اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-23 12:32:00
لندن- شبكة قدس: كشفت ناشطة بريطانية في منظمة “العمل الفلسطيني” ملابسات اعتقالها ومحاكمتها مع زملائها ضمن المجموعة المعروفة باسم “فيلتون 24″، على خلفية مواقفهم المناصرة للفلسطينيين واقتحامهم منشآت تابعة لشركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” في بريطانيا. وأُطلق سراح ليونا كاميو (30 عاماً) مؤخراً بكفالة مع عدد من زملائها، بعد حبس احتياطي استمر 18 شهراً، علماً أن الحد الأقصى القانوني الذي يسمح به القانون البريطاني هو ستة أشهر. وتعود القضية إلى أغسطس 2024، عندما قام ستة نشطاء ينتمون لمجموعة العمل الفلسطيني، باستخدام سيارة نقل، باقتحام منشأة بحث وتطوير تابعة لشركة إلبيت الإسرائيلية، في منطقة فيلتون بمدينة بريستول البريطانية. وتم اعتقال ستة أشخاص مباشرة في الموقع، واستمرت حملات الاعتقال اللاحقة لأعضاء المجموعة المتبقين خلال الأشهر التالية. ورغم إسقاط التهم المتعلقة بـ”الإرهاب”، إلا أنه تم توجيه تهم جنائية لهم بالتخريب والسطو والإخلال بالعنف، إلا أن احتجازهم بموجب “قانون الإرهاب” استمر حتى المحاكمة. وتحدث كاميو في تسجيل فيديو عن خمس نقاط بارزة في المحاكمة. الأول أن هناك لقطات وصفتها بـ”المهمة” من كاميرات المراقبة في منشآت شركة “إلبيت سيستمز” ولم يتم عرضها على المحكمة، وتظهر “الحراس (من الشركة) يستخدمون القوة المفرطة ضدنا… وكان أحدهم يحمل منشار زاوية (منشار قرصي). اكتشفنا ذلك أثناء المحاكمة، عندما أشار أحد حراس إلبيت إلى وجود كاميرات في هذه المواقع لم يتم تقديمها كدليل”. وأضافت: “هل فشلت إلبيت في تقديمهم أم أن الشرطة فشلت في جمعهم.. لا أحد يعلم”. النقطة الثانية هي أنه تم العثور على حقيبة شرطة تحتوي على أدلة؛ وفي إحدى خزنات “إلبيت”، سألت: “لماذا؟ لا أعرف، ربما لديك تفسير”. كما أشارت إلى “ظهور مراسلات إلكترونية بين الشرطة وشركة إلبيت، تهدف إلى تنسيق أفضل للقضية المرفوعة ضدنا، ويمكنني أن أقتبس: هذه اللقطات يمكن استخدامها في مرافعة الدفاع”. النقطة الرابعة هي أنه «كلما تحدثنا نحن المتهمين أو محامينا عن إلبيت أو تاريخ فلسطين، كان القاضي يقاطعنا ويوقف الجلسة ويأمر بفصل هيئة المحلفين، وعندما يعودون ننتقل إلى موضوع آخر». النقطة الخامسة و”الأهم”، كما يقول كاميو، هي أنه “على الرغم من الفقدان المزعوم للقطات كاميرات المراقبة، ورغم العلاقة الوثيقة بين إلبيت والشرطة، وعدم القدرة على الحديث عما تفعله إلبيت، إلا أن هيئة المحلفين رأت كل الأدلة، ومع ذلك لم يتمكنوا من إدانتنا”. كاميو هو من بين ستة متهمين لم تثبت إدانتهم من قبل هيئة محلفين بتهمة الأذى الجنائي في 4 فبراير. المتهمون الستة، بالإضافة إلى كاميو؛ شارلوت هيد (29 عامًا)، وصامويل كورنر (23 عامًا)، وفاطمة زينب رجواني (21 عامًا)، وزوي روجرز (22 عامًا)، وجوردان ديفلين (31 عامًا). ونفى النشطاء الستة تهم السرقة المقترنة بالعنف والتسبب في اضطرابات عنيفة وأضرار إجرامية. وبرأت هيئة المحلفين في محكمة وولويتش كراون في لندن راجواني وروجرز وديفلين من تهم التسبب في اضطراب عنيف، في حين لم تتمكن من التوصل إلى قرار بشأن نفس التهم الموجهة إلى هيد وكورنر وكاميو بعد أكثر من 36 ساعة من المداولات. كما نفى كورنر تهمة التسبب عمدًا في إصابة جسدية خطيرة بعد ضرب شرطية بمطرقة ثقيلة، ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بشأن