اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-17 11:18:00
رام الله – خاص أخبار القدس: كشفت أربعة مصادر في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح لشبكة قدس، أن الرئيس محمود عباس يعتزم إدخال تعديلات على المرسوم الذي أصدره بتعديل قانون الانتخابات العامة، الصادر منتصف الشهر الماضي، ردا على ما وصفته بـ”الإملاءات الأوروبية”، بعد أن نص المرسوم على رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200، فيما تتجه السلطة لتقليص العدد إلى 132. الأعضاء كما كان قبل التعديل. وأرجعت المصادر هذا الاتجاه إلى عاملين أساسيين: الأول هو الخضوع للإملاءات الخارجية «الإسرائيلية الأميركية»، التي تحرم الغالبية العظمى من مقاعد المجلس الوطني من التمتع بشرعية انتخابية شعبية مباشرة، على اعتبار أن أعضاء المجلس التشريعي يصبحون تلقائيا أعضاء في المجلس الوطني (البرلمان الأعلى للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات). وفي هذا السياق، نص قرار الرئيس على تحديد عدد أعضاء المجلس الوطني بـ 350 عضواً، في وقت لم يتم حسم آليات العضوية وصيغتها النهائية بشكل نهائي. وتكشف مصادر مقدسية عن سبب ثان وراء هذا التراجع، وهو أن إجراء انتخابات تشريعية مباشرة لـ 200 عضو، الذين سيصبحون في نهاية المطاف أعضاء في المجلس الوطني، كان سيهدد الوجود التاريخي لأغلبية فصائل منظمة التحرير الموالية للرئيس. وتوضح المصادر أن هذه الفصائل تفتقر الآن إلى الدعم الشعبي والشعبي اللازم لتجاوز العتبة الانتخابية، وهو ما ظهر بوضوح في فشلها في الانتخابات التشريعية عام 2006، وتكرر في الانتخابات المحلية التي تجرى كل أربع سنوات. وعليه، فإن الإبقاء على صيغة الـ 200 عضو كان من شأنه أن يحدث تغييراً استراتيجياً وجذرياً في بنية المجلس الوطني، لصالح تيارات وفصائل معارضة لنهج السلطة، تمتلك برنامجاً سياسياً، وإرثاً نضالياً، وحضوراً إقليمياً كبيراً. وفي هذا السياق فإن التراجع عن صيغة الـ 200 عضو في المجلس التشريعي يعيد رسم خريطة التمثيل في المجلس الوطني لتصبح على النحو التالي: 132 عضواً فقط ينتخبون من المجلس التشريعي، مقابل 68 عضواً يعينهم الرئيس مباشرة، بالإضافة إلى 150 عضواً يمثلون الجاليات الفلسطينية في الخارج، يتم اختيارهم وفق آلية يحددها الرئيس نفسه. وبحسب هذا التوزيع، تتقلص حصة التمثيل الانتخابي في المجلس الوطني إلى نحو 38% فقط (وهي نسبة 132 عضواً من أصل 350)، فيما تذهب الغالبية العظمى للتعيين. وهذا يضمن سيطرة قيادة السلطة على مخرجات المجلس، وتجنب تشكيل أي معارضة سياسية فاعلة ضمن أطر منظمة التحرير الفلسطينية. وتضمن المرسوم بقانون الصادر قبل نحو شهر عددا من التعديلات، أبرزها زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200 عضو، وخفض العتبة الانتخابية اللازمة للفوز بالمقاعد إلى 1%، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لعدد المرشحين في كل قائمة انتخابية من 16 إلى 20 مرشحا. وتعود أسباب هذا الإرباك الذي تعيشه السلطة قبيل الانتخابات التشريعية إلى عدم الاستعداد المسبق للانتخابات، والتي تأتي تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي، مما دفع السلطة إلى إصدار مرسوم يدعو لإجراء انتخابات، ضمن حزمة الإصلاحات السياسية والإدارية التي اشترط تنفيذها مقابل استئناف الدعم المالي وتعزيز الموقف السياسي الفلسطيني الرسمي. وتوضح المصادر أن إجراء انتخابات المجلس التشريعي وتجديد الشرعية الشعبية للمؤسسات الفلسطينية شكلا أحد أبرز بنود هذه الحزمة، في ظل ما وصفته المصادر بـ”غياب شرعية التمثيل الشعبي”. وفي السياق ذاته، تؤكد المصادر أن الاتحاد الأوروبي وضع قيودا تتعلق بالعملية الانتخابية، من بينها وقف إجراءات إعداد مشروع الدستور الفلسطيني، الذي تعمل عليه السلطة منذ أغسطس الماضي، على أن يتم استئناف هذه العملية بعد انتخاب مجلس تشريعي جديد. وفي أغسطس الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بتشكيل لجنة لصياغة الدستور. وبحسب المصادر، فإن اللجنة عملت على إعداد تعديلات من شأنها توسيع صلاحيات مكتب الرئيس على حساب المجلس التشريعي الذي يسمى في مشروع الدستور المعدل “مجلس النواب”. وبحسب المصادر، فإن هذه التعديلات تمنح الرئيس صلاحية حل المجلس، في محاولة لـ”إضفاء الشرعية” على حل المجلس التشريعي المقبل، بعد أن اعتبر قرار حل المجلس التشريعي عام 2018 لا يستند إلى أساس قانوني. كما أفادت المصادر أن الاتحاد الأوروبي اشترط عدم إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاكتفاء بإجراء انتخابات المجلس التشريعي للسلطة فقط، معتبرا ذلك كافيا للاعتراف بالخطوات الإصلاحية للسلطة. وتتوقع المصادر أن يتم الإعلان عن هذه التعديلات خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنها ستتضمن أيضاً رفع نسبة الخصم إلى 2% أو 1.5%، إضافة إلى تقليص تمثيل المرأة والكوتا المسيحية في المجلس التشريعي. وفيما يتعلق بشروط الترشح، تكشف المصادر عن وجود مطالبات داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بإلغاء شرط الاعتراف بمنظمة التحرير وبرنامجها السياسي، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي لم يعارض هذا التوجه، ولم يضع الاعتراف بالمنظمة ضمن الشروط الواجب توافرها لخوض الانتخابات.
