اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-10 17:25:00
متابعة قدس نيوز: اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه السياسات تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع المشروع الاستيطاني. جاء ذلك في تقرير للمنظمة بعنوان: “محو كل ما هو فلسطيني: التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية”، ركز على أوضاع هذه التجمعات الريفية التي تواجه تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وعمليات التهجير منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة عام 2023. وأظهر بحث المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، تعرض 27 تجمعا بدويا ورعويا تضم مئات الفلسطينيين للتهجير القسري. بين عامي 2023 و2025، أو أنها معرضة لخطر التهجير، خاصة في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية والخاضعة لسيطرة الاحتلال بموجب اتفاقيات أوسلو. ويرى التقرير أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو جعلت من ضم أراضي الضفة الغربية “هدفا سياسيا معلناً”، بما يخدم الأجندة الدينية والقومية لحركة الاستيطان. وأضاف أن حكومة الاحتلال سرعت وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، وزادت دعمها المالي واللوجستي للمستوطنات، كما قدمت للمستوطنين الأسلحة، مما خلق بيئة داعمة لحملة واسعة من العنف المنظم، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين والتهجير القسري للفلسطينيين في منطقة (ج). وردا على الرواية الرسمية التي تصف اعتداءات المستوطنين بأنها أعمال فردية، أشارت المنظمة إلى أن هناك دعوات علنية من مسؤولين في حكومة الاحتلال لتوسيع الاستيطان، مشددة على أن ما يحدث ليس مجرد تجاوزات فردية، بل سياسة ممنهجة بقيادة سلطات الاحتلال. وأثار تصاعد اعتداءات المستوطنين، إلى جانب تصريحات المسؤولين في حكومة الاحتلال، خاصة من اليمين المتطرف، انتقادات دولية متزايدة، بما في ذلك من الدول الغربية التي تعتبر تقليديا أقرب إلى مواقف الاحتلال. وفي هذا السياق، أعلنت فرنسا، الثلاثاء، أنها منعت وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريش من دخول أراضيها، ضمن إجراءات اتخذتها ست دول غربية ضد أفراد متورطين في أعمال عنف وتحريض مرتبطة بالضفة الغربية. وأوضحت باريس أن القرار جاء بسبب الترويج لضم الضفة الغربية والدعوة إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة. وأكدت منظمة العفو الدولية أن سلطات الاحتلال، باعتبارها قوة احتلال، تتحمل مسؤوليات قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن ممارساتها تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. وبحسب التقرير، فإن حملة التهجير هذه ترقى إلى “جريمة تهجير قسري”، وهي جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. تعيش المجتمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية في ظروف هشة في ظل العزلة وانعدام الحماية، مما يجعلها عرضة لهجمات المستوطنين المتكررة. ومنذ عام 2023، وثّقت منظمات حقوقية تهجير عدد من هذه التجمعات تحت ضغط اعتداءات المستوطنين، ومن بينها تجمع رأس عين العوجا مطلع عام 2026. ومنذ تولت حكومة نتنياهو السلطة أواخر عام 2022، أُعطي الضوء الأخضر لإقامة 102 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بحسب بيانات منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية. ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية، باستثناء القدس المحتلة، أكثر من 500 ألف مستوطن، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، فيما تعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فقد تورط المستوطنون في أعمال حرق وتخريب وسرقة ممتلكات فلسطينية، واعتداءات جسدية، أدت في بعض الحالات إلى استشهاد فلسطينيين. ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن عدد هجمات المستوطنين ارتفع بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث وصل إلى متوسط ستة حوادث يوميا في الضفة الغربية خلال عام 2026. وفي مايو/أيار الماضي، حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من مؤشرات على عمليات تطهير عرقي في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