هذه التهمة أيضًا. وأصدر القاضي لاحقا قرارا بالإفراج عن خمسة من المتهمين بكفالة مشروطة، ورفض الإفراج عن كورنر، على ذمة استئناف محاكمة الستة في فبراير 2027، بتهم أخرى تتعلق باقتحام منشآت شركة البيت سيستمز. كما صدر قرار بالإفراج عن 18 شخصاً، وهم باقي المعتقلين من الجماعة، بكفالة مشروطة أيضاً، ليصل إجمالي عدد المفرج عنهم إلى 23 شخصاً، من أصل 24 معتقلاً. الثمانية عشر الذين لم تبدأ محاكمتهم بعد ومن المتوقع أن يمثلوا أمام المحكمة في إبريل المقبل؛ وهم: كرمان أحمد (28 عامًا)، شون ميدلبورا (33 عامًا)، قيصر زهرة (21 عامًا)، جوليا بريجاديروفا (21 عامًا)، زهرة فاروقي (25 عامًا)، ألكسندرا هيربيش (41 عامًا)، توتا هوكسا (30 عامًا)، هبة مورياسي (31 عامًا)، مادلين نورمان (31 عامًا)، ويليام بلاستو (35 عامًا)، إيان ساندرز. (46 عامًا)، وهانا ديفيدسون. (53 عامًا)، وهارلاند آرتشر (21 عامًا)، وفين كولينز (19 عامًا)، وسلام محمود (19 عامًا)، ولويس آدامز (25 عامًا)، ومعز إبراهيم (27 عامًا). ويأتي إخلاء سبيل جميع أفراد المجموعة بعد أن أعلنت النيابة العامة إسقاط التهمة الأخطر وهي السرقة المقترنة بالعنف لعدم كفاية الأدلة. وبدأ ثمانية من المعتقلين على ذمة القضية إضراباً طويلاً عن الطعام استمر لعدد منهم 73 يوماً، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم دون محاكمة. كما طرحوا شروط تعليق إضرابهم الذي وصل إلى مرحلة تهدد حياتهم، في أطول إضراب للمعتقلين لأسباب سياسية في بريطانيا منذ عقود. ولا يزال خمسة نشطاء من منظمة العمل الفلسطيني رهن الاعتقال على خلفية اقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية العسكرية في يونيو/حزيران 2025، حيث تتهمهم السلطات بالتسبب في أضرار تقدر بعدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية، بطائرتين عسكريتين قام النشطاء بإلقاء طلاء أحمر عليهما. والمعتقلون هم إيمي جاردينر جيبسون (29 عامًا)، وجوني سينك (24 عامًا)، ودانيال جيرونيميدس نوري (35 عامًا)، ولوي شيراميلو (22 عامًا)، ومحمد عمر خالد (22 عامًا). وفي يوليو 2025، صنف البرلمان البريطاني منظمة العمل الفلسطيني منظمة “إرهابية”. ومنذ ذلك الحين، اعتقلت الشرطة البريطانية نحو 2700 شخص، بينهم متقاعدون ومسنون، تتجاوز أعمار بعضهم 90 عاما، بتهمة دعم منظمة إرهابية، على خلفية رفعهم شعارات تضامنية مع العمل الفلسطيني. ومن بين المعتقلين، تم توجيه تهم رسمية إلى 500 شخص بتهم تتعلق بدعم منظمة إرهابية، لكن محاكمات العديد منهم تم تعليقها في انتظار الحكم النهائي بشأن الحظر. وفي 13 فبراير/شباط، خلصت إلى أن إجراءات الحكومة لتصنيف المنظمة كمنظمة إرهابية كانت غير متناسبة و”تقوض بشكل كبير الحق في حرية التعبير”، رغم أن المحكمة لاحظت أن عددًا صغيرًا من نشطاء الحركة مارسوا أفعالًا يمكن تجريمها، لكنها قالت إن القانون الجنائي يكفي لتحقيق غرضه. وأبقت المحكمة على الحظر المفروض على المنظمة لإتاحة الفرصة للحكومة لاستئناف الحكم. وعلى إثر ذلك، أعلنت الشرطة البريطانية وقف اعتقال الأشخاص الذين يعبرون عن دعمهم للتنظيم، مع مواصلة جمع البيانات، في انتظار قرار محكمة الاستئناف. ورأى المعلقون أن توقف الشرطة عن الاعتقال المباشر لمؤيدي العمل الفلسطيني هو مؤشر على أن الحكومة من المرجح أن تخسر الاستئناف، وأن الملاحقة المستمرة لهؤلاء المؤيدين تستنزف موارد الشرطة.




