اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-18 20:01:00
المركز الفلسطيني للإعلام: يعتزم جيش الاحتلال المطالبة بإضافة ما بين 40 و45 مليار شيكل إلى الموازنة الأمنية لعام 2026، خلال مداولات أجراها رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، وسط معارضة متوقعة من قطاع المال الإسرائيلي. يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر، وهو الثاني خلال يومين، في ظل تصاعد التقديرات الأمنية المتعلقة بإيران ولبنان وقطاع غزة، بالإضافة إلى تفاقم الخلافات حول الإنفاق العسكري. ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن وزارة الدفاع ستطرح طلبا لإضافة 40 مليار شيكل إلى الميزانية، فيما ترى وزارة المالية أنه “لا توجد مبررات” لهذه المطالب. وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فإن ممثلين عن وزارة الأمن ومجلس الأمن القومي ووزارة المالية، بالإضافة إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سيشاركون في الاجتماع. وبحسب التقرير فإن الموافقة على الطلب سترفع موازنة الجيش لعام 2026 إلى ما بين 183 و188 مليار شيكل، مقارنة بـ112 مليار شيكل فقط في مشروع الموازنة الأصلي. وتبلغ موازنة الجيش والأمن في الموازنة المعتمدة حاليا نحو 143 مليار شيكل، بعد الإضافات التي تمت الموافقة عليها على خلفية الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي. وتطالب وزارة الأمن بهذه الزيادة رغم التوسعات السابقة في الإنفاق العسكري، الأمر الذي – بحسب التقديرات الاقتصادية الإسرائيلية – يعمق أزمة “الموازنة الوهمية” التي تعيشها إسرائيل منذ 2023 نتيجة الخروقات المتكررة في الإنفاق الأمني بدعم من نتنياهو. وأدت الزيادات المستمرة في الموازنة الأمنية إلى فرض تخفيضات أفقية على موازنات الوزارات الحكومية، مما أثر على الخدمات العامة، تزامنا مع اتساع العجز المالي وارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي بسبب الضغوط على التصنيف الائتماني لإسرائيل. وتبرر المؤسسة الأمنية مطالبها الجديدة بالكلفة الباهظة لـ”الحزام الأمني” الذي يسيطر عليه جيش الاحتلال في جنوب لبنان، والذي تبلغ مساحته نحو 550 كيلومترا مربعا، أي أكثر من ضعف مساحة المناطق التي يسيطر عليها الجيش داخل قطاع غزة. كما تعزو وزارة الأمن الزيادة المطلوبة إلى مضاعفة عدد جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية مقارنة بالتقديرات الأصلية، بالإضافة إلى ارتفاع نفقات التأهيل والرعاية المرتبطة بالحرب. وأشار التقرير إلى أن المبلغ المطلوب لا يشمل أي نفقات إضافية محتملة قد تنتج عن استئناف المواجهة مع إيران أو توسيع العمليات العسكرية في لبنان أو قطاع غزة، موضحا أن تحقيق أحد هذه السيناريوهات قد يدفع وزارة الأمن إلى المطالبة بموازنة تتجاوز 200 مليار شيكل. في المقابل، ترى وزارة المالية الإسرائيلية أن المطالب الجديدة تعكس جزئيا «الإدارة الفاشلة» للموازنة الحالية، بما في ذلك طريقة تشغيل القوات الاحتياطية وإدارة الموارد البشرية. ونقلت القناة عن مسؤول كبير في وزارة المالية قوله إن وزارة الأمن «تنقل عجزاً مالياً بعشرات المليارات من موازنة إلى أخرى»، مضيفاً: «هذه قصص جديدة لدين قديم». في المقابل، تزعم الأجهزة الأمنية أن العمليات العسكرية ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي الإسرائيلي، معتبرة أن زيادة إيرادات الدولة قد تسمح بتمويل الزيادة المطلوبة دون تعديل أهداف العجز أو إعادة فتح الموازنة. لكن وزارة المالية وبنك إسرائيل يحذران من أن توسيع ميزانية الأمن سيزيد الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي، وقد يؤدي في النهاية إلى تخفيضات إضافية في الخدمات العامة أو زيادة الضرائب.
