اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-11 19:30:00
المركز الفلسطيني للإعلام: حذرت دراسة علمية جديدة من أن أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة، تعكس في جوهرها سياقاً ضاغطاً يهدد البنية المالية الفلسطينية ووحدتها المؤسسية. كما خلصت الدراسة إلى أن المقترحات المتعلقة باعتماد “العملة الرقمية المحلية” تحمل أبعادا سياسية واستراتيجية، قد تتسبب في إعادة هيكلة النظام المالي بما يعمق مظاهر الانفصال الاقتصادي عن الضفة الغربية، ويؤثر على تماسك النظام المالي الفلسطيني. وأوصت الدراسة بالالتزام بسلطة النقد الفلسطينية كمرجع حصري للسياسة النقدية، وإعادة تفعيل قنوات ضخ السيولة من خلال الجهاز المصرفي الرسمي للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الدفع الرقمية الوطنية وتعزيز الرقابة على السوق غير الرسمية. هذه الاستنتاجات جاءت في ورقة علمية أصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بعنوان “أزمة السيولة النقدية ومخاطر التحول إلى العملة الرقمية في قطاع غزة: تداعيات الانفصال المالي على النظام المالي الفلسطيني”، أعدها الدكتور رائد محمد حلس، متخصص في الشؤون الاقتصادية الفلسطينية، وحاصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد، ويقيم في قطاع غزة. وتشير الورقة إلى أن محافظات قطاع غزة تشهد أزمة سيولة نقدية حادة وغير مسبوقة، ناتجة عن تدمير البنية التحتية المصرفية وتعطل قنوات التدفق النقدي، نتيجة الحرب والحصار المالي المشدد على دخول النقد إلى القطاع طوال الحرب، واستمرار القيود حتى بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وأدت هذه الأزمة إلى اختلالات هيكلية عميقة، تمثلت في توسع الاقتصاد غير الرسمي، وارتفاع عمولات السحب النقدي إلى مستويات قياسية، إضافة إلى نمو الممارسات الاحتكارية، واكتناز السيولة خارج الأطر الرسمية. وفي ظل هذه الأزمة، ظهرت مقترحات دولية تدعو إلى اعتماد “العملة الرقمية المحلية” كبديل تقني لمعالجة الأزمة. إلا أن الدراسة تحذر من هذه المقترحات، لما تنطوي عليه من مخاطر استراتيجية، أبرزها إدامة الانفصال المالي بين قطاع غزة والضفة الغربية، وإضعاف الدور التنظيمي لسلطة النقد الفلسطينية، مما يهدد وحدة النظام المالي الوطني. كما تتناول الدراسة التحديات الفنية والسيادية المرتبطة بهذا التحول، خاصة في ظل هشاشة البنية التحتية لقطاعي الطاقة والاتصالات، ومخاطر استخدام الأنظمة الرقمية كأدوات للمراقبة والتحكم الخارجيين. وتهدف الدراسة إلى تقديم تحليل متعمق لأزمة السيولة النقدية في قطاع غزة، مع تقييم مقترح التحول نحو العملة الرقمية المحلية، من خلال استكشاف أبعادها الاقتصادية والمؤسسية والسياسية، وتحليل تداعياتها المحتملة على وحدة النظام المالي الفلسطيني. كما تسعى الدراسة إلى مناقشة هذا المقترح في ضوء البدائل السياسية الممكنة، بما يؤدي إلى تقديم توصيات عملية تهدف إلى دعم متخذي القرار والمؤسسات ذات الصلة، بما يعزز استقرار النظام المالي ويحافظ على تكامله ضمن إطار وطني موحد. للاطلاع على الورقة العلمية: (اضغط هنا)
