اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-16 13:15:00
الداخلية المحتلة/PNN – أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ قرار بإلغاء ترتيبات التخطيط والبناء المنصوص عليها في اتفاق الخليل، ما يعني سحب صلاحيات التخطيط والبناء في المنطقة الاستيطانية داخل المدينة والمواقع الدينية والتاريخية من بلدية الخليل وإعادتها إلى مسؤولية سلطات الاحتلال. وقال سموتريتش إن القرار يشكل استمرارا لمسيرة بدأت بقرار أصدره المجلس الوزاري المصغر في فبراير الماضي، وانتهت – بحسب قوله – بإقراره داخل المجلس الأعلى للتخطيط. وأعلن القرار خلال مناسبة رسمية، حيث ربط سموتريش بينه وبين العقوبات التي فرضتها دول مختلفة عليه وعلى المستوطنين والمنظمات الاستيطانية. وقال: “لقد ألغينا اتفاق الخليل، وظل أحد أكثر بنود أوسلو سخافة قائما منذ سنوات، حيث تم ربط الصلاحيات المتعلقة بالاستيطان في الخليل والمقدسات ببلدية الخليل، وقد وضعنا حدا لذلك”. وأضاف أن الخطوة “أكثر من مجرد إجراء تخطيطي”. ووصفه بأنه “تصحيح تاريخي”، وأكد استمرار حكومته في “تنظيم الاستيطان وتعزيز السيطرة وتعميق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة”، وهو المصطلح الذي تستخدمه سلطات الاحتلال للإشارة إلى الضفة الغربية. وتم توقيع اتفاق الخليل عام 1997 بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية كمرحلة انتقالية ضمن عملية التسوية، وكانت الخليل المدينة الوحيدة التي لم تنسحب منها قوات الاحتلال بشكل كامل خلال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار التي أعقبت اتفاق أوسلو الثاني. وفي الترتيبات التي تلت الاتفاق، ظلت صلاحيات التخطيط والبناء في أيدي بلدية الخليل، باستثناء حالات محدودة تتطلب موافقة سياسية خاصة. وبحسب تصريحات سموتريتش، فإن القرار الجديد لا يقتصر على مناطق الاستيطان، بل يشمل المواقع التاريخية والدينية في المدينة، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، وموقع قبر ابنير بن نير، والمقبرة اليهودية القديمة، ومواقع أخرى في محيط مدينة الخليل. وقال إن هذه الخطوة ستسمح بتنفيذ مشاريع التخطيط والتطوير والحفاظ على المواقع والبنية التحتية من خلال مؤسسات التخطيط التابعة للاحتلال في المستقبل. فقط دون الحاجة لموافقة بلدية الخليل. وفي فبراير الماضي، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن سموتريتش ووزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس، يدفعان باتجاه سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لمناطق في الضفة الغربية.
