اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-12 16:40:00
خاص قدس نيوز: في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة تحت وطأة حرب مدمرة وانهيار اقتصادي غير مسبوق، كان من المفترض أن تشكل المؤسسات المصرفية شريان حياة للأمان المالي يخفف من معاناة المواطنين، لا أن تتحول إلى حلقة إضافية في سلسلة التعقيدات اليومية التي يواجهها سكان غزة منذ بداية حرب الإبادة. ومنذ استئناف بعض فروع البنوك عملها جزئيا في غزة، وعلى رأسها بنك فلسطين، ابتهج المواطنون بإمكانية استعادة جزء من انتظام الدورة المالية. لكن العودة كانت أقرب إلى «عملية إدارية محدودة» منها إلى استئناف حقيقي للعمل المصرفي. ويعتبر بنك فلسطين أكبر بنك محلي من حيث حجم الأصول ورأس المال وشبكة الفروع وعدد العملاء. ويبلغ رأس مال البنك المدفوع أكثر من 250 مليون دولار، في حين يتجاوز صافي أرباحه السنوية 100 مليون دولار، بحسب آخر التقارير المالية. ورغم ذلك، كرس بنك فلسطين نفسه كأداة للتضييق في خضم حرب الإبادة، وهو ما تجلى من خلال البدء بإيقاف وإغلاق الحسابات المصرفية، وفرض المزيد من التعقيد على نظام التحويل المصرفي، وعدم إيجاد حلول لتفعيل نظام السحب والإيداع، ومنع فتح حسابات مصرفية جديدة للمواطنين، وتسريح الموظفين في ظل الظروف الأكثر صعوبة التي يعيشها القطاع. ولا يمكن التغاضي عن دور بنك فلسطين المتواطئ في تشديد الحصار المالي، وخاصة الإنساني، على قطاع غزة، برغبة إسرائيلية معلنة. ولطالما دعت الأوساط السياسية الإسرائيلية إلى منع وصول الأموال أو تجديد النظام المصرفي في قطاع غزة، بحجة منع تقويض المقاومة ومحاولات إعادة تأهيلها. وفي الوقت الذي تمثل فيه السيولة شريان الحياة للاقتصاد، لم يكن بنك فلسطين مجرد طرف محايد، بل تحول إلى طرف فاعل في تنفيذ هذه السياسة التي تزيد من معاناة ملايين الفلسطينيين في غزة، والتي ترسم صورة قاتمة لتواطؤ مؤسسات السلطة الفلسطينية، عبر آلياتها المالية، مع الحصار الإسرائيلي. ولا تزال عمليات السحب والإيداع النقدي متوقفة في غزة، في ظل أزمة سيولة خانقة. وأصبحت الحسابات المصرفية، بحسب مواطنين، أرقاماً على الشاشة لا يمكن تحويلها إلى نقد فعلي لتلبية الاحتياجات اليومية. هذا الواقع دفع الكثيرين إلى اللجوء إلى الوسطاء والسوق غير الرسمية وما يعرف بـ”العمولة” لتحويل أرصدتهم إلى نقد مقابل عمولات مرتفعة، ما يفاقم خسائرهم في وقت هم بأمس الحاجة إلى كل شيكل. ورغم أن أزمة السيولة مرتبطة بعوامل سياسية وأمنية أوسع، إلا أن الانتقادات الموجهة إلى بنك فلسطين هي غياب حلول استثنائية ومرنة تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية، وكفاية الإجراءات التقليدية التي لا تعكس طبيعة المرحلة. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إلى بنك فلسطين، تتعلق برفضه فتح حسابات مصرفية جديدة للمواطنين في غزة خلال الفترة الأخيرة، أو تأجيل البت في طلباتهم دون مبررات واضحة. وقد حرم هذا الإجراء شريحة من السكان الأكثر احتياجا من القدرة على تلقي التحويلات الخارجية أو تنظيم مدخراتهم بشكل آمن. وفي بيئة تتزايد فيها المساعدات والتحويلات الفردية من الخارج، يصبح الحساب البنكي ضرورة معيشية، وليس ترفاً إدارياً. لذلك، فإن تقييد فتح الحسابات ينظر إليه المتضررون على أنه إجراء يضاعف العزلة المالية للقطاع، بدلا من المساهمة في اندماجه المالي في ظل الأزمة. وعلى صعيد القيود، ورغم إعلانه عن العمل على استئناف فتح الحسابات المصرفية للمواطنين في غزة، فإن الواقع أن بنك فلسطين يرفض فتح أي حساب مصرفي لسكان غزة الذين يحملون بطاقات شخصية منتهية الصلاحية أو تلك الصادرة عن الدائرة المدنية التابعة لوزارة الداخلية في غزة، كوثيقة هوية رسمية