اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-23 23:28:00
استنكرت لجنة المتابعة العليا للشعب العربي عام 1948، في بيان لها، الاعتقال والتحقيق الاستفزازي الذي جرى يوم الثلاثاء، بحق رئيس اللجنة الأسبق محمد بركة، لتؤكد أن ذلك حلقة خطيرة إضافية، في مسلسل الاضطهادات السياسية، في محاولة لترهيب جماهيرنا العربية، وردعها عن نشاطها السياسي ونضالها المشروع، ضد سياسات الاحتلال والعنصرية والقمع السياسي. وتؤكد المتابعة أن هذا الاعتقال والتحقيق الاستفزازي هو ضد الرفيق بركة، ويستهدف بالإضافة إلى استهدافه شخصيا على مر السنين، جماهيرنا العربية ولجنة المتابعة التي تتعرض لتحريض مكثف من الدوائر الحاكمة الحالية والسابقة، لقمع الصوت السياسي المشروع لجماهيرنا وحرمان جماهيرنا من حقها في النضال من أجل حقوقها الوطنية والقومية واليومية. اعتقلت الشرطة، صباح الثلاثاء، القائد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا السابق وعضو قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بهدف إجراء تحقيق سياسي استفزازي ضده، على خلفية خطاب ألقاه عام 2022، يؤكد أن القصد ملاحقة سياسية عنصرية، وفرضت المحكمة قيودا على بركة، بقرارها إخلاء سبيله. وقبل عدة أيام، اتصلت شرطة الاحتلال في مستوطنة أريئيل مع بركة، واستدعته للتحقيق هاتفيا. ورفض بركة المثول للتحقيق في التسوية، وكلّف مركز “عدالة” لحقوق الإنسان بمتابعة قضيته. إلا أن الشرطة رفضت الرد رسميًا على طلب عدالة بشأن مكان التحقيق، وقامت بالاتصال مرة أخرى على بركة لاستدعائه للتحقيق، وهو ما رفضه بركة مرة أخرى. صباح يوم الثلاثاء، وصل ضابط شرطة إلى بيت بركة في شفا عمرو، مسلحًا بأمر محكمة لفرض تحقيق في مركز الشرطة في مستوطنة أريئيل. وتم التحقيق على مدى أربع ساعات، بحجة محتوى كلمة ألقاها، في الشهر الأخير من العام 2022، في مدينة رام الله، ونتيجة لمزيد من الاستفزازات، اضطر بركة إلى أخذ بصمات أصابعه العشرة جميعها، والتقاط صور فوتوغرافية لوجهه. ثم قرر المحققون تقديم بركة أمام محكمة الصلح في بيتح تكفا، لغرض فرض سلسلة من القيود، للإفراج عنه، منها عدم مغادرة البلاد حتى نهاية أكتوبر المقبل، وتسليم جواز سفره، وعدم الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة لمدة 90 يوما، وهو ما رفضه بركة، عبر محاميه خالد زبارقة، الذي كلفه مركز عدالة بالدفاع عن بركة. وقررت المحكمة رفض طلب الشرطة بخصوص سفره إلى الخارج، لكنها واصلت منعه من دخول الضفة الغربية لمدة 30 يوما، مع سلسلة من الضمانات المالية. ثم قررت الشرطة مصادرة هاتفي بركة بدعوى استكمال التحقيق. ويدرس “عدالة” تقديم استئناف على شروط الإفراج عن بركة ومصادرة هاتفيه. يُشار إلى أن أعضاء الكنيست من اليمين الاستيطاني، الذين يعتبرون عصابات المستوطنين الجامحة ممثلين لهم في الكنيست والحكومة، طالبوا، في السنوات الثلاث الماضية، بحظر لجنة المتابعة العليا، مع التركيز بشكل خاص على رئيس اللجنة آنذاك القائد محمد بركة. وعقدت عدة جلسات في لجنة الأمن القومي في الكنيست، في العام 2023، ثم في العام 2025، وقبل شهرين من الآن، ما يؤكد أن هذا الاستدعاء للتحقيق تقف وراءه جهات مستوطنة، في الهيئة الحاكمة. إدانة واسعة للحزب والجبهة: يدين الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بأشد العبارات الاعتقال والتحقيق الاستفزازي البوليسي مع القيادي الشيوعي في الجبهة الوطنية محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا