اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-13 15:45:00
لندن – قدس نيوز: قضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، ببطلان قرار إدراج حركة العمل الفلسطيني على قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرة أن قرار وزارة الداخلية “غير قانوني” و”غير متناسب” مع طبيعة أنشطة الحركة. وجاء الحكم بعد مراجعة قضائية بدأت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على خلفية قرار وزارة الداخلية تصنيف الحركة “جماعة إرهابية”، إثر تصاعد نشاطها الشعبي الداعم للحقوق الفلسطينية واستهدافها للشركات المرتبطة بتسليح إسرائيل. وأكدت المحكمة في حكمها المؤلف من 46 صفحة، أن الحظر أدى إلى “تدخل كبير في الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع”، مشيرة إلى أن أنشطة الحركة لم تصل إلى “المستوى والحجم والاستمرارية التي تبرر الحظر” وفقا لتعريف الإرهاب في القانون البريطاني. ورفضت القاضية فيكتوريا شارب دفاعات وزارة الداخلية التي اعتبرت أن الحركة “تروج لقضيتها السياسية من خلال الإجرام وتشجيع الإجرام”، موضحة أن “عددا صغيرا جدا” من أنشطة العمل الفلسطيني يمكن أن يرقى إلى مستوى الإرهاب. وفي الوقت نفسه، أكدت المحكمة أن أي أنشطة إجرامية تظل خاضعة للقانون الجنائي العام. ورغم قبول الاستئناف، قررت المحكمة إبقاء الحظر قائما مؤقتا لحين جلسة أخرى مقررة في 20 فبراير/شباط المقبل للنظر في الخطوات التالية، ما يعني أن الوضع القانوني للحركة لم يتقرر بشكل نهائي بعد. وصنفت الحكومة البريطانية منظمة العمل الفلسطيني منظمة إرهابية في 5 يوليو 2025، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، مما يجعل التعبير عن الدعم لها أو الانضمام إليها جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاما. وجاء الحكم بعد أسبوع من تبرئة ستة نشطاء من الحركة من تهم سرقة خطيرة بعد أن اقتحموا موقعا تابعا لشركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تطلب النيابة العامة إعادة المحاكمة بتهم أخرى لم تبت فيها هيئة المحلفين. منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تم اعتقال أكثر من 2000 شخص خلال الاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة، معظمهم لحمل لافتات أو شعارات داعمة للحركة، وتم توجيه التهم إلى أكثر من 100 شخص بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وفي أول رد فعل، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود أنها ستستأنف القرار أمام محكمة الاستئناف، معربة عن “خيبة أملها” من الحكم، ومؤكدة أن قرار الحظر جاء “بعد عملية متأنية ومبنية على الأدلة ووافق عليه البرلمان”. وقالت محمود إن الحظر “لا يمنع الاحتجاج السلمي دعما للقضية الفلسطينية”، لكنها شددت على ضرورة احتفاظ وزراء الداخلية بصلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن الوطني. في المقابل، وصفت هدى عموري، أحد مؤسسي الحركة، القرار بأنه “انتصار تاريخي” للحريات الأساسية في بريطانيا وللنضال من أجل حرية الشعب الفلسطيني، معتبرة أن الحظر يشكل “أحد أعنف الاعتداءات على حرية التعبير في التاريخ البريطاني الحديث”. كما دعا ائتلاف “أوقفوا الحرب” المسؤولين الحكوميين والأمنيين إلى الاستقالة عقب صدور الحكم، مطالبين بإسقاط التهم الموجهة إلى جميع المعتقلين بموجب الحظر. وخلال المرافعات قدمت “ليبرتي” و”منظمة العفو الدولية – فرع المملكة المتحدة” دفاعات اعتبرتا فيها أن تعريف الإرهاب في القانون البريطاني “واسع للغاية” ويتجاوز المعايير الدولية، وحذرتا من استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد الحريات. وكشفت التقارير أن تكلفة تأمين الاحتجاجات المتعلقة بالحظر بلغت نحو 3.6 مليون جنيه إسترليني، بينما أنفقت وزارة الداخلية ما يقرب من 700 ألف جنيه على إجراءات التقاضي أمام المحكمة العليا. يشار إلى أن الحركة تأسست عام 2020 على يد هدى عموري والناشط ريتشارد برنارد، ويركز نشاطها على تعطيل عمل شركات الأسلحة المرتبطة بإسرائيل في المملكة المتحدة وعلى رأسها شركة إلبيت سيستمز. وبالتوازي، تنظر محكمة اسكتلندية دعوى قضائية منفصلة رفعها الدبلوماسي السابق كريغ موراي ضد تصنيف الحركة منظمة إرهابية، ومن المقرر أن تعقد جلسات الاستماع فيها في مارس/آذار المقبل.
