اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-26 20:04:00
رام الله – PNN – عقدت سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اجتماعا حواريا شارك فيه أكثر من 16 سفيرا وممثلا عن أكثر من 27 دولة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية الدولية ذات الصلة. وترأس الاجتماع محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، وبمشاركة المستشار الخاص لنائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط هانسيورغ سترومر. وهدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على القضايا الحاسمة التي تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المالي، وأبرزها أزمة اكتناز الشيكل، والعلاقة بين البنوك المراسلة الفلسطينية والإسرائيلية، واحتجاز أموال المقاصة. وشدد المحافظ شنعار في كلمته على أن القطاع المالي الفلسطيني واجه تحديات استثنائية خلال الفترة الماضية، لكنه واصل عمله بكفاءة، مشدداً على التزام سلطة النقد بالحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية في مختلف الظروف. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز السيادة المالية لسلطة النقد وتنفيذ أطر قوية لمكافحة غسيل الأموال، بما يضمن أن تساهم جهود التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة في تعزيز وحدة واستقرار النظام المالي الفلسطيني. وأشار شنار إلى أن التنسيق المستمر مع المنظمات الدولية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود، مؤكدا أن حشد الدعم الدولي لمعالجة أزمة فائض الشيكل وإطلاق أموال المقاصة عامل أساسي لتعافي الاقتصاد الفلسطيني وتمكين الجهاز المصرفي من القيام بدوره في عملية النمو. من جانبه، قال المستشار الخاص لنائب المنسق الخاص للأمم المتحدة هانزيورغ سترومر، إن جهود سلطة النقد ساهمت في إعادة تشغيل الأسواق في قطاع غزة وتوفير الخدمات الأساسية، محذرا من أن توسيع مسار التعافي وإعادة الإعمار سيكون مستحيلا دون دعم دولي يضمن تمديد اتفاقيات المراسلة المصرفية واستعادة الالتزامات المالية المتوقعة. بدوره، استعرض نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، واقع القطاع المالي الفلسطيني، وتطرق إلى أبرز الإنجازات في مجال التحول الرقمي، والتوسع في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، وتطبيق قانون الدفع غير النقدي، بما يعزز الشمول المالي والاستقرار، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه، هناك تحديات تشغيلية وتنظيمية، أبرزها أزمة فائض الشيكل وحجب إيرادات المقاصة، وأثرها على استدامة عمل القطاعين الاقتصادي والمصرفي. كما قدم مدير وحدة المتابعة المالية فراس مرار عرضا حول جهود تعزيز بيئة مكافحة غسل الأموال، مستعرضا التقدم المحرز في تقييم المخاطر الوطنية والقطاعية، وتطوير الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة، والاستعدادات الجارية لعملية التقييم المتبادل المقبلة وفقا للمعايير الدولية، بما يعزز سلامة النظام المالي الفلسطيني وثقة الشركاء الدوليين فيه. وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة مع السفراء. وممثلو الدول والشركاء الدوليين حول آليات التنسيق وأولويات الدعم لتعزيز صمود واستدامة القطاع المالي الفلسطيني، مع التأكيد على أهمية الضغط على الجانب الإسرائيلي للإفراج عن أموال المقاصة ومعالجة أزمة فائض الشيكل، بما يضمن استقرار النظام المصرفي واستمرارية تقديم الخدمات المالية للمواطنين.
