اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-22 10:41:00
القدس/PNN- في تصعيد جديد يستهدف الوجود الفلسطيني في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، رفعت جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستعمارية دعوى مالية أمام محكمة الاحتلال المركزية في القدس ضد عائلة المواطن زهير الرجبي وأشقائه، مطالبة إياهم بدفع نحو 1.5 مليون شيكل “بدل استخدام” للمبنى الذي يسكنون فيه في حي بطن الهوى. وأضافت محافظة القدس، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن هذه الدعوى تسعى إلى إلزام الأسرة بدفع مبالغ مالية. على مدى السنوات السبع الماضية مقابل العيش في بنايتها، في خطوة تعني عملياً مطالبة أصحاب المنازل بدفع «إيجار» بأثر رجعي للعقار الذي يعيشون فيه والدفاع عنه في مواجهة محاولات تهجيرهم والاستيلاء عليه. وأشارت إلى أن هذه الدعوى تأتي بعد أن منحت محكمة الاحتلال عائلة الرجبي فترة سماح حتى 17 مايو 2026 لتنفيذ قرار إخلاءهم من منزلهم في حي بطن الهوى، إلا أن العائلة نجحت في الحصول على قرار قضائي بتجميد تنفيذ الإخلاء لمدة 60 عاما. وأوضحت أن الدعوى المرفوعة بتاريخ 14 يونيو 2026 تطالب عائلة الرجبي بدفع مبلغ 1,539,090 شيكل بدعوى أنهم يستحقون “بدل استخدام” للعقار عن السنوات السبع السابقة، بالإضافة إلى الفوائد حتى تاريخ السداد. وبينت أن جمعية الاستعمار تطالب أيضا بإلزام أفراد العائلة بشكل جماعي بدفع مبلغ 18,322 شيكل شهريا بشكل مستمر من تاريخ رفع الدعوى وحتى تنفيذ الإخلاء الفعلي وتسليم العقار، بالإضافة إلى… وتحميلهم كامل أتعاب المحكمة وأتعاب المحاماة والمصاريف القضائية الأخرى. ولفتت المحافظة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها جمعية الاستعمار بمبلغ مالي بهذا الحجم تحت اسم “بدلة التشغيل” ضد إحدى العائلات المستهدفة في حي بطن الهوى، بعد سنوات من الاعتماد على دعاوى الإخلاء ومصادرة المنازل. وشددت على أن هذا التطور يشير إلى توجه خطير نحو استخدام الابتزاز المالي كأداة موازية لخطط التهجير القسري، ما يفاقم الضغوط المفروضة على الأسر المقدسية المستهدفة ويهدد قدرتها على الصمود في الأزمة. وأوضحت أن دعاوى جمعية “عطيرت كوهانيم” مبنية على ادعاءات ملكية تعود لليهود اليمنيين منذ عام 1881 على مساحة تقدر بحوالي خمسة دونمات و200 متر مربع في حي بطن الهوى، وهي الادعاءات التي استخدمت في السنوات الأخيرة كأداة للاستيلاء على منازل الفلسطينيين وتهجيرها. وأضافت أن هذه المطالبات تصاعدت منذ عام 2015، الأمر الذي وضع أكثر من 84 عائلة فلسطينية، بينهم نحو 700 مقدسي، في دوامة الملاحقات القضائية أمام محاكم الاحتلال، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستند إلى قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970، الذي يسمح لليهود بالمطالبة بأملاك تعود إلى ما قبل عام 1948، مع حرمان الفلسطينيين من نفس الحق، مما يشكل مثالا صارخا على التمييز القانوني الممنهج وانتهاك مبدأ المساواة. قبل القانون. وأشارت إلى أن هذه السياسات أسفرت خلال السنوات الماضية عن تهجير 33 عائلة فلسطينية قسريًا من منازلها في الحي والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين، فيما لا تزال عشرات العائلات الأخرى تواجه خطر الإخلاء وفقدان منازلها. وحذرت من أن هذه الدعوى ستتحول إلى سابقة خطيرة تتبعها جمعية الاستعمار ضد بقية العائلات الفلسطينية في منطقة بطن الهوى، سواء تلك التي هجرت سابقاً أو تلك التي لا تزال تخوض معارك قانونية للدفاع عن منازلها، من خلال فرض مطالب مالية إضافية تحت ذرائع مماثلة. وشددت محافظة القدس على أن هذه الممارسات تشكل امتدادا لسياسات التهجير القسري والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين في القدس المحتلة، في انتهاك واضح للقانون الدولي. قرارات الشرعية الدولية والإنسانية ذات الصلة، والتي تحظر على قوة الاحتلال انتهاك حقوق السكان الواقعين تحت الاحتلال أو تغيير التركيبة السكانية للأرض المحتلة.
