اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-09 21:08:00
وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة اعتقال الشاب مالك السعدي (24 عاما) من مدينة جنين، داخل سجن “جنيد” بمدينة نابلس، رغم صدور قرارات قضائية متكررة تؤكد عدم قانونية اعتقاله وتطالب بالإفراج الفوري عنه. وطالبت عائلة السعدي بالإفراج العاجل عن نجلها المعتقل منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2025، معتبرة أن استمرار اعتقاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الفلسطيني وتحديا واضحا للقرارات القضائية. وأكدت العائلة أن مالك تعرض لانتهاكات جسدية ونفسية جسيمة خلال اعتقاله، ظهرت آثارها بشكل واضح على وجهه أثناء الزيارات العائلية، خاصة أثناء اعتقاله من قبل اللجنة الأمنية في أريحا، مشيرة إلى أنه يعيش حالياً ظروف اعتقال صعبة داخل سجن “جنيد” مع ابن عمه، فيما يُحرم المعتقلون من أبسط الاحتياجات الأساسية ويضطرون لشرائها على نفقتهم الخاصة. وكشفت العائلة أنه بتاريخ 19 فبراير 2025، أصدرت محكمة بداية أريحا قراراً بالإفراج عن السعدي بعد عدم توجيه أي اتهامات واضحة له. إلا أن الأجهزة الأمنية التابعة للهيئة رفضت تنفيذ القرار، واستمرت في احتجازه دون أي مبرر قانوني. وفي تطور لاحق، أصدرت المحكمة الإدارية في رام الله، بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2025، حكماً جديداً اعتبرت فيه اعتقال السعدي “تعسفياً وغير قانوني”، مؤكدة أن اعتقاله منذ بداية العام 2025 يتم خارج إطار القانون. وشددت المحكمة في قرارها على أن استمرار اعتقال مالك السعدي من قبل اللجنة الأمنية المشتركة في سجن جنيد يشكل مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية، وأمرت بالإفراج الفوري عنه ما لم يكن محتجزا على ذمة قضية قانونية أخرى. كما قضت المحكمة بإلغاء قرار استمرار حبسه، وإلزام الجهات المختصة بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، بعد أن ثبت للمحكمة عدم وجود أي أساس قانوني يبرر استمرار حبسه. واستند الحكم القضائي إلى عدد من الأسباب القانونية، أبرزها تجاوز اللجنة الأمنية المشتركة لصلاحياتها القانونية وانتهاك الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين، إضافة إلى عدم تقديم النيابة الإدارية أي دليل يثبت مشروعية الاعتقال أو وجود اتهامات رسمية بحق المعتقل. وفي شهادة تعكس حجم الأزمة، نقلت الأسرة عن ضابط أمني ردا صادما لدى سؤاله عن أسباب استمرار الاعتقال، قائلا: “هل يوجد قانون في البلد؟”، في إشارة إلى تجاهل الأحكام القضائية واستمرار احتجاز الساعدي رغم صدور أوامر بالإفراج عنه.
