اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-21 08:12:00
أصدر نائب رئيس المحكمة العليا في دولة الاحتلال القاضي نوعام سولبرغ، قرارا يلزم وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بحذف مقطع فيديو يتعلق بناشطي “أسطول الصمود العالمي” من جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يلزمه بدفع تكاليف التقاضي على خلفية نشره للمقطع. وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن القرار جاء بعد قبول الالتماس الذي تقدمت به حركة “جودة الحكم” ضد بن غفير بشأن ما عرف إعلاميا بـ”فيديو الأسطول”، حيث اعتبر القاضي أن المقطع يتضمن محتوى دعائيا انتخابيا مخالفا للقانون. وبموجب القرار، ألزم بن جفير بدفع مبلغ 23 ألف شيكل، أي ما يعادل نحو 8 آلاف دولار، لتغطية تكاليف التقاضي. ولم يصدر حتى الآن تعليق فوري من الوزير المتطرف على القرار، فيما لا يزال الفيديو منشورا على حسابه على منصة تيليغرام. ويعود أصل القضية إلى مقطع فيديو نشره بن جفير في 20 مايو 2026، ووثق خلاله التعاملات مع المشاركين في “أسطول الصمود” بعد استيلاء قوات “الاحتلال الإسرائيلي” على سفنه. وأكدت حركة “حوكمة الجودة” في عريضتها أن الفيديو يشكل “دعاية انتخابية محظورة باستخدام الموارد والممتلكات العامة”، وهو ما يخالف أحكام قانون الانتخابات. وعن مبررات القرار، أشارت سولبرغ إلى أن الفيديو كان “مليئا بالعناصر الدعائية”، موضحة أن بن غفير استعرض من خلاله ما وصفها بإنجازاته ومواقفه السياسية. كما وجد القاضي أن المقطع يتضمن “استخداما غير قانوني للموارد العامة”، من خلال ظهور أفراد من الشرطة ومصلحة السجون بزيهم الرسمي، بالإضافة إلى تصوير منشأة عامة كانت تستخدم لاحتجاز المشاركين في القافلة. وشددت سولبرغ على أن بحث المحكمة اقتصر على الجوانب المتعلقة بقوانين الدعاية الانتخابية، دون الخوض في ردود الفعل السياسية أو الحقوقية أو الدولية التي أثارها نشر الفيديو. وأظهر المقطع الذي نشره بن غفير في 20 مايو/أيار من العام الماضي، خلال جولة في مقر اعتقال نشطاء “أسطول الصمود” داخل ميناء أشدود، حيث ظهر المعتقلون مقيدين ومعصوبي الأعين على الأرض، فيما مر بينهم وهو يردد: “مرحبا بكم في إسرائيل، نحن أصحاب المنزل”. وأثار الفيديو موجة واسعة من الانتقادات وردود الفعل الدولية بعد سيطرة قوات “الاحتلال الإسرائيلي” على سفن الأسطول في 19 مايو/أيار الماضي. وتضمنت هذه الردود استدعاء عدد من الدول للاحتجاج على سفرائها وممثلي إسرائيل، منها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا. كما قوبلت الحادثة بإدانات من المنظمات الحقوقية الدولية، بما فيها منظمة العفو الدولية، التي وصفت ما حدث بـ “العمل المخزي وغير الإنساني”. وفي تطور لاحق، أعلنت إيطاليا، في 8 يونيو 2026، عن فتح تحقيق رسمي ضد بن غفير على خلفية سوء معاملة نشطاء “أسطول الصمود”. وكانت فرنسا أعلنت قبل ثلاثة أيام أيضا فتح تحقيق في ارتكاب إسرائيل ما وصفته بـ”التعذيب وجريمة حرب” ضد الناشطين الفرنسيين الذين شاركوا في الأسطول الذي كان يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه.
