اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-18 22:59:00
كشف تقرير “إسرائيلي” أن استمرار الحروب والاضطرابات الأمنية ترك آثارا اقتصادية وديموغرافية متزايدة في “إسرائيل”، تتمثل في تصاعد الهجرة العكسية، وتراجع الطلب على سوق الإسكان، وزيادة مخاوف “الإسرائيليين” بشأن المستقبل. ورغم الحديث الرسمي عن انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي، تشير البيانات إلى أن أسعار الشقق ارتفعت بنحو 130 بالمئة منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة عام 2009، مقابل تراجع وتيرة البناء، في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة واستمرار المخاوف من هجمات صاروخية. وقال خبير التكنولوجيا المالية والكاتب اليومي أوري تال تانا، في مقال نشره موقع زمان إسرائيل، إن الحروب التي خاضتها إسرائيل في السنوات الأخيرة ساهمت في تعميق هذه المؤشرات الاقتصادية السلبية، بعد أن أدت إلى نزوح عائلات من منازلها، وتراجع المزاج العام، وتحول ديموغرافي مثل انتقال إسرائيل من ميزان الهجرة الإيجابي إلى ميزان الهجرة السلبي. وأوضح أن عشرات الآلاف من “الإسرائيليين”، غالبيتهم من الشباب في سن العمل وبداية عائلات، غادروا “إسرائيل”، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سوق الإسكان، في ظل تراجع الواقع الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى أن أحداث 7 أكتوبر 2023 والحرب على قطاع غزة أدت إلى تجميد السوق العقاري وانخفاض حاد في مبيعات الشقق، مبينا أن متوسط المبيعات السنوية بلغ نحو 80 ألف شقة، بينما انخفض خلال عامي 2024 و2025 إلى نحو 50 ألف شقة سنويا. وأضاف أن خروج عشرات الآلاف من “الإسرائيليين”، خاصة الشباب والمتعلمين، ساهم في تعميق التحول في ميزان الهجرة، إذ أصبح عدد المغادرين يفوق عدد العائدين إلى “إسرائيل”، ما يثير تساؤلات حول اتساع ظاهرة الهجرة الجماعية، بعد عقود من تسجيل “ميزان هجرة إيجابي”. وأوضح أن “إسرائيل” سجلت موجات هجرة إيجابية خلال الأربعينيات والخمسينيات والتسعينيات، تجاوزت مليوني مهاجر، كما شهد عام 2022 موجة هجرة محدودة من روسيا وأوكرانيا، لكن هذا التوجه انعكس اعتبارا من 2023 مع تشكيل الحكومة الحالية وبدء خطة التعديل القضائي والحرب على غزة، حيث انخفض عدد المهاجرين إلى “إسرائيل” وارتفع عدد المغادرين إلى مستويات قياسية مسجلا هجرة سلبية التوازن في عامي 2024 و2025. وبناء على بيانات مكتب الإحصاء المركزي “الإسرائيلي” لعام 2024، أوضح الكاتب أنه تم تصنيف 82 ألف “إسرائيلي” كمهاجرين. في الخارج، مقابل عودة 24 ألفاً فقط، ما يعني تسجيل صافي هجرة سلبي لنحو 58 ألف شخص. وأشار إلى أن هذه الأرقام تستند إلى تعريف يعتبر “المغادر” هو الشخص الذي يقيم خارج “إسرائيل” لمدة تراكمية لا تقل عن تسعة أشهر خلال السنة التالية لمغادرته، على أن تكون الأشهر الثلاثة الأولى متتالية، لافتا إلى أن هذا التعريف قد يؤدي إلى التقليل من العدد الحقيقي للمغادرين. وأكد أن رحيل آلاف الشباب والأسر الشابة لا يعني تراجع الطلب على شراء الشقق فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تراجع الطلب على الشقق. طرح المزيد من الوحدات السكنية في السوق، مما يقلل من عدد المشترين المحتملين ويخفف الضغوط على الأسعار. وأضاف أن التأثير السلبي للهجرة يعادل انخفاضا بنحو 10 بالمئة في عدد المشترين المحتملين للشقق الجديدة سنويا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سوق العقارات. ورأى أن الهجرة ليست العامل الوحيد وراء تراجع سوق الإسكان، إذ تتدخل فيه عوامل أخرى، منها تباطؤ النمو الاقتصادي، وطول فترات الخدمة الاحتياطية لمئات الآلاف من “الإسرائيليين”، وانهيار الشركات الصغيرة، وتصاعد القلق الوجودي، إضافة إلى تفاقم أزمة الصحة العقلية، إلا أن الهجرة السلبية تظل العامل الأبرز. وأشار إلى أن غالبية المغادرين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاما، وهي الفئة التي تمثل الشريحة الرئيسية من مشتري المنازل، ما أدى إلى انخفاض عدد الأسر التي تتطلع لشراء السكن، ما ترك أثرا اقتصاديا مباشرا على الطلب في سوق الإسكان. وأضاف أن العديد من «الإسرائيليين» الذين غادروا يعترفون بأن الحياة هناك أصبحت أكثر صعوبة ولم تعد محتملة، في ظل استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية. ويخلص التقرير إلى أن البيانات الاقتصادية والديمغرافية تكشف عن تزايد الضغوط التي تواجه إسرائيل، مع استمرار ارتفاع معدلات الهجرة العكسية وتزايد المخاوف الأمنية والوجودية، وما يصاحب ذلك من انعكاسات على الاقتصاد والسوق العقاري.