في تعاملاته المصرفية. ولم يقتصر رفض البنك على بطاقة الهوية الدائمة، بل شمل أيضا بطاقة الهوية المؤقتة التي تم إصدارها كبديل طارئ خلال أشهر الحرب. ويأتي موقف إدارة بنك فلسطين في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية في رام الله اعترافها الرسمي بالوثيقتين (الهوية الدائمة والهوية المؤقتة)، مع توجيهات صريحة لسلطة النقد باعتمادهما في كافة المعاملات المالية والمصرفية، إلا أن مجلس إدارة البنك لا يزال يرفض التعامل مع هذه القرارات. ورغم أن البنوك تبرر هذه الإجراءات باعتبارات الامتثال التنظيمي والمصرفي، إلا أن المنتقدين يرون أن تطبيق المعايير دون مراعاة الواقع الاستثنائي يحول الضوابط إلى عقبات، ويضع المواطن أمام بيروقراطية قاسية في وقت فقد فيه منزله أو مصدر رزقه. ولأن بنك فلسطين يبدو أكثر انعزالاً عن معاناة أهل غزة، أكدت الشهادات الميدانية أنه قام بفصل وإنهاء خدمات عدد من موظفيه في القطاع، منذ بداية العام الجديد، في إطار إعادة الهيكلة أو تخفيض النفقات. ورغم أن أي مؤسسة قد تلجأ إلى إجراءات تقشفية في أوقات الحرب، إلا أن توقيت هذه القرارات أثار تساؤلات حول البعد الاجتماعي لدور البنك، خاصة أنه يعتبر من أكبر المؤسسات المالية الفلسطينية وأكثرها نفوذا. ويرى مراقبون أن فصل الموظفين في بيئة تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات البطالة والانهيار الاقتصادي، يبعث برسالة سلبية حول التزام المؤسسة بمسؤوليتها الاجتماعية خلال أصعب مراحل القطاع. ولا يمكن إنكار أن البنوك العاملة في غزة تواجه تحديات هائلة، بما في ذلك الدمار واسع النطاق، وانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات، وصعوبات جلب الأموال النقدية، والتعقيدات التنظيمية الخارجة عن سيطرتها المباشرة. لكن الانتقادات الأساسية الموجهة إلى بنك فلسطين هي غياب المبادرات الاستثنائية الواضحة التي تعكس حساسية المرحلة. في أوقات الاستقرار، قد يكون هناك ما يبرر اتخاذ تدابير صارمة ضمن إطار الحوكمة والامتثال. لكن في زمن الحرب، يتوقع المواطن من مؤسسته الوطنية الأولى، مالياً، أن تنحاز إلى التسهيلات بدلاً من القيود، وأن تجد حلولاً مبتكرة وليس مجرد تطبيق الأنظمة حرفياً. واليوم، يواجه بنك فلسطين، باعتباره أكبر بنك وطني، اختباراً حقيقياً لدوره المجتمعي. فإما أن تتحول إلى ركيزة دعم اقتصادي في مواجهة الانهيار، من خلال تسهيلات استثنائية وشفافية أكبر وتواصل مباشر مع الجمهور، أو أن تتسع فجوة الثقة بينها وبين المواطنين الذين أنهكتهم الحرب. وفي قطاع تتآكل فيه أساسيات الحياة يوما بعد يوم، لم تعد البنوك مطالبة بمجرد فتح الأبواب، بل إعادة تحديد دورها في أوقات الكوارث. في حين قال المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر لشبكة قدس الإخبارية، إن “فتح فروع البنوك في غزة دون تزويد المواطنين بسحوبات وودائع فعلية لا يغير الأزمة على الإطلاق، وفتح الأبواب دون سيولة يترك الحسابات مجمدة ويجبر الناس على اللجوء إلى السوق السوداء ودفع عمولات باهظة للحصول على النقد”. وأضاف أبو قمر، أنه “لا معنى لعودة العمل المصرفي إلا إذا تم ضخ الأموال النقدية للسماح بالتعامل الطبيعي دون خسائر. فالسيولة هي شريان الحياة الاقتصادي وتضمن استمرار النشاط التجاري ودفع الأجور”. كما أكد أنه “بعد عامين من الدمار الذي طال 95% من الهيكل المصرفي وتسبب بخسائر بمئات الملايين، لا يكفي تشغيل فروع محدودة مؤقتا دون خطة عاجلة لتأمين السيولة وحماية مدخرات المواطنين”. وفي حين قدرت تقارير دولية تكلفة إعادة البناء المالي بنحو 42 مليون دولار، فإن هناك حاجة فورية للحد من السوق السوداء وضمان وصول الأموال النقدية إلى الفروع وأجهزة الصراف الآلي، بحسب أبو قمر.
