ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية، الأحد، على تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، على أن تودع أموال غزة لدى وسيط ثالث هو النرويج.

أموال المقاصة هي مبالغ مستردة من ضرائب حركة البضائع التي تحولها إسرائيل كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، وتشكل 65% من ميزانيتها السنوية. وتتراوح المبالغ ما بين 750 إلى 800 مليون شيكل، منها حوالي 120 مليون شيكل مخصصة لقطاع غزة.

الاقتراح الذي طرح في مجلس الوزراء بناء على طلب الأميركيين هو أن الأموال المخصصة لقطاع غزة – حوالي 275 مليون شيكل شهريا – سيتم تحويلها إلى دولة ثالثة. اسم البلد الذي تم طرحه أثناء المناقشة: النرويج. وأوضح للوزراء أن هذا طلب أميركي يهدف إلى حل الموضوع والسماح للسلطة الفلسطينية بأخذ بقية الأموال.

ووفقا للمخطط المقترح، فإن الأموال “ستبقى في عهدة النرويج”. ولن يسمح لهم بنقلهم إلى غزة، ولا حتى على سبيل الإعارة. وإذا تبين أنهم خالفوا الاتفاق، فسيكون من حق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وقف تحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وسيكون قرار الإفراج عنها عن الأموال التي بين يديه.

وبحسب الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها أيضاً بين الولايات المتحدة والنرويج، فإن الأخيرة ستقدم تقريراً شهرياً إلى إسرائيل يفيد بعدم وصول أي أموال إلى غزة.