اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-24 17:43:00
خاص – شبكة قدس: تتسع يومياً دائرة الرفض الفلسطيني لقرار الرئيس محمود عباس بشأن شروط المشاركة في الانتخابات المحلية، والذي صدر في المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2025 منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث أعلنت منظمات المجتمع المدني تباعاً مقاطعة الانتخابات، تليها مقاطعة القوى اليسارية الخمس: الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، والاتحاد الديمقراطي “فدا”، والمبادرة الوطنية. ونتيجة لذلك، اتخذت القوى اليسارية قرارا بتقديم استئناف إلى المحكمة الدستورية في 22 الشهر الجاري ضد قرار الرئيس عباس، وسط اجتماعات متتالية تعقد بشكل يومي بين مختلف المكونات السياسية لتشكيل حالة واسعة من الرفض للقرار الذي يقتصر المرشحين للانتخابات على أعضاء حركة فتح والموالين للرئيس. وفي سياق التعامل مع قرار الرئيس بشأن شروط الترشح للانتخابات المحلية، تؤكد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنها تنظر إلى القرار باعتباره معركة سياسية وقانونية وجماهيرية وإعلامية، وتم التعامل معه على أسس قانونية وسياسية واضحة، باعتباره انتهاكا مباشرا لجوهر العملية الديمقراطية. وأوضحت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري، في حديث لشبكة قدس الإخبارية، أن القوى اليسارية بدأت برفع دعوى قضائية للطعن في القرار، بالتوازي مع التحضير لسلسلة من المؤتمرات الصحفية، وعقد لقاءات مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان، في مختلف محافظات الضفة الغربية، بهدف حشد موقف وطني واسع في مواجهة القرار. ويرى المصري أن القرار الرئاسي بشأن الانتخابات المحلية يشكل مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني، ونظام قوانين حقوق الإنسان، وإعلان الاستقلال، بالإضافة إلى تعهدات دولة فلسطين الواردة في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها، معتبرا أن ذلك يضعف الالتزام الرسمي بهذه المرجعيات أمام المجتمع الدولي. وتشير إلى أن القرار يحمل طابعا إقصائيا ضد شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني، مما يهدد التعددية السياسية ويمس بالوحدة الداخلية، مؤكدة عزمها على مواجهة هذا التوجه بكافة الوسائل السياسية والقانونية المتاحة. وأشار المصري إلى أنه قبل صدور المرسوم الرئاسي جرت نقاشات مبكرة بين القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني حول قانون الانتخابات، وصدر بيان مشترك يطالب بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفقا للقانون السابق. لكن المرسوم الرئاسي فاجأ الجميع، فهو لم يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، واكتفى بفرض شرط وصفته الجبهة بأنه غير مقبول. كما تؤكد أن الجبهة الديمقراطية قدمت اعتراضها الرسمي على القرار ضمن أطر منظمة التحرير الفلسطينية، وتحديدا في اللجنة التنفيذية، في إطار محاولة تصحيح المسار من داخل المؤسسات الوطنية. وعن الطعن المقدم إلى المحكمة الدستورية، يرى المصري أن “الطعن صحيح قانونا، ونستبعد رفضه، ومن غير المنطقي أن نظهر أمام العالم كشخص لا يحترم الالتزامات الدولية وحقوق المواطن السياسية غير المشروطة”. وعن دوافع قرار الرئيس عباس باتخاذ هذا القرار، يرى المصري أن القرار يقدم كخطوة إصلاحية أمام المجتمع الدولي، لكن ذلك لا يعكس الواقع، معتبرا أن ما يحدث هو إقصاء داخلي يمس حقوق المواطنين السياسية. ويحذر المصري من أن لهذا القرار تداعيات خطيرة على المستوى الوطني، حيث لا يقتصر تأثيره على تعميق الانقسام القائم، بل يمتد ليشمل شرائح أوسع من المجتمع الفلسطيني، خاصة الفئات الراغبة في الترشح والمشاركة في الانتخابات المحلية، وهو ما يهدد بتوسيع دائرة الانقسام المجتمعي والسياسي. وفي سياق متصل، يقول عضو الهيئة القيادية لحركة المبادرة الوطنية عهد الخواجة، إن قرار الرئيس صدر دون أي مراجعة أو تشاور مع الفصائل أو الأحزاب أو القوى السياسية المختلفة، مشيرا إلى أنه قبل إقرار قانون الانتخابات عقدت اجتماعات لمناقشة القانون، ولم يتضمن أي شرط يتعلق بالاعتراف بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، رغم وجود ملاحظات واضحة بهذا الخصوص لم تكن في الاعتبار. ويضيف الخواجة أن الطعن المقدم إلى المحكمة الدستورية جاء من منطلق الواجب الوطني والقانوني، لافتًا إلى أن التجربة السابقة مع الطعون المتعلقة بقرارات مماثلة اتسمت بالتلاعب والتأجيل والمماطلة، وهو ما يدعو، بحسب قوله، إلى التوجه لمخاطبة الهيئات الأممية والمؤسسات الدولية في الخارج لدفعها نحو ممارسة الضغط لإلغاء المرسوم. ويشير إلى أن قوى اليسار الخمس قررت مقاطعة الانتخابات، وهو ما سيجعل العملية الانتخابية، إلى حد كبير، محصورة بين حركة فتح والأحزاب الموالية للسلطة الفلسطينية، رغم سعي هذه الأحزاب لعدم إظهار حالة المقاطعة على الساحة العامة. ويكشف الخواجة أنه من المقرر عقد اجتماع يوم الاثنين مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله، يعقبه مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل الاستئناف المقدم، وتوضيح الموقف السياسي والقانوني من القرار. ويؤكد أن إقرار قانون الانتخابات هو قرار بيد الرئيس وحده، وليس من صلاحيات حركة فتح أو لجنة الانتخابات وهي هيئة تنفيذية، موضحا أن القرار يتخذ داخل الدائرة المحيطة بالرئيس. وينبه إلى أن خطورة القرار لا تقتصر على الانتخابات المحلية، بل تمتد إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، معتبرا أن إقراره في الانتخابات المحلية سيشكل سابقة لإقراره في كافة الانتخابات الانتخابية المقبلة. ويرى الخواجة أن القرار يحمل بعدا سياسيا مرتبطا بالسياسات الأمريكية، ولا ينفصل عن القرارات الأخرى المتعلقة بملفات التعليم وتغيير المناهج وإيقاف مخصصات الأسرى والجرحى والشهداء. ويختتم بالقول إن حجم مقاطعة الانتخابات سيكون واسعا، رغم القناعة بأن الرئيس لن يتراجع عن قراره، كما لم يتراجع عن موضوع مخصصات الأسرى والشهداء، ومن المرجح أنه لن يتراجع عن موضوع السلطات المحلية أيضا.
