اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-19 10:18:00
بروكسل – شبكة القدس: وافق مجلس الوزراء البلجيكي على حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نقلت وكالة “بيلجا” البلجيكية. وذكرت الوكالة أن الحكومة الاتحادية اتخذت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير قبل العطلة الصيفية قرارا بحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. ويدخل هذا القرار تعديلات على مرسوم ملكي صدر بتاريخ 30/12/1993، ينظم استيراد وتصدير وعبور البضائع والتقنيات ذات الصلة، ويضع قواعد خاصة صارمة للبضائع الصادرة عن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الضفة الغربية لنهر الأردن، بما فيها القدس. وسيتم تنفيذ الحظر ضمن نظام الترخيص المسبق الموجود بالفعل، وبالتالي سيخضع لنظام الترخيص والرقابة والعقوبات المعمول به حاليًا في بلجيكا. وبموجب هذه الآلية، يتم رفض أي تصريح استيراد تلقائيا إذا “كانت الوثائق تشير، أو يمكن الافتراض، إلى أن البضائع المراد استيرادها مصدرها مستوطنة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وينص مشروع القانون على فترة انتقالية مدتها 120 يوما للامتثال قبل أن يدخل حيز التنفيذ الكامل. وجاءت الخطوة البلجيكية بعد اجتماع وزراء خارجية مجلس الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو/تموز، حيث أيد الوزراء بأغلبية ساحقة فرض قيود تجارية على المستوطنات في الضفة الغربية، والتي تصنف على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي. وحظي خيار الحظر الكامل على استيراد منتجاتها بالتأييد الأوسع، لكن عدم التوافق بين الدول الأعضاء حال دون التوصل إلى قرار جماعي نهائي على مستوى الاتحاد. وكشفت المداولات في بروكسل عن انقسام عميق بين الدول الأعضاء. وبينما تتصدر دول مثل أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وسلوفينيا الجبهة المطالبة بالحظر الشامل الفوري بناءً على فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في يوليو 2024، فإن القوى المؤثرة في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وإيطاليا ترى ضرورة التركيز في هذه المرحلة على المسار الدبلوماسي المباشر مع حكومة الاحتلال بدلاً من فرض الحظر التجاري. كما امتد الخلاف الأوروبي إلى تحديد مدى التوافق القانوني للإجراء نفسه وآلية الموافقة عليه. وبحسب تفسير الدائرة القانونية بمجلس الاتحاد الأوروبي، يكفي اتخاذ قرار من هذا النوع، كإجراء ضمن السياسة التجارية المشتركة، للحصول على أغلبية مؤهلة من 15 دولة من أصل 27، دون الحاجة إلى موافقة الجميع. في المقابل، تؤكد ألمانيا ودول أخرى أن هذه القيود لها طبيعة شبيهة بالعقوبات، الأمر الذي يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء الـ 27 للموافقة عليها، وهو ما يبقي مصير القرار الأوروبي الجماعي معلقا على حل هذا الخلاف الإجرائي. وفرض الاتحاد الأوروبي، في مايو الماضي، عقوبات على 4 كيانات و3 أفراد، على خلفية الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت محكمة العدل الدولية في فتوى أصدرتها في يوليو/تموز 2024، إن احتلال الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانوني، وأنه يتعين على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد على استمرار هذا الوضع.
