اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-02 15:15:00
مركز الإعلام الفلسطيني أعربت مجموعة دول إسلامية بينها مصر والسعودية وتركيا وإندونيسيا، اليوم الخميس، عن إدانتها لمصادقة الكنيست على قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين، محذرة من تداعياته على الاستقرار الإقليمي، في وقت برزت انتقادات دولية محدودة، وسط ما وصف بالازدواجية في المواقف الغربية. جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا والأردن وباكستان، أكدوا فيه أن التشريع الجديد يمثل “تصعيدا خطيرا”، خاصة في ظل طبيعته التمييزية، إذ يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين حصرا. وأشار البيان إلى أن القانون من شأنه أن يؤجج التوترات القائمة ويدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، في ظل سياق سياسي وأمني متصاعد. كما حذر من أن هذه السياسات تساهم في ترسيخ واقع أقرب إلى نظام الفصل العنصري، القائم على إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. وبحسب الصيغة التي أقرتها الكنيست، ينص القانون على فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على كل من تسبب عمدا في وفاة شخص بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبقصد الإضرار بوجود الدولة. لكن تطبيقها في الضفة الغربية المحتلة يأخذ طابعا مختلفا، حيث تصبح عقوبة الإعدام خيارا محتملا إذا تم تصنيف الفعل على أنه “عمل إرهابي” من قبل القضاء العسكري الإسرائيلي. وبحسب مراقبين، فإن القانون يرسي ازدواجية قانونية واضحة، إذ يسمح بإعدام فلسطيني إذا قتل إسرائيليا، فيما لا ينطبق المبدأ نفسه على الإسرائيليين إذا قتلوا فلسطينيين، في ظل نظام قضائي مزدوج يُخضع الفلسطينيين لمحاكم عسكرية، مقابل محاكمة المستوطنين أمام محاكم مدنية. وأثار القانون انتقادات من جهات دولية، بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي أبدت قلقها من تداعياته على حقوق الإنسان. في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة دعمها لما وصفته بـ«حق إسرائيل السيادي في سن قوانينها»، دون أن تبدي اعتراضها على مضمونه. ويأتي هذا الموقف الغربي في سياق مقارنة بردود الفعل الحادة الصادرة عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية، عندما أعلنت كتائب القسام في 9 أكتوبر 2023 عزمها إعدام سجناء إسرائيليين ردا على استهداف المدنيين في غزة، حيث سارعت تلك الدول إلى إدانة التهديد واعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي. كما تكرر هذا التوجه في مواقف غربية لاحقة خلال العام 2025، مع تجدد الإدانات لأي تهديد يمس حياة الأسرى الإسرائيليين، والتأكيد على ضرورة حمايتهم وإطلاق سراحهم، في مقابل غياب موقف مماثل من تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين، رغم طبيعته القانونية الملزمة. ويعكس هذا التناقض ازدواجية في المعايير الغربية، بين الرفض القاطع لأي تهديد يستهدف الأسرى الإسرائيليين، والتسامح مع السياسات الإسرائيلية التي تفتح الباب أمام إعدام السجناء الفلسطينيين ضمن إطار قانوني، وهو ما يثير تساؤلات حول مصداقية الخطاب الحقوقي الدولي. ويأتي ذلك في ظل واقع قانوني مزدوج في الضفة الغربية، حيث يخضع الفلسطينيون إلى المحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام محاكم مدنية. كما ينص القانون على جواز تنفيذ حكم الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من صدور الحكم النهائي، مع إمكانية تأجيل التنفيذ لمدة تصل إلى 180 يوما.



