اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-16 11:54:00
خاص / شهاب كان معبر رفح شريان الحياة الوحيد لآلاف المرضى والجرحى الذين ظنوا أنه بوابة للعلاج وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح أنهكها القصف ونقص الإمكانيات الطبية داخل القطاع. لكن مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل سبعة أشهر، تغير المشهد تدريجياً، وتحول واقع المرضى على قوائم الانتظار إلى موت محتمل مرتبط بآلية العمل لإجلاء المرضى، ليتحول معبر رفح من «بوابة نجاة» إلى ساحة انتظار طويلة وموت محتمل، يتقدم فيها المرض بشكل أسرع من قرارات الإخلاء والسفر، وتتسع فيه دائرة الخطر كلما مر الوقت. بين المرض والزمن منذ سبعة أشهر، يعيش الشاب لؤي تنيرة (23 عاما)، الذي يعاني من سرطان الكبد، على قوائم الانتظار، في سباق غير متكافئ بين المرض والزمن، إذ تتقدم الخلايا السرطانية في جسده بشكل أسرع من أي قرار يسمح له بمغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج. وقالت عائلة الشاب لـ”شهاب”: “لا يوجد علاج متخصص لحالة ابنهم، فيما تراجعت القدرة على إجراء حتى الفحوصات المخبرية الدورية التي كان يعتمد عليها الأطباء لمراقبة تطور المرض، ما جعل تقييم حالته الصحية أكثر صعوبة وتعقيدا، وترك حالته عرضة للتدهور المستمر دون تدخل علاجي فعال”. وخلال الأسبوع الأخير من شهر مايو 2026، عكست حركة العبور عبر معبر رفح هذا الواقع المحدود، حيث بلغ عدد المسافرين 428 مسافرا، مقابل 255 قادما إلى قطاع غزة، في مؤشرات تعكس استمرار الحركة الإنسانية، ولكن بوتيرة مقيدة مقارنة بحجم الحاجة، فيما لا يزال أكثر من 21,500 مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع. ورغم استمرار عمليات سفر المواطنين، إلا أن حركة الإخلاء الطبي لا تزال محدودة مقارنة بحجم الطلب المتراكم، إذ تتم عمليات النقل على دفعات متفرقة وبأعداد قليلة، ما يفاقم الفجوة بين الحاجة الفعلية والقدرة التشغيلية للمعبر، رغم استمرار حالة الهدوء. وتشير البيانات إلى أن آلية الإخلاء تمر بسلسلة طويلة من الإجراءات والموافقات التنسيقية والأمنية، ما يطيل فترة الانتظار ويجعل الحالات المرضية عرضة للتدهور الصحي واحتمال الوفاة على قوائم النقل والانتظار. يؤكد مسؤولو الصحة في قطاع غزة أن المستشفيات العاملة حاليًا تعمل بـ”الحد الأدنى” من القدرة التشغيلية، في ظل النقص الحاد في الإمدادات المنقذة للحياة، ما يجعل القطاع الصحي غير قادر على التعامل مع الحالات الحرجة المتزايدة، خاصة تلك التي تنتظر الإخلاء الطبي خارج القطاع. ويشير مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة، ذكري أبو قمرول “شهاب”، إلى أن النقص الدوائي في مخازن الوزارة وصل إلى نحو 50%، فيما تجاوز النقص في المستهلكات الطبية 60%، موضحاً أن معظم ما يدخل للقطاع يقتصر على المحاليل والأدوية الأساسية التي لا تلبي احتياجات العمليات الجراحية المعقدة أو الأمراض المزمنة والمستعصية. وبحسب أبو قمر، فإن الأدوية الحيوية لمرضى السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم والثلاسيميا لا تزال تعاني من نقص حاد أو منع متكرر من الإدخال، إضافة إلى استمرار القيود على أدوية التخدير والعلاجات المتخصصة، ما يفاقم صعوبة إجراء التدخلات الطبية داخل المستشفيات. كما أشار إلى أن القيود المفروضة على تخزين الأدوية الحساسة تؤدي في كثير من الأحيان إلى تلفها أو تأخير استخدامها، مما يؤثر بشكل مباشر على المرضى الذين ينتظرون العلاج. ويمتد النقص ليشمل المستلزمات الجراحية الأساسية مثل الشاش والحقن والمواد الطبية الحيوية، إضافة إلى تعطل قطع غيار الأجهزة والمولدات الكهربائية، ما تسبب في توقف أو تعطل عدد من الفحوصات المخبرية نتيجة نفاد المواد الكيميائية اللازمة للتحليل، ما يحد من قدرة الأطباء على تشخيص الحالات الحرجة بدقة وفي الوقت المناسب. مسار المرض وفي السياق نفسه، يقول مدير الإعلام في وزارة الصحة زاهر الوحيدي، إن نقص الأدوية أدى بشكل مباشر إلى وفاة نحو 100 مريض في المستشفيات، مشيراً إلى أن أكثر من 21 ألف مريض لا يزالون على قوائم انتظار التحويلات الطبية إلى الخارج، في ظل القيود المشددة على السفر. ويوضح الوحيدي أن الالتزامات التي نصت على خروج ما يقارب 50 مريضًا يوميًا لم يتم تنفيذها فعليًا، إذ لم يتجاوز المعدل اليومي في بعض الفترات حوالي 11 مريضًا فقط، ما أدى إلى وفاة 1581 مريضًا كانوا بحاجة ماسة للعلاج خارج قطاع غزة، إلا أنهم فقدوا فرصتهم بسبب تأخر الإخلاء. وتشير البيانات الطبية أيضاً إلى تراجع حاد في أعداد مرضى غسيل الكلى، حيث انخفض عددهم من نحو 1100 مريض قبل الحرب إلى 670 مريضاً حالياً، وهو مؤشر يعكس حجم الخسارة البشرية الناجمة عن نقص العلاج أو عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية. وعلى صعيد البنية التحتية، يؤكد وكيل وزارة الصحة ماهر شامية، أن الحرب أدت إلى خروج 18 مشفى من أصل 38 عن الخدمة بشكل كامل، فيما تعمل بقية المرافق بشكل جزئي محدود، وسط اكتظاظ شديد ونقص في الأسرة الطبية. أما بالنسبة للمعدات الطبية، فقد انخفض عدد أجهزة التصوير المقطعي المحوسب من 17 إلى 6 فقط، فيما خرجت أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي عن الخدمة بشكل كامل، فيما فقدت منظومة الإسعاف أكثر من نصف مركباتها بعد تدمير أو مصادرة نحو 100 سيارة إسعاف من أصل 200. كما عانت المختبرات الطبية من انهيار واسع النطاق، حيث تضرر نحو 48% منها، بما في ذلك مختبر الصحة العامة، مما حرم النظام الصحي من القدرة على مراقبة الأوبئة بشكل كاف أو فحص المياه والغذاء. وفي ظل هذا الواقع، لا تبدو قوائم الإخلاء الطبي مجرد إجراءات تنظيمية، بل تتحول تدريجياً إلى امتداد مباشر لأزمة صحية أعمق، حيث يصبح الانتظار نفسه جزءاً من مسار المرض وتطوره.
