اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-07 12:15:00
غزة كتلة موحدة وبقعة واحدة. وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية. إن شعبنا لا يقبل تقسيم الكيانات أو القطاعات، أو فرض مصطلحات تحاول تفتيت الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، مثل الأسماء العديدة التي يستخدمها مجلس السلام حول “غزة الجديدة” أو “أهل غزة”. شعب فلسطين واحد في كل أماكن وجوده، وبقاؤه على هذه الأرض يمثل انتصارا معنويا في معركة الوجود والبقاء، رغم آلة القتل والإبادة وسياسة التهجير القسري والتهجير الطوعي. إن ما يدعيه مجلس السلام بشأن خطة “غزة الجديدة” هو مؤامرة بديلة، وتصفية جديدة لما تبقى من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وحالة التوغل والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني عقب قرار ضم أراضي الضفة الغربية واحتلال 75% من مساحة غزة. أما التصريحات بالتقليص أو تقويض الأونروا، فهي تعني تفاقم جذور المعاناة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون منذ ثمانية وسبعين عاما. في تطور سياسي خطير يعكس انحيازاً كاملاً لرواية الاحتلال، أعلن “مجلس السلام” في قطاع غزة، زاعماً أنه لا مكان للأونروا في مستقبلها بعنوان “غزة الجديدة”، مطالباً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتمويلها باعتبارها البديل الشرعي الوحيد بدلاً من وكالة الغوث. ويمكن تلخيص دعوة مجلس السلام للانحياز في رواية الاحتلال بما يلي: ✓ انحياز مجلس السلام وشطب قضية اللاجئين: وينعكس ذلك في إعلان مجلس السلام أنه لا مكان للأونروا في مستقبلها، ودعوته لتمويل هياكلها كبديل لها، وهو ما يمثل انحيازاً كاملاً في رواية الاحتلال ومساعيه، ويهدف هذا الطرح إلى تحويل قضية اللاجئين من ملف سياسي وحق قانوني إلى مجرد ملف إغاثي واقتصادي مؤقت. ✓ استهداف الأونروا وإلغاء حق العودة: استهداف الوكالة يتجاوز الجانب الإنساني ويتجه مباشرة نحو قيمتها السياسية. وتمثل الأونروا الشاهد الدولي الثابت على الحفاظ على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتفكيكه يعني محاولة محو وإسقاط هذا الحق المكفول دوليا، في أعقاب الأحداث المتسارعة في الأراضي الفلسطينية. ✓ الدعم الخارجي والانتهاكات الميدانية: تتقاطع هذه المخططات السياسية المدعومة بالمواقف الأمريكية داخل مجلس الأمن مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدم التزامه باتفاق وقف إطلاق النار. وتستمر الانتهاكات العسكرية على الأرض لتفرض واقعا جديدا يعزل مؤسسات الشرعية الدولية ويصفي القضية الفلسطينية بشكل كامل. إن استبعاد مجلس السلام لوكالة الأونروا من قطاع غزة، على الرغم من تجديد ولايتها حتى عام 2029، والتي تشكل العمود الفقري لشبكة الخدمات الأساسية لحوالي 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، هو محاولة لتصفية ولاية الأمم المتحدة، ويشكل انتهاكا غير قانوني لولاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلغاء كامل لحقوق اللاجئين الفلسطينيين. بمعنى إسقاط حق العودة الجديد، المتمثل بعودة سكان غزة إلى ديارهم في محافظات قطاع غزة، والقديم، المتمثل بعودة شعب اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة إلى بلداتهم وقراهم المحتلة منذ حرب النكبة عام 1948. في حين أن التصريحات الأخيرة لمجلس السلام، بشأن عدم وجود مكان للأونروا، تتجاهل أن الحاجة إلى المساعدات هي نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال والحصار والتجويع والاستيطان. التهجير، وما تتضمنه من روايات إسرائيلية تحريضية، ما يجعلها أداة سياسية منحازة لإعادة هندسة الواقع الفلسطيني وفق ظروف الاحتلال. كما تتعارض هذه التصريحات العلنية مع رأي محكمة العدل الدولية لعام 2025، الذي أقر عدم الاعتراف بأي ترتيب من شأنه تقويض عمل الأونروا في غزة، واشترط الالتزام بالأداء الإغاثي والبعثات الإنسانية، والدعم المعنوي والمادي الإيجابي لسكان غزة. في المقابل، يواصل كيان الاحتلال تفكيك الوكالة عبر خنقها لوجستيا، وتقويض دورها سياسيا، وإنهاء مهامها، في تحد واضح للنظام الدولي. وسبق هذا الإعلان القرار الأخير بفصل مئات الموظفين، بحجة ممارسة العمل السياسي والانتماء إلى فصائل في غزة، فيما أدى استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأونروا إلى استشهاد 391 موظفا في الأمم المتحدة، وتدمير 312 منشأة صحية وتعليمية وإدارية تابعة للوكالة خلال حرب الإبادة على غزة. وفي الختام، فإن أهل غزة منهكون، وعلى وشك الانفجار كالبركان الذي يغلي في أعماق الأرض، نتيجة الوضع المعيشي والنفسي الناتج عن الحرب والعدوان، وسياسات التجويع والتهجير والحصار والقتل الواضح، ليل نهار، وإدخال الناس والمواطنين في ضائقة معيشية خانقة، وحالة نفسية قاسية. إن استهداف الأونروا بقرار أمريكي لتقويض دورها وإنهاء ولايتها كوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين، هو أمر يفاقم معاناة سكان قطاع غزة، ويزيد الضغوط عليهم شيئا فشيئا، لزعزعة استقرارهم، ودفعهم لترك أراضيهم، ومنحهم الموت السياسي المبكر، المتمثل في أعراض بطء إعدام الفلسطينيين، وسكان غزة على وجه الخصوص، بهدف تشجيع الهجرة الطوعية لأبناء غزة، أو الخضوع لسياسات تقليص المساعدات الإنسانية والأدوية والسلع التجارية، تشديد الحصار وفرض عقوبات جديدة، مثل التجويع والتهجير، بعد أي عملية عسكرية مرتقبة.

