اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-08 16:49:00
خلال الأشهر الماضية، كان الركود التضخمي في قطاع غزة انعكاسًا للسياسات الاقتصادية التي فرضت خللًا متعمدًا في آليات السوق. وأدت القيود الإسرائيلية على دخول البضائع، وتقليص عدد الشاحنات التجارية، وحصر الاستيراد على عدد محدود من التجار، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التنسيق، إلى خفض عرض البضائع ورفع تكلفتها بشكل غير مسبوق. ومن ناحية أخرى، استنزفت الحرب مدخرات الأسر، وتراجعت مصادر الدخل، وتفاقمت أزمة السيولة النقدية، مما أدى إلى انهيار القوة الشرائية مع استمرار الأسعار في الارتفاع، وهي المعادلة التي تمثل جوهر الركود التضخمي. والمفارقة هنا أن الأسواق لم تكن تعاني من فائض الطلب، بل من غيابه. وارتفعت الأسعار بسبب ندرة السلع وتعطل سلاسل التوريد، وليس نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي. تحولت الأسواق إلى مساحات يتم فيها عرض البضائع للمستهلكين الذين ليس لديهم القدرة على الشراء. لكن التطورات الأخيرة تشير إلى بداية تحول في المشهد. وساهمت زيادة عدد الشاحنات التجارية واتساع قاعدة التجار المسموح لهم بالتموين في زيادة المعروض من السلع، خاصة الغذائية والسلع القابلة للتلف. وفي ظل استمرار ضعف السيولة، وجد التجار أنفسهم أمام خيار تخفيض الأسعار للتخلص من المخزون وتقليل خسائر التخزين والتلف، وهو ما انعكس على أسعار الدواجن المجمدة والفواكه والخضروات والعصائر والمنظفات، وعدد من السلع الاستهلاكية الأخرى. ورغم أن هذه التطورات تمثل مؤشرا على بداية تفكك الركود التضخمي، إلا أنها لا تعني بالضرورة أن الاقتصاد دخل مرحلة التعافي، إذ أن الانخفاض الحالي في الأسعار لا يقوده ارتفاع القوة الشرائية، بل يقوده ضعف الطلب من جهة والتحسن النسبي في العرض من جهة أخرى. وهذا يعني أن السوق لا تزال تفتقر إلى العنصر الأهم للتعافي، وهو وجود الطلب الفعال المدعوم بالدخل والسيولة الكافية. ولذلك، فإن مستقبل الأسواق في غزة لن يتحدد بالأسعار وحدها، بل بقدرة الاقتصاد على استعادة دورته النقدية، وانتظام تدفق السلع، وتوسيع المنافسة على الواردات، وبالتالي الحد من الاحتكار واستعادة التوازن بين العرض والطلب. وبدون معالجة أزمة السيولة واستقرار النشاط التجاري، فإن تراجع الأسعار قد يظل ظاهرة مؤقتة تعكس ضعف الاستهلاك أكثر مما تعكس تحسناً اقتصادياً حقيقياً. وحينئذ فإن تفكك الركود التضخمي لن يكون مكتملاً لأن التعافي يقاس بعودة الإنتاج، وتحسن الدخول، واستعادة الأسواق لحيويتها الطبيعية.