الأسبق وعضو قيادة الجبهة، ويرون في هذه الملاحقة السياسية حلقة جديدة في مسلسل الاضطهاد الفاشي الذي تقوده حكومة المستوطنين ضد جماهيرنا العربية وقياداتها ومؤسساتها التمثيلية والحكومة الاستيطانية. شرعية خطابهم السياسي. إن استدعاء الرفيق بركة للتحقيق ومن ثم اعتقاله واحالته للتحقيق على خلفية خطاب سياسي ألقاه عام 2022 في مدينة رام الله، يكشف بوضوح أن الهدف هو ترهيب القيادات الوطنية، وتجريم الموقف السياسي، والاعتداء على حرية التعبير والتنظيم والعمل العام. ولا ينفصل هذا الاضطهاد عن استمرار تحريض القوى اليمينية الاستيطانية ضد لجنة المتابعة العليا وضد قيادات جماهيرنا العربية وعلى رأسهم الرفيق محمد بركة. يُشار إلى أن أعضاء كنيست من اليمين الاستيطاني، الذين تعتبرهم عصابات المستوطنين الجامحة ممثلين لهم في الكنيست والحكومة، طالبوا، في السنوات الثلاث الماضية، بحظر لجنة المتابعة العليا، مع التركيز بشكل خاص على الرفيق بركة باعتباره رئيس اللجنة في ذلك الوقت. وعقدت عدة جلسات في لجنة الأمن القومي في الكنيست، في العام 2023، ثم في العام 2025، وقبل شهرين من الآن، ما يؤكد أن هذا الاستدعاء للتحقيق تقف وراءه جهات مستوطنة، في الهيئة الحاكمة. إن ما يحدث هو محاولة فاشية لتشديد الطوق على الجماهير العربية في البلاد، وعلى مؤسساتها التمثيلية، وأبرزها لجنة المتابعة العليا، بهدف إسكات الصوت الوطني الديمقراطي ضد الاحتلال والاستيطان والعنصرية. وتلجأ حكومة المستوطنين إلى أدوات الشرطة والمخابرات والمحاكم لتصفية حساباتها مع كل من يرفع صوته ضد سياساتها. ويرى الحزب والجبهة أن هذا الاضطهاد يأتي في سياق أوسع من تجريم العمل السياسي العربي، واضطهاد القيادات الوطنية، ومحاولة نزع الشرعية عن خطاب جماهيرنا ضد الاحتلال والحرب والتمييز والقمع. ونؤكد أن هذه السياسة لن تكسر إرادة جماهيرنا ولن ترهب قياداتها ولن تنال من مكانة لجنة المتابعة العليا ولا من شرعية نضالنا السياسي والشعبي. بل سيزيدنا إصرارا على مواجهة الفاشية والعنصرية، والدفاع عن حقوق جماهيرنا العربية وحرية العمل السياسي وحق شعبنا الفلسطيني في الحرية والعدالة. إن الحزب الشيوعي والجبهة يحييان الرفيق بركة على موقفه الثابت، ويؤكدان دعمهما الكامل في مواجهة هذا الاضطهاد السياسي. كما يطالبون القوى الديمقراطية، العربية واليهودية، ومؤسسات حقوق الإنسان، بأوسع تحرك سياسي وشعبي وقانوني لصد هذا الهجوم الخطير، والدفاع عن الحريات السياسية وحق جماهيرنا في التنظيم والتعبير والتمثيل. يدين التجمع الوطني الديمقراطي اعتقال الرفيق والقيادي محمد بركة والتحقيق السياسي الاستفزازي الذي تعرض له اليوم، في خطوة تندرج ضمن حملة الاضطهاد والمضايقات المستمرة ضد القادة السياسيين العرب والعمل السياسي الوطني. إن استدعاء بركة والتحقيق معه على خلفية خطاب سياسي ألقاه قبل سنوات، وفرض القيود عليه ومصادرة أجهزته الشخصية، يؤكد أن الأمر لا يتعلق بإجراء قانوني عادي، بل هو محاولة واضحة لترهيب جماهيرنا العربية وممثليها واضطهاد مواقفها السياسية، واستهداف القائد محمد بركة لمواقفه الوطنية الصلبة التي أثبتها باستمرار. وتؤكد المجموعة أن استهداف الأخ محمد بركة هو استهداف للجماهير العربية وحقه في التنظيم والعمل السياسي والنضال الديمقراطي، وأن هذه السياسات لن تنجح في إسكات صوت شعبنا أو ردعه عن الاستمرار في الدفاع عن حقوقه الوطنية والمدنية في مواجهة سياسات الاحتلال والعنصرية وتصاعد تحريض أبواق اليمين الفاشي في إسرائيل.
