البلد الامقررت ما تسمى بالمحكمة العليا للاحتلال، مساء اليوم، إلغاء قانون معيار المعقولية الذي صوت عليه الكنيست وأقره منتصف العام 2023.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: “في خضم الحرب على غزة، أسقطت المحكمة العليا قنبلة هذا المساء، وبأغلبية ثمانية قضاة مقابل سبعة، رفضت إلغاء سبب المعقول”.
وأضافت القناة، أن “إلغاء المعقولية كان حجر الزاوية في الخلاف الذي مزق إسرائيل إلى قسمين، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إبطال القانون الأساسي للكنيست”.
في 12 سبتمبر/أيلول، نظرت المحكمة، بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيًا، في التماسات ضد تعديل “القانون الأساسي: السلطة القضائية”، الذي يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية على تطبيق ما يعرف بـ “معيار المعقولية” على القرارات المتخذة. من قبل المسؤولين. المنتخبين، بما في ذلك إلغاء هذا القرار بحجة عدم معقوليته.
ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين إذا اعتبروها “غير معقولة”.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، في يوليو الماضي، على قانون تحديد ذريعة عدم المعقولية بعد إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، في أعقاب احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل ضد القانون، الذي يعتبر أحد أهم 8 مشاريع قوانين اقترحتها الحكومة في إطار خطتها لإضعاف السلطة القضائية. وهو ما تصفه المعارضة بـ”الانقلاب القضائي”.
من جهته، علق ما يسمى بوزير الأمن القومي للاحتلال، إيتامار بن غفير، أن إلغاء القانون المتعلق بالحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء أمر خطير ويضر بما أسماها “المجهود الحربي”.
ووصف ما يسمى بوزير العدل الإسرائيلي قرار المحكمة العليا بإبطال قانون المعقولية الآن بأنه يتعارض مع روح الوحدة التي تطلبتها الحرب على غزة.
ونقلت القناة عن رئيس الأمن القومي الإسرائيلي قوله: “إن حكم المحكمة العليا غير قانوني، ويتضمن إلغاء مسبق لقانون أساسي، في ظل غياب مصدر للسلطة القانونية، فيما القضاة لديهم تضارب في المصالح، و وهذا حدث خطير.”
وقال حزب غانتس: “إلغاء المعقولية كان خطوة سيئة، وهو أمر جيد أنه لم يحدث أبدا، وقد تم تنبيهنا إلى ذلك في الوقت الحقيقي وحاولنا تصحيحه والتوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق. في هذا الوقت، سيكون من الجيد أن اتخاذ خطوات من شأنها أن تمنع “الشرخ الذي سيحدثه الحكم المتوقع للمحكمة العليا في هذه القضية مهما كان”.