الأمنية والمهنية العليا، نتيجة الإدلاء بتصريحات مجزأة دون مراعاة السياق العام للسياسات المعتمدة. وأكد لبيد أن “المشكلة لا تكمن في الكذب نفسه، فهذا ليس جديدا”، على حد تعبيره، بل في “تكراره”. «صياغة بروتوكولات المداولات الأمنية بشكل ممنهج»، معتبرا أن ذلك يشكل مخالفة لقانون الأسرار الرسمية. وأشار لابيد في كلمته إلى إرسال رسائل إلى السلطات المسؤولة عن الأمن، وإلى المستشارين القضائيين في مكتب رئيس الوزراء ووزارة الأمن، يطالب فيها بتوضيحات رسمية، مشيرا إلى أن الردود المتوقعة قد تؤدي إلى فتح تحقيق جنائي من قبل الشاباك والشرطة وتحديد الأطراف التي ستوجه إليها الاتهامات.
