اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-01 15:33:00
قطاع غزة – شبكة قدس: تتفاقم أزمة الغاز المنزلي في قطاع غزة بشكل متسارع منذ أشهر، وسط تزايد شكاوى المواطنين من فترات الانتظار الطويلة وصعوبة الحصول على احتياجاتهم الأساسية، فيما تشير بيانات هيئة البترول إلى أن الانخفاض الحاد في كميات الغاز التي سمح الاحتلال بدخولها منذ شهر مارس الماضي، أدى إلى اتساع الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والكميات المتوفرة، ما تسبب في إطالة أمد دورات التوزيع وتعميق الأزمة في مختلف محافظات القطاع. وأوضحت الهيئة أن أزمة الغاز المنزلي مستمرة منذ بداية الحرب، إلا أن الفترة الممتدة من نهاية نوفمبر الماضي حتى نهاية فبراير 2026 شهدت تحسنا نسبيا في الكميات المستوردة إلى قطاع غزة، ما ساهم في تسريع إنجاز الدورتين السابعة والثامنة، حيث بلغ متوسط إنجاز الدورة الثامنة حوالي 40 يوما، حيث دخلت إلى قطاع غزة 131 شاحنة غاز خلال شهر يناير ونحو 119 شاحنة خلال شهر فبراير. ومع بداية شهر آذار/مارس، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وارتفاع الطلب الطبيعي على الغاز المنزلي، شهد القطاع تراجعاً حاداً في الكميات التي سمح الاحتلال بدخولها. وتشير بيانات هيئة البترول إلى انخفاض حاد في كميات الغاز المستوردة إلى قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض عدد الشاحنات التي دخلت القطاع من 119 شاحنة في شهر فبراير إلى 74 شاحنة فقط في شهري مارس وأبريل، قبل أن يتراجع العدد أكثر خلال شهر مايو ليصل إلى 60 شاحنة فقط، مما عمق الفجوة بين احتياجات المواطنين والكميات المتوفرة، وساهم في تفاقم أزمة الغاز وإطالة فترات الانتظار للحصول عليه. وأدى هذا التخفيض الحاد إلى فجوة كبيرة بين الاحتياجات الفعلية للأسر والكميات الواردة، ما تسبب في إطالة أمد الدورة التاسعة وتأخر وصول الغاز للمواطنين. وتشير بيانات الهيئة إلى أن نظام الغاز المنزلي المحوسب يشمل ما يقارب 508 آلاف أسرة مسجلة، بما في ذلك الأسر الهشة والفئات الأكثر احتياجا. ويبلغ متوسط حمولة الشاحنة الواحدة نحو 20 طناً، بمتوسط حصة المحطات والموزعين، وخسارة النقل والتعبئة تقدر بنحو 4%. وبلغ إجمالي الغاز المستورد إلى قطاع غزة خلال أشهر مارس وأبريل ومايو نحو 4 ملايين و160 ألف كيلوجرام فقط، وهو مبلغ بالكاد يسمح بإغلاق الدورة التاسعة نهاية مايو وافتتاح الدورة العاشرة. وأكدت هيئة البترول أن توزيع الغاز المنزلي يتم من خلال نظام إلكتروني محوسب يعتمد على تسجيل الأسر وأدوارهم في التوزيع، بما يضمن العدالة والشفافية في توصيل الكميات المتاحة للمواطنين، وأنه لا يوجد حتى الآن قرار بصرف مخصصات الغاز المنزلي للمطاعم أو المطابخ أو المنشآت التجارية أو الصناعية، وأن التوزيع يقتصر على المواطنين المسجلين ضمن النظام المعتمد.
