اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2025-11-11 10:07:00
رام الله- عالم الوطن أعربت كتلة “الجبهة والعربية للتغيير” في الكنيست الإسرائيلي عن رفضها القاطع لمشروع القانون الذي طرح على الجمعية العامة للكنيست أمس الاثنين، والذي يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الأمنيين، حيث صوت نواب الكتلة الخمسة ضد مشروع القانون. وترى الكتلة أن هذا الاقتراح يعكس نزعة انتقامية تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإسرائيلي والقانون الإنساني الدولي. وقد تم توحيد مشاريع القوانين في هذا الصدد من قبل أعضاء الكنيست ليمور سون هار-ملك، ونسيم فتوري، وعوديد فورير، وتنص على أن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية تفرض عقوبة الإعدام من قبل أغلبية عادية من القضاة، “إذا كان الهجوم يهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل وتقدم الشعب اليهودي”، أي أنها تنطبق عمليا على فئة واحدة فقط، وهي السجناء الفلسطينيين. وقالت الكتلة في بيانها إن هذا التمييز الصريح على أساس وطني يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة أمام القانون، ويعتبر تراجعا خطيرا نحو تشريع نظام جزائي انتقائي لا يتوافق مع القيم الديمقراطية، حيث تعمل المحاكم العسكرية بالفعل ضمن نظام يفتقر إلى الضمانات الكاملة للمحاكمة العادلة، وإضافة عقوبة الإعدام في هذا السياق يعني توسيع دائرة الظلم بدلا من تحقيق العدالة. وشددت على أن تشريع عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا ذات الطبيعة السياسية أو الأمنية، يفتح الباب لخطايا قضائية جسيمة، ويقوض نزاهة النظام القضائي. وبدلا من تعزيز الردع، فإنه يغلق الباب أمام أي أفق للحل السياسي، بل وربما يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من دائرة الدم والعنف. كما حذرت من أن هذه الخطوة لا تخدم أمن المواطنين، بل تعمق الكراهية وتؤجج أجواء التحريض والتطرف، وتشكل محاولة لإضفاء الشرعية الفعلية على ما يحدث على الأرض من خلال تحويله إلى نص قانوني. واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على أنها ستعارض بشدة هذا المشروع الخطير، وستعمل على بناء جبهة برلمانية وإنسانية واسعة لإسقاطه. من أجل الحفاظ على ما تبقى من معايير العدالة والكرامة الإنسانية في دولة من المفترض أن تحترم قيم المساواة والإنسانية. تجدر الإشارة إلى أن الكنيست صادق، مساء أمس، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدم به عضو الكنيست ليمور سون هرميليك من حزب عوتسما يهوديت، بعد تصويت أيده 36 عضوا مقابل 15 ضد، وأحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدا للتصويت عليه. في القراءتين الثانية والثالثة. ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقيات التي تم توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس “القوة اليهودية” إيتمار بن غفير أواخر عام 2022. ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، إذ تم طرحه مرارا وتكرارا على مدى السنوات الماضية، آخرها عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير تقديمه مع مجموعة تعديلات، حتى تمت الموافقة عليه. ومن المقرر أن يخضع الكنيست لقراءة أولية في مارس/آذار 2023. وينص على أنه “تُفرض عقوبة الإعدام على كل من تسبب عمدا أو عن طريق اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الأذى بإسرائيل”. إن المصادقة على القانون في القراءة الأولى ستسمح بمواصلة طرحه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يتم الانتهاء من تشريعه خلال الدورة الحالية.
