اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-11 18:52:00
القدس المحتلة – PNN – كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، عن كواليس مواجهة حادة وغير مسبوقة جرت بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس الموساد الحالي ديفيد بارنيا، على خلفية رسالة سرية أرسلها الأخير إلى المحكمة العليا هاجم فيها نزاهة رومان جوفمان المرشح لرئاسة الجهاز خلفا له. وبحسب التسريبات فإن نتنياهو استدعى برنيع في جلسة «متوترة» ووبخه بشدة، متهماً إياه بالتخابر… المستشار القضائي للحكومة لتجاوز صلاحيات رئيس الوزراء. وقال نتنياهو لبرنيع: “كيف تعمل من وراء ظهري؟ أنت خاضع لرئيس الوزراء وهذا تعيين صدر مني، وما فعلته هو تقويض واضح للصلاحيات”، معتبرا أن محاولة التأثير على قضاة المحكمة العليا “من دون طلب” هي خطوة غير قانونية. من جانبه، دافع برنيع عن موقفه، مؤكدا أنه أرسل رسالة سرية للمستشار القضائي للتأكد من وصول منصبه المهني إلى القضاة. وجاء في مقتطفات من الرسالة المسربة أن جوفمان لديه “مشكلة أساسية تتعلق بالنزاهة ووضع حدود مستقلة”. وأضاف بارنيع محذرا: “بما أن الموساد يعمل مباشرة تحت سلطة رئيس الوزراء دون رقابة برلمانية أو قانون مكتوب، فإن قائده يجب أن يكون شخصا نظيف الأيدي ويمارس رقابة ذاتية صارمة، وهي صفة يفتقر إليها غوفمان”. وتتقاطع رسالة بارنيا مع موقف المستشار القضائي غالي بيهاراف ميرا الذي طالب المحكمة العليا بإلغاء تعيين غوفمان. وتستند المعارضة إلى حادثة تورط فيها غوفمان أثناء خدمته العسكرية، وتتعلق بتوظيف “قاصر إسرائيلي” في وحدة عسكرية بشكل غير قانوني ثم التنصل منه بعد اعتقاله، وهو ما اعتبره المستشار “ظلال ثقيلة” على نزاهته المهنية. في المقابل، ظهر انقسام داخل المؤسسة الأمنية؛ ومن المنتظر أن ترى المحكمة غدا رسالة من مدير عام وزارة الأمن أمير برعام، تدافع فيها عن جوفمان وتتناقض مع ادعاءات برنيع. من جانبه، رد نتنياهو على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة بالتأكيد على أن “المسؤولية عن أمن الدولة في يد رئيس الوزراء وحده”، وأن ولايته الديمقراطية تتفوق على أي هيئة قضائية أو أمنية أخرى في اختيار قادة الأجهزة الحساسة. يُشار إلى أن هذا النقاش يمثل ذروة الصدام بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل، في وقت تمر فيه البلاد بظروف أمنية معقدة، ما يضع مستقبل قيادة الموساد في طي النسيان في انتظار قرار المحكمة العليا المرتقب.
